در مورد اظهارات اخیر سرپرست سازمان توسعه و تجارت که اعلام کردند 1600 شرکت حقوقی و 4846 فرد حقیقی در سال 97؛ برای اولین بار صادرات انجام دادند و از آنها با عنوان صادرکنندگان موقت نام برده شده است، باید بگویم که من نمی‌توانم اصطلاح صادرکننده موقت را هضم کنم. بالاخره دولت صادرات را تشویق کرده و همان‌طور که گفته شده در این میان یکسری امتیازاتی هم به وجود آمده است.
ازآنجایی‌که تولید برخی کالاها و خرید مواد اولیه با ارز 4200 تومانی بوده است، صادرات هم به‌صرفه شده است. من به این گروه از صادرکنندگان، عنوان صادرکنندگان موقت نمی‌دهم، چون دلیلی وجود ندارد که صادرکننده بخواهد از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند و سوءاستفاده‌هایی صورت گیرد. مشکلی که وجود دارد به زمان بازگشت ارز صادراتی مربوط می‌شود، چون در فرآیند صادرات مسائلی پیش می‌آید و در این میان افراد جدیدی ظهور می‌کنند و من نمی‌دانم منظور از احتمال سوءاستفاده چیست؟ چون من چنین چیزی را ندیدم.
من بر این باورم که چون امر صادرات رونق داشته، تعداد صادرکنندگان هم بیشتر شده است. چون مقوله صادرات با واردات فرق دارد؛ یعنی از مالیات معاف است و ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردانده شود تا صادرکننده بتواند دوباره کالا صادر کند. من شبهه‌ای در امر صادرات نمی‌بینم. ضمن اینکه، الآن تقریباً یک تا دو سالی می‌شود، یعنی بعد از تغییرات سیاست‌های ارزی، سختگیری‌های زیادی در مورد صدور کارت بازرگانی صورت می‌گیرد و حتی دفاتر یا اجاره‌نامه و سوابق متقاضی کارت‌های بازرگانی مورد بازدید و بررسی قرار می‌گیرد.
بنابراین گرفتن کارت بازرگانی برای امر صادرات، به سهولت انجام نمی‌گیرد. حداقل در تهران این‌گونه نیست و من شاهد آن نبوده‌ام. حتی پنج نماینده از وزارت صمت در زمان صدور کارت‌های بازرگانی حضور دارند و بر این امر نظارت می‌کنند. در مورد اینکه گفته می‌شود در کنار انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی، باید فهرست واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته‌اند اما کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، منتشر شود باید بگویم که الآن سازمان‌های نظارتی در حال رصد این امور هستند و بازرسی‌های لازم صورت می‌گیرد.
اینکه عده‌ای کالا وارد نکرده‌اند، یا به دلیل اشکالاتی است که در پرتال وجود دارد یا اینکه پولشان حواله نشده است یا کالایشان به دلیل دوره طولانی ساخت به کشور وارد نشده است. این‌ها مسائلی نیست که رسانه‌ای شود، نمی‌دانم انتشار این‌گونه مسائل چه حسن یا مزیتی دارد؟ چون فرد غیرمتخصص یا افکار عمومی نمی‌تواند این مسائل را مورد قضاوت قرار دهد و جز اینکه شبه ایجاد کند و باعث تشویش افکار عمومی شود، نتیجه‌ای نخواهد داشت. به نظر من، این امور باید از سوی سازمان‌ها و ارگان‌های نظارتی مورد رسیدگی قرار گیرد و آنها چنین ماجراهایی را پیگیری کنند.