رادیو مجازی اتاق ایران - 5 اردیبهشت 1403

با تصویب هیات وزیران

2700 میلیارد تومان برای کشاورزان خسارت‌دیده در سیل اختصاص یافت

با تصویب هیات وزیران، مبلع 26 هزار و 910 میلیارد و 50 میلیون ریال به‌صورت هزینه‌ای برای جبران خسارت‌های بخش کشاورزی ناشی از سیل امسال اختصاص یافت.

25 اردیبهشت 1398
کد خبر : 28710
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

هیات وزیران به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه، مبلغ 26 هزار و 910 میلیارد و 50 میلیون ریال به‌صورت هزینه‌ای برای جبران خسارت بخش‌های کشاورزی خسارت‌دیده ناشی از وقوع سیل ابتدای سال 98 اختصاص یافت.

در اجرای بند تصویب‌نامه 31 فروردین 98 هیات وزیران این مبلغ در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها قرار می‌گیرد، تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

وزارت جهاد کشاورزی، روز چهارشنبه اعلام کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مکلف‌اند ضمن نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی، گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کنند تا آن سازمان متناسب با عملکرد، تخصیص اعتبارات مذکور را به استان ذی‌ربط ابلاغ کنند.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال کنند.

بر اساس این مصوبه، بند (2) تصویب‌نامه 31 فروردین به شرح زیر اصلاح می‌شود: مبلغ 25 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی (با کارمزد چهار درصد) در مرحله اول با اولویت نسبت به سایر تکالیف قرض‌الحسنه سیستم بانکی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل به شرح جدول زیر با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارات ناشی از سیل فروردین سال 1398 در همه استان‌های آسیب‌دیده در بخش کشاورزی پرداخت می‌شود. بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

توزیع سهم استانی تسهیلات بانکی این تصویب‌نامه از طریق قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده وزارت کشور و توزیع بانکی این تسهیلات نیز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد تا با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان به‌منظور جبران خسارت ناشی از سیل در استان‌های سیل‌زده اقدام شود.

سازمان برنامه‌وبودجه کشور مانده مطالبات معوق شامل اصل و کارمزد تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان را تضمین و تعهد می‌کند و هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی و منظور کرده و به شبکه بانکی پرداخت کند. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

در همین رابطه