نشست بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون چک و تعیین تکلیف باز پرداخت وجوه اداره شده با حضور وزیر صنعت، معدن، تجارت، معاون امور صنایع این وزارتخانه و اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد. در این نشست آیین‌نامه اجرایی قانون چک بررسی و پس‌ازآن پیش‌نویس اصلاح شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شد و برای تصویب هم‌زمان به ستاد سران قوا، شورای پول و اعتبار، تأمین و مجلس فرستاده شد.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون چک اظهار داشت: شناخت آثار و پیامدهای تولید در اقتصاد کشور و همچنین نقش آن در سایر عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما بسیار مهم است.
وی تولید را شاخص و معیار اصلی پیشرفت در یک کشور دانست و تصریح کرد: تولید برای ما نیز به‌عنوان شاخص پیشرفت، ملاکی برای اندازه‌گیری سرعت، شتاب و میزان پیشرفت محسوب می‌شود، ازاین‌رو با توجه به سال رونق تولید باید محدودیت‌های تولید را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون چک که از سوی بانک مرکزی تهیه شده است، گفت: بسیاری از این آیین‌نامه‌ها دست واحدهای تولیدی را می‌بندد و لذا باید بسیاری از این آیین‌نامه‌ها اصلاح یا حذف شود.
رحمانی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به بانک و یا چک برگشتی تعطیل شود، اگر بدهی آن حاد باشد باید مدیریت آن تغییر یابد نه اینکه تعطیل شود.
وی در این نشست از تمامی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و گروه‌های خاص خواست که به کمک رونق تولید بیایند تا هم‌زمان با رونق تولید صادرات افزایش و بیکاری در جامعه کم شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست خواهان اصلاح آیین‌نامه قانون چک در جهت حمایت از تولید شد.