رادیو مجازی اتاق ایران - 17 آذر 98

در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن استان سمنان مطرح شد

بنگاه‌های تولیدی با کمبود سرمایه در گردش و جهش هزینه‌ها مواجه شده‌اند

در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن استان سمنان، ضمن بررسی ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان، مشکلات بنگاه‌های تولیدی برای ادامه فعالیت نیز موردبررسی قرار گرفت. طبق نظر فعالان اقتصادی سمنان، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به‌واسطه افت قدرت خرید سرمایه پس از جهش ارزی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی است درحالی‌که هم‌زمان هزینه‌های جاری آنها نیز چند برابر افزایش یافته است.

26 تیر 1398
کد خبر : 29511
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

آئین تجلیل از صنعتگران و معدن کاران استان سمنان با حضور مقامات ارشد کشوری و استانی در محل سالن اجتماعات این اتاق برگزار شد.

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در آئین تجلیل از صنعتگران و معدن کاران گفت: استان سمنان از محدود استان‌هایی است که مالکیت 99 درصد واحدهای آن به بخش خصوصی تعلق دارد و تنها یک درصد واحدهای استان در مالکیت بخش‌های دولتی و یا نیمه‌دولتی است.

رئیس اتاق سمنان ادامه داد: با توجه به تحریم‌های همه‌جانبه و ظالمانه استکبار جهانی علیه نظام نیاز است تا امروز در بخش صنعت و تولید کشور، بیش از بیش پشتیبان هم دیگر بوده و برای عبور از این برهه حساس، با تلاش و کوشش و انسجام بیشتر عبور کنیم.

 در ادامه استاندار سمنان با اشاره به اینکه به دلیل کمبود منابع آبی، معادن این استان عمدتاً خام‌فروشی می‌شوند، گفت: ایجاد صنایع فرآوری در جوار معادن نیازمند تأمین منابع آبی است و لذا تأمین این منابع می‌تواند مانع از خام‌فروشی مواد معدنی در استان شود.

علی‌رضا آشناگر افزود: بخش معدنی این استان برای فراوری مواد معدنی استان به حدود 50 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد و این مهم با اجرایی شدن طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی تأمین خواهد شد.

استاندار سمنان از پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی به‌عنوان یک طرح بزرگ نام برد و گفت: این طرح به بیش از 9 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد که قرار است از سوی سرمایه‌گذار تأمین شود.

او با بیان اینکه وزارت نیرو آب موردنیاز بخش شرب استان از محل این طرح ملی را خرید تضمینی می‌کند ادامه داد: اگرچه در شرایط دشوار فعلی بخش تولید با مشکلاتی روبرو است اما واحدهای صنعتی و معدنی و خصوصاً واحدهای بزرگ، باید برای تضمین خرید منابع آبی طرح به میدان بیایند تا زمینه اجرای این طرح فراهم شود.

آشناگر اجرایی شدن انتقال آب خزر به فلات مرکزی را یک گام بزرگ در جهت توسعه بیشتر استان برشمرد و گفت: با اجرای این طرح چرخ صنعت در استان با شتاب بیشتری به حرکت درمی‌آید.

همچنین سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از اقبال بالای سرمایه‌گذاران به صنعت در استان سمنان خبر داد و با اشاره به چرایی این اقبال بالا گفت: قابلیت بالای صنعتی، فراهم بودن بسترها و زیرساخت‌ها، نزدیکی به تهران و موقعیت ممتاز جغرافیایی و.. از عوامل مؤثر در استقبال سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های صنعتی در استان است.

محسن صالحی‌نیا با بیان اینکه تنها هشت‌دهم درصد از جمعیت کشور در استان سمنان سکنی دارند اظهار کرد: این در حالی است که 3.8 درصد از صنایع کشور در این استان مستقر هستند.

او از استان سمنان به‌عنوان یک قطب مهم در صنایع خودرویی و خصوصاً خودروهای سنگین نام برد و افزود: صنعت خودروهای سنگین از صنایع پیچیده است. ضمن اینکه استان سمنان در قطعه‌سازی نیز یک قطب بزرگ محسوب می‌شود.

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از سمنان به‌عنوان یک استان پیشتاز در صنعت کشور نام برد و ادامه داد: این صنایع عمدتاً توسط بخش خصوصی در استان ایجاد شدند و صنایع دولتی در استان بسیار کم و ناچیزند.

او با تمجید از استفاده مناسب از سرمایه نیروی انسانی در این استان گفت: استان سمنان باوجود توسعه فعلی همچنان از امکان و ظرفیت بالایی برای توسعه بیشتر برخوردار است.

صالحی‌نیا با اشاره به گلایه برخی تولیدگران سمنانی از موانع دولتی بر سر صادرات تولیدات واحدهای تولیدی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی محدودیت‌ها در این حوزه وجود دارد که در تلاشیم با هماهنگی در سطوح کلان ضمن رفع این موانع، مسیر صادرات تولیدات بخش خصوصی را تسهیل کنیم.

او ادامه داد: در تلاشیم که مسیر صادرات و واردات را به‌گونه‌ای باز کنیم تا واحدهای تولیدی در واردات ماشین‌آلات خط تولید و مواد اولیه و تجهیزات تولید مشکل چندانی نداشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم کمک به صنایع تولیدی و پشتیبانی از آنها تأکید و تصریح کرد: هزینه‌های مرتبط با تولید 2 تا 2.5 برابر افزایش یافته و همین نیاز واحدها به نقدینگی و سرمایه در گردش را بیشتر کرده لذا باید در کارگروه رفع موانع تولید زمینه لازم برای جذب تسهیلات را برای واحدهای تولیدی بیش‌ازپیش فراهم کنیم.

او اضافه کرد: در همین راستا دولت درصدد است که حداقل 40 درصد کل تسهیلات کشور را به سمت صنعت و تولید سوق دهد این در حالی است که تاکنون سهم تولید از این تسهیلات 30 درصد بوده است.

صالحی‌نیا بر لزوم تسریع در جذب منابع تبصره 18 تأکید کرد و گفت: در این حوزه محدودیتی در تخصیص منابع جدید نداریم لذا در صورت جذب تسهیلات این بخش، این آمادگی وجود دارد که منابع جدید به استان‌ها تخصیص دهیم.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه