سیامک پیر بابایی نایب‌رئیس مجمع واردات، فراتر از اینکه سیاست‌های شتاب‌زده را عامل اساسی رواج کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای بداند، دلیل اصلی رواج کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای را ساختار کلان اقتصادی کشور عنوان و در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید کرد: تا زمانی که اقتصادی سوبسیدی و رانتی حاکم بر فضای اقتصادی کشور باشد و تصمیم‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار بدون مشورت با بخش خصوصی اخذ شود، بدیهی است که فرصت برای سودجویی عده‌ای خاص ایجاد خواهد شد.
او همچنین در پاسخ به این سؤال که سیاست‌های شتاب‌زده پس از افزایش نرخ ارز چه تأثیری در باز شدن راه تخلف‌ها و دور زدن قانون توسط عده‌ای خاص داشته است؟ گفت: به نظر من تاثیر این سیاست‌ها بر بروز تخلف بسیار زیاد بوده است. گرچه کمیته ارزی اتاق ایران از فروردین‌ماه سال گذشته که دولت سیاست‌های ارزی خود را اعلام کرد، به روش‌های مختلف، نظرات کارشناسی خود را بیان کرد اما متأسفانه آنچه خواسته کمیته ارزی اتاق ایران و بخش خصوصی در طول سال 97 بود با یک سال تأخیر اجرا شد. در صورتیکه اگر از همان زمان به خواسته‌های بخش خصوصی توجه می‌شد، مشکلات امروز پیش نمی‌آمد یا حداقل تاثیر آن کمتر بود.
پیربابایی درباره تأثیر کارت بازرگانی بر نحوه وصول مالیات و شفافیت خاطرنشان کرد: به نظر من این یک فرض انحرافی است که کارت بازرگانی در اخذ مالیات و همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی موثر واقع شود. پایه‌های وصول مالیاتی باید بر اساس زیرساخت‌های دیگری قرار داده شود و در هیچ کجای دنیا نمی‌بینیم که کارت بازرگانی به‌عنوان ابزار وصول مالیات در نظر گرفته شود.
نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در دوره هشتم، بازنگری در قوانین مالیاتی را مدنظر قرارداد و با طرح این سوال که آیا اتاق‌های بازرگانی مامور وصول مالیات هستند؟ گفت: کارت بازرگانی که به‌عنوان هویت فعالان اقتصادی شناخته می‌شود امروز به ابزاری در دست تأمین اجتماعی یا سایر سازمان‌های دولتی از جمله سازمان مالیات برای مالیات‌ستانی تبدیل‌شده است.
پیربابایی معتقد است تا زمانی که «اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا» و «غیردستوری» جایگزین ساختار اقتصادی فعلی نشود، فرصت سودجویی و سواستفاده از کارت‌های بازرگانی برای عده‌ای خاص وجود خواهد داشت. او در همین زمینه افزود: متاسفانه یکی از راهکارهایی که همیشه برای هر مساله‌ای در کشور مورد توجه قرار می‌گیرد، تشدید و مراقبت است که شخصا بر این باورم این راهکار نتیجه‌ای جز انحصار نخواهد داشت. برای نمونه در حال حاضر به دارندگان کارت‌های بازرگانی که پس از سال 97 کارت خود را دریافت کرده‌اند، اجازه واردات داده نمی‌شود. چه قانونی این اجازه را به قانون گذار می‌دهد تا فعال اقتصادی را از فعالیت منع کند؟ نتیجه چنین سیاست‌هایی جز شکل‌گیری انحصار و امضاهای طلایی نخواهد بود.