قیمت جهانی نفت در حالی پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است که اقتصاد جهانی در شرایط مساعدی به سر نمی‌برد و حتی گفته می‌شود که در آستانه ورود به یک دوره رکودی جدید قرار دارد.
اگرچه شدت تأثیر جهش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی به مدت‌زمان باقی ماندن قیمت در سطوح کنونی یا بالاتر بستگی دارد، اما در هر صورت این جهش قیمت به تضعیف شاخص‌های کسب‌وکار و اطمینان مصرف‌کننده منجر خواهد شد؛ شاخص‌هایی که همین حالا نیز بر اثر تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و کاهش تقاضای جهانی، وضعیت چندان مطلوبی ندارند. افت شاخص‌های تقاضا و تولید در اقصی نقاط جهان باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرات‌محور مانند چین و آلمان شده است.
راب سوبارمن، مدیر بخش تحقیقات کلان جهانی در هلدینگ ژاپنی نومورا، در این رابطه تصریح می‌کند: «یک شوک منفی عرضه، آن هم در شرایطی که ما شاهد کاهش هماهنگ نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان هستیم، اتفاق مطلوبی نیست.»
این شوک نفتی در حالی اتفاق افتاده که از قبل نشانه‌های هشداردهنده‌ای برای اقتصاد جهانی پدیدار شده است. شاخص تولید صنعتی چین در ماه آگوست که آمارهای مربوط به آن به‌تازگی منتشر شده، در بدترین وضعیت خود در 17 سال اخیر قرار گرفته است. در ماه جولای نیز صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان را تعدیل کرد که بر اساس پیش‌بینی جدید، نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال جاری و سال آینده میلادی به ترتیب 3.2 و 3.5 درصد خواهد بود. اگر نرخ رشد اقتصادی جهان به کمتر از 3.3 درصد برسد، آن‌گاه بدترین عملکرد اقتصاد جهانی بعد از سال 2009 رقم خواهد خورد.
تفاوت تأثیرپذیری اقتصاد کشورها از شوک نفتی
میزان تأثیرگذاری جهش قیمت نفت بر اقتصادهای مختلف جهان یکسان نخواهد بود. اقتصادهای نوظهوری مانند هند، آفریقای جنوبی و دیگران که با کسری حساب جاری و کسری بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ممکن است بر اثر شوک نفتی با ریسک خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی خود مواجه شوند.
کشورهای صادرکننده نفت شاهد افزایش درآمدهای دولت و شرکت‌های خود خواهند بود و در مقابل، کشورهای واردکننده نفت باید منتظر افزایش قیمت سوخت و متعاقباً رشد تورم و تضعیف تقاضا باشند. بزرگترین واردکننده نفت در جهان یعنی چین و همچنین بسیاری از کشورهای اروپایی که به انرژی وارداتی وابسته‌اند، در برابر افزایش قیمت نفت آسیب‌پذیر خواهند بود.
در حال حاضر مسئله تورم دغدغه‌ای مهم و فوری برای اقتصاد جهانی نیست [به دلیل پایین بودن نرخ تورم در بسیاری از کشورها]، اما نگرانی بزرگتر این است که شوک افزایش قیمت نفت می‌تواند بر تقاضای جهانی که همین حالا هم ضعیف‌تر از حد مطلوب است، تأثیر منفی بگذارد.
لوئیس کویجس، اقتصاددان ارشد حوزه آسیا در مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در این خصوص می‌گوید: «تورم اکنون یک موضوع نگران‌کننده نیست، اما کمبود تولید و افزایش قیمت منجر به فشار بر قدرت خرید و در ادامه کاهش مخارج مصرف‌کنندگان در این شرایط بسیار حساس برای اقتصاد جهانی خواهد شد.»
احتمال واکنش نسبتاً ملایم اقتصاد جهانی به شوک نفتی
بر اساس پژوهشی که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در سال 2017 انجام دادند، شوک یک‌ساله در عرضه نفت به میزان یک انحراف معیار –که طی آن قیمت نفت بیش از 10 درصد افزایش یابد- باعث کاهش نرخ رشد تولید ناخالص جهان به میزان 0.1 واحد درصد طی دو سال متوالی خواهد شد.
به گفته «دیوید مان» اقتصاددان ارشد بانک انگلیسی استاندارد چارترد در سنگاپور، حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان احتمال تزریق پول بیشتر به اقتصاد از سوی بانک‌های مرکزی را افزایش داده است زیرا بانک‌های مرکزی پیش‌بینی می‌کنند که این اتفاق موجب افزایش قیمت نفت خواهد شد که عملاً به مثابه افزایش مالیات بر مصرف خواهد بود.
دیوید مان می‌افزاید: «من فکر می‌کنم این اتفاق نیز دلیل دیگری خواهد بود که باعث می‌شود در هفته‌های آینده ما شاهد غافلگیری‌های ملایمی از سوی بانک‌های مرکزی باشیم.»
انتظار می‌رود فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) این هفته بار دیگر نرخ بهره پایه را کاهش دهد و کمی پس از نشست مدیران فدرال رزرو، بانک مرکزی ژاپن که از سوی سرمایه‌گذاران به‌منظور کاهش نرخ بهره تحت فشار است نیز برای تصمیم‌گیری در این زمینه تشکیل جلسه خواهد داد. بانک‌های مرکزی برزیل، آفریقای جنوبی، نروژ، سوئیس و انگلیس نیز این هفته درباره نرخ بهره جدید تصمیم‌گیری خواهند کرد.
پس از انتشار اخبار حمله به تأسیسات نفتی عربستان، «بنجامین دیونکو» رئیس بانک مرکزی فیلیپین اعلام کرد شوک قیمتی ناشی از این اتفاق جزو موضوعاتی است که در نشست آتی مقامات این بانک برای تعیین نرخ بهره در فیلیپین مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. اظهارات رئیس بانک مرکزی فیلیپین به‌خوبی نشان می‌دهد که شوک نفتی اخیر تا چه حد در تصمیم‌گیری‌های بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور اهمیت دارد.
اندونزی یکی دیگر از اقتصادهای نوظهور بزرگ جهان است که مقامات بانک مرکزی آن روز پنج‌شنبه در خصوص تعیین نرخ بهره جدید کشور تشکیل جلسه خواهند داد. در یک نظرسنجی که پیش از جهش اخیر قیمت نفت انجام شد، اغلب اقتصاددانان پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی اندونزی تصمیم به کاهش 0.25 درصد نرخ بهره پایه در این کشور خواهد گرفت.
حال باید دید که حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان که جهش قیمت جهانی نفت را به دنبال داشته است، تصمیمات بانک مرکزی اندونزی و سایر بانک‌های مرکزی به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور جهان را چگونه تحت تأثیر قرار خواهد داد.