بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌گوید: یکی از مسائلی که امروز در فضای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور به چشم می‌خورد، عدم توجه به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در موارد متعدد است، قانونی که در آن دولت مکلف به نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها شده است درحالی‌که حقیقت امر طور دیگر رقم می‌خورد.
او ادامه داد: روال کار در سال‌های گذشته این‌طور بوده که نظرخواهی از بخش خصوصی یا به‌صورت نمایشی اتفاق می‌افتد به‌طوری‌که در حوزه یک مسئله مهم که کار کارشناسی آن ممکن است از چند هفته تا چند ماه زمان‌بر باشد، ظرف مدت چند روز از بخش خصوصی نظرخواهی می‌شود و به‌سرعت نیز لازم‌الاجرا می‌شود یا کلاً نظری از بخش خصوصی گرفته نمی‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران بابیان اینکه نپرسیدن نظر فعالان اقتصادی، می‌تواند برای بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران مشکل‌آفرین شود، اظهار کرد: گاهی این عدم توجه به بخش خصوصی، در اتخاذ سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها مربوط به یک حوزه است، مانند دستورالعمل‌های اعمال عوارض صادراتی بر مواد معدنی اما متأسفانه گاهی دامنه این بی‌توجهی و بی‌اعتنایی از شمول یک بخش مانند معدن نیز فراتر می‌رود و کل فعالین اقتصادی کشور را در برمی‌گیرد به‌طوری‌که در نحوه بررسی لایحه قانون تجارت، شاهد اعتراض تمامی فعالان بخش‌های اقتصادی کشور به‌جای خالی بخش خصوصی در روند اصلاح این قانون هستیم.
شکوری بابیان اینکه تصویب ۳۰۰ ماده قانونی از قانون تجارت در کمتر از چند روز، موج عظیمی از نگرانی‌ها را برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده است، گفت: این در حالی است که قانون تجارت به‌عنوان قاعده حاکم بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری کشور، مهم‌ترین قانون درزمینهٔ امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است و لازم است به‌منظور جلوگیری از مشکلاتی آتی و دوباره‌کاری در اصلاح قوانین، امروز با دقت و حساسیت بیشتری به اصلاح این قانون مبادرت شود. متأسفانه یکی از ضعف‌های قانون‌گذاری کشور این است که معمولاً بعد از تصمیم‌گیری به دنبال اصلاح برمی‌آییم.
به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در صورت تداوم شرایط فعلی در تصویب قانون تجارت، به‌واسطه محدودیت‌ها و مقررات غیر منطبق بر فضای کسب‌وکار، مشکلات جدیدی برای فضای اقتصادی و تجاری کشور ایجاد می‌شود و زمینه‌ساز افزایش دخالت دولت و دیگر دستگاه‌ها در اقتصاد کشور خواهد شد. درواقع ازآنجاکه این قانون بیش از ۸۰ سال قدمت دارد، حداقل فعالان اقتصادی با کارکرد این قانون در فضای کسب‌وکار خود آشنا هستند و نظر آن‌ها این است که به‌مراتب قانون قدیم، مشکلات کمتری را نسبت به یک قانون جدید و ناقص، رقم خواهد زد.
شکوری بابیان اینکه تردیدی در لزوم اصلاح قانون قدیمی تجارت وجود ندارد، تشریح کرد: قطعاً ما به قانونی نیاز داریم که مباحث جدید تجارت را در برگیرد اما اگر در تصویب این قانون، سرعت جایگزین دقت شود، تبعات آن برای اقتصاد کشور غیرقابل‌جبران خواهد بود به‌طوری‌که نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران سرد می‌کند بلکه سرمایه‌گذاران داخلی را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت. به‌طور مثال در اصلاحیه این قانون بیش‌ازحد به عرف استناد داده‌شده است که این مسئله برای فعالین اقتصادی ابهام‌آفرین است و زمینه تعارضات جدی را بین گروه‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به آغاز روند اصلاح این قانون از ۱۵ سال قبل، تأکید کرد: صرف زمان حتی یک‌ساله در تصویب کارشناسانه این قانون، زمان قابل‌توجهی نخواهد بود به‌شرط آنکه این زمان صرف مطالعه و تعمیق در قانون تجارت شود. اکنون ۱۵ سال از شروع روند اصلاح این قانون می‌گذرد اما این طولانی شدن روند بررسی لایحه، به معنای بررسی دقیق‌تر غنای قانون نبوده و اصلاحیه قانون تجارت در شرایط مسکوت باقی‌مانده بود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: از طرف دیگر تجارت یک مسئله بسیار تخصصی است، تا افراد در بطن موضوع نباشند و نسبت به آن آگاهی نداشته باشند، نمی‌توانند در رابطه با جزئیات آن نظر دهند. درنتیجه باصلاحیت‌ترین افراد در این زمینه، اعضای انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی هستند که با تکیه‌بر دانش و تجربه خود، می‌توانند گامی مثبت جهت کمک به دولت، مجلس و ملت بردارند.