رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به نشست مشترک قرارگاه اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل استان خوزستان گفت: در مذاکره‌ای که با بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور صورت گرفت، قرار شد میزان مطالبات قطعه سازان و نیز مبلغ بدهی‌های این واحدهای تولیدی به شبکه بانکی، بیمه و امور مالیاتی در اختیار دبیرخانه ملی ستاد تسهیل و رونق اقتصادی قرار بگیرد.
شهلا عموری همچنین با اشاره به اینکه از بدهی شرکت ملی حفاری ایران به قطعه سازان استان ۲ سال گذشته است، افزود: تاکنون وزارت نفت و این شرکت اراده‌ای برای پرداخت این مطالبات از خود نشان نداده‌اند.
او ادامه داد: صنایع کوچک استان خوزستان در حوزه قطعه سازان به دلیل حجم بالای مطالبات دچار چالش‌ها و مشکلات متعددی شده‌اند و در حالی طی ۲ سال گذشته پیگیر دریافت مطالبات خود بوده‌اند که ناچار به پرداخت حق بیمه و مالیاتی خدماتی هستند و حتی هزینه این اقدامات نیز از سوی شرکت ملی حفاری پرداخت نشده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، خواستار تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات این بخش از تولیدکنندگان شد و افزود: شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب به‌عنوان کارفرمای شرکت ملی حفاری باید توجه داشته باشد که صنایع تولیدی در شرایط نگران‌کننده‌ای هستند و باید نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام کند.
او در پاسخ به این سؤال که چرا بدهی‌های مالیاتی قطعه سازان از ملی حفاری تاکنون تهاتر نشده است، گفت: شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۶ اقدام به دریافت وام می‌کند و بعد از آن نتوانست اقساط خود را پرداخت کند بنابراین امکان صدور اسناد خزانه و نیز اوراق بهادار برای این شرکت ممکن نیست.
عموری یادآور شد: اشخاصی که به نظام مالیاتی کشور بدهی دارند می‌توانستند در سال‌های ۹۶ و ۹۷ از بخشنامه تهاتر تحت عنوان طلب از دولت استفاده کنند اما به دلیل مشکل خاصی که شرکت نفت دارد، این امر با وجود پیگیری‌های معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری عملی نشده است.
رئیس اتاق اهواز با اشاره به اینکه وزارت نفت از سال ۱۳۹۵ وزارتخانه معین استان خوزستان است، گفت: بااین‌وجود اما مطالبات بخش خصوصی از صنعت نفت بسیار زیاد است و انتظار می‌رود وزیر مربوطه پیگیری‌های لازم؛ پیش از تعطیلی هرچه بیشتر واحدهای تولیدی استان را در دستور کار خود قرار بدهد.
پیش‌ازاین رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان اعلام کرد که همه پروانه‌های بهره‌برداری در استان خوزستان عمدتاً در حوزه ساخت صنایع و تجهیزات نفت و گاز است و با توجه به این مسئله درصورتی‌که شرایط برای فعالیت این واحدهای کوچک سازنده قطعات در استان فراهم نشود، صنعت استان زمین می‌خورد.
حدود ۹۰ درصد صنایع کوچک خوزستان به‌عنوان سازنده و تأمین‌کننده تجهیزات نفتی محسوب می‌شوند و بر همین اساس بیشترین میزان اشتغال در این صنایع به وجود آمده اما بااین‌وجود نزدیک به ۲ سال است که پیمانکاران و سازندگان کالا و صنایع نفتی نتوانسته‌اند مطالبات خود را از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در استان دریافت کنند.
برآوردهای اولیه حاکی از بدهی چهار هزار میلیاردی شرکت ملی حفاری به صنایع کوچک دارد.