بر اساس برخی آمارها و گزارش‌ها از حدود ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور، ۲۰ میلیارد دلار آن از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود که از سهم بیش از ۹۰ درصدی این مناطق در قاچاق کالا حکایت دارد. با این حال اخیرا شاهد تصویب افزایش مناطق آزاد در مجلس بوده‌ایم و آقای ترکان نیز بر توسعه مناطق آزاد صادرات‌محور تاکید داشته‌اند. اصولا تمام کشورهای دنیا، می‌توانند مناطق آزاد را به عنوان مناطق پردازش صادرات در حوزه تجارت غیرنفتی شکل و گسترش دهند. در ایران هم بر اساس الگویی که در سایر کشورها به کار گرفتند، بحث ایجاد مناطق آزاد برای پردازش صادرات مطرح شد. بر این اساس در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه اقتصادی کشور مصوب شد که سه منطقه کیش، قشم و چابهار به ترتیب با اولویت گردشگری، صنعتی و ترانزیت به منظور تقویت صادرات غیرنفتی و جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصاد متکی بر نفت در اقتصاد کشور فعالیت کنند و راهکارهای برون‌‌رفت از اقتصاد نفتی در این مناطق شکل بگیرد. متاسفانه به دلیل اینکه موضوع توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی به صورت کمی مد نظر قرار گرفت، رفته‌رفته این سه منطقه تبدیل به هفت منطقه شدند و گویا قرار است بار دیگر بر تعداد آنها افزوده شود. این در حالی است که هنوز سه منطقه قدیمی و اولیه‌ای که بر اساس برنامه اول توسعه اقتصادی شکل گرفتند از زیرساخت‌های لازم برخوردار نیستند. از جمله اینکه حضور بانک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران فعال خارجی در آنها به طور سازمان‌یافته شکل نگرفته است. این مناطق همچنین از فقدان دفاتر بیمه‌ای و بسیاری از نمایندگی‌هایی که می‌توانند به عنوان زیرساخت‌های مکمل مناطق آزاد مدنظر قرار بگیرند رنج می‌برند. اگر موضوع مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری به عنوان یک هدف اساسی در اقتصاد مقاومتی مدنظر دولت است، پیش از پرداختن به توسعه کمی مناطق آزاد دیگر، ابتدا باید توسعه کیفی مناطق فعلی را مهیا سازد و زیرساخت‌های لازم را تکمیل کند و هدف اصلی این مناطق را که برای تسهیل تجارت و آزادسازی تجارت به منظور ایجاد منطقه پردازش صادرات بوده تقویت کند و از الگوی موفقی که در این مناطق به کار گرفته‌اند در آینده نیز بهره ببرد. در غیر این صورت افزایش کمی بیش از حد مناطق آزاد باعث انحراف جریان تجارت کشور می‌شود. در این شرایط ممکن است بعضی از مناطق آزاد تجاری ما بر خلاف اهداف اولیه، تاثیر مثبتی بر تجارت ایران نداشته باشند و صرفا فضای واردات بی‌رویه کالای خارجی را فراهم کنند. برخی از فعالان حوزه تجارت اعتقاد دارند که امروزه مناطق آزاد به گلوگاهی برای فساد و قاچاق کالا تبدیل شده‌اند و تولیدکنندگان داخلی از شیوع قاچاق رنج می‌برند. گفتنی است که در مناطق آزاد مختلف گسترش این پدیده متفاوت است. در برخی از مناطق آزاد صادرات و واردات کالا سازمان‌یافته‌تر و قانون‌مندتر انجام می‌شود و در برخی از مناطق دیگر متاسفانه زیرساخت‌های لازم گمرکی تابع مناطق آزاد هنوز از کلیه ابزارها و فعالیت‌های لازم برخوردار نیست. موضوع ارزش افزوده و توجه به آن در برخی مناطق هنوز از سرعت عمل لازم برخوردار نیست. در نتیجه کالای ۱۰۰ درصد تولید خارج به مناطق وارد شده و این واردات به شکل‌های مختلف گسترش می‌یابد. متاسفانه از برخی مناطق صرفا به عنوان یک بارانداز صادراتی استفاده می‌شود، در حالی که هدف اولیه دولت این بود که از این مناطق به عنوان حوزه پردازش صادرات استفاده کند.