هشتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به ارائه گزارش دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به استان و استفاده از سازوکار تشکیل هیات منصفه اقتصادی و شورای حل اختلاف، بررسی بسته حمایتی کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و ارائه گزارش کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان اختصاص یافت،
عباس رضایی، استاندار اصفهان در این جلسه با بیان اینکه در خصوص دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به اصفهان مبنی بر تشکیل شوراهای حل اختلاف مالیاتی و کارگروه حل مشکل آب اصفهان، جلساتی با مقامات کشوری برگزار شده است، بر اجرایی کردن پروژه تونل بهشت‌آباد تأکید کرد و افزود: فعال شدن بودجه پروژه تونل بهشت‌آباد، گام مهمی در راستای پیشرفت آن و ترغیب سرمایه‌گذاران در این زمینه است.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بر تشکیل تیمی برای طراحی و تدوین مدل‌های اقتصادی بهشت‌آباد تأکید کرد و خواستار همفکری و تعامل دستگاه‌های مختلف دولتی و اتاق بازرگانی برای ارائه مدل‌های مربوط به این پروژه شد.
رضایی حل مشکل آب اصفهان را نیازمند یک بسیج همگانی و اقدام ضربتی دانست و خواستار حضور بیشتر مدیران استانی در کاشان و کمک به حل‌وفصل مسائل مربوط به فعالان اقتصادی این شهرستان شد.
رضایی با بیان اینکه تاکنون 81 درصد مصوبات ستاد تسهیل استان عملیاتی شده است، بر تشکیل یک پنجره واحد برای حل مشکلات مربوط به فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: با ایجاد این درگاه واحد الکترونیکی، علاوه بر جلوگیری از سرگردانی فعالان اقتصادی می‌توان به جذب سرمایه‌گذار و تسهیل امور کارآفرینان کمک نمود.
او همچنین بر جدیت بیشتر در موضوع ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری به‌عنوان یک فاکتور مهم در راستای توسعه استان تأکید کرد.
رضایی از تأمین اعتبار خط آهن قطار سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان از طریق بازگشایی ال سی چین و تأمین 13.6 میلیارد یوان هزینه موردنیاز این پروژه خبر داد و گفت: در صورت ادامه روند فعالیت کارگاه‌ها با روند کنونی، این قطار تا پایان کار دولت دوازدهم اجرایی می‌شود.
او همچنین از اتمام تونل سوم کوهرنگ خبر داد و افزود: با ادامه روند فعالیت کنونی این پروژه، به یاری خدا از انتهای فروردین یا ابتدای اردیبهشت‌ماه سال آینده می‌توان از طریق این تونل 40 میلیون مترمکعب آب را بدون نیاز به سد منتقل کرد.
رئیس شورای گفت‌وگوی استان اصفهان همچنین از فراهم شدن سازوکار سفر رئیس‌جمهور به اصفهان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این سفر مسائل کلیدی استان حل‌وفصل شود.
استاندار اصفهان در ادامه از فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای سامانه دوم تونل گلاب در روزهای آتی خبر داد و گفت: بااین‌وجود با همکاری بسیار خوب شهرداری، بانک ملی، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، استانداری و آب منطقه‌ای اقدامات عملیاتی اضطراری برای انتقال موقت حدود 8 مترمکعب آب در ثانیه به تصفیه‌خانه‌های نجف‌آباد و بابا شیخ علی بدون کوچک‌ترین فشار به دولت برای تأمین هزینه 500 میلیارد تومانی این پروژه صورت گرفته و در این صورت از خردادماه سال آینده موضوع قطعی آب اصفهان منتفی خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از نتایج سفر رئیس قوه قضائیه به اصفهان، سفرهایی ازاین‌دست را نه‌تنها گره‌گشا؛ بلکه روحیه‌بخش فعالان اقتصادی که در دوران جنگ اقتصادی جسورانه در کارزار اقتصادی ورود یافته‌اند، دانست.
مسعود گلشیرازی با تشکر از رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان اصفهان برای آغاز سازوکارهای اجرایی پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی مبنی بر حضور ریش‌سفیدان اقتصادی در کنار قضات متعهد در پرونده‌های مربوط به فعالان اقتصادی؛ همچنین تشکیل شوراهای حل اختلاف مالیاتی در اصفهان گفت: بی‌شک اجرایی شدن این موارد گره‌گشای تولیدکنندگان خواهد بود.
او در ادامه ضوابط و قواعد موجود در کشور را قواعدی متناسب با شرایط عادی دانست و گفت: لازم است قوانین و ضوابط کنونی کشور متناسب با شرایط تحریم بازنگری شود.
نعمت‌الله اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان نیز با بیان اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته، آب‌رسانی به 14 شهرستان استان انجام شده است، افزود: دوره سرمایه‌گذاری این پروژه 5 ساله بوده که در طول 20 سال بهره‌برداری صورت خواهد گرفت.
او از پیشنهاد واگذاری پروژه مذکور به بخش خصوصی در قالب تبصره 19 خبر داد و تصریح کرد: برآورد هزینه این پروژه 2 هزار و 680 میلیارد بوده که هزار و نود میلیارد تومان آن از منابع داخلی و در نظر گرفتن مشوق‌هایی ازجمله کمک‌های فنی اعتباری تأمین خواهد شد. اکبری افزود: در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری در بحث آب بسیار سودآور بوده و می‌توان از طریق منابع داخل استان بسیاری از پروژه‌ها را عملیاتی کرد.
حجت اسدی، معاون قضایی دادگستری اصفهان نیز در این جلسه، با بیان اینکه پیگیری‌های مربوط به تشکیل شورای حل اختلاف اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان از سوی دادگستری انجام شده است، بر الزامی کردن داوری در حل اختلافات بین تولیدکنندگان تأکید کرد.
او بزرگ‌ترین مشکل دستگاه قضا را رسیدگی به مشکلات حقوقی تولیدکنندگان دانست و ایجاد کارگروهی از جنس فعالان اقتصادی را در حل‌وفصل مشکلات فعالان اقتصادی مؤثر دانست.
اسدی در ادامه با اشاره به راهاندازی سامانه حامی، ثبت‌نام در این سامانه را در حل‌وفصل مشکلات حقوقی تولیدکنندگان مؤثر خواند. وی همچنین تشکیل هیات منصفه اقتصادی را نیازمند پشتوانه قانونی دانست و گفت: تحقق این امر نیازمند تعریف سازوکار درون استانی با عنوانی جدید خواهد بود.
محمد محسنی، معاون امور اقتصادی دادستان نیز ضمن اشاره به ابلاغ ویژه دادستانی در موضوع ارائه نسخه ثانی قراردادها به بانک‌ها، از عدم امکان رجوع به ضامنین باوجود وثایق رهنی در بانک‌ها خبر داد و تصریح کرد: با ابلاغ دادستان محترم استنکاف از اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو، ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی جرم بوده و بانک‌ها و کلیه دستگاه‌های اجرایی که در عملیاتی شدن این مصوبات قصور کنند، تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
در ادامه این جلسه بسته مقدماتی (اولیه) حمایتی کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان از فعالان اقتصادی مطرح و با اصلاحاتی تصویب شد. همچنین پیشنهادهای کمیته کارشناسی شورا در خصوص حل مشکلات کارگو ترمینال نیز ارائه و موردبررسی و تصویب قرار گرفت.