همگام با انتشار بیانیه گام دوم انقلاب و تاکید بند سوم این بیانیه بر اقتصاد بدون نفت، از فروردین سال ۱۳۹۸ اصلاح ساختار بودجه در دستور کار سازمان برنامه‌وبودجه قرار گرفت؛ در این بیانیه صراحتا مطرح شده که مهم‌ترین عیوب ساختاری در بودجه کشور، وابستگی اقتصاد به نفت است و راه حل برون رفت از این شرایط انجام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و با قدرت، نشاط کاری و احساس مسئولیت در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود.
بعد از آن سازمان برنامه‌وبودجه در فروردین‌ماه امسال از طرح اولیه اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هفدهم آذرماه 98 در هنگام تقدیم لایحه بودجه 99 به مجلس، مهم‌ترین تفاوت بودجه سال آینده را در مقایسه با سال‌های گذشته، عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و مقاوم در برابر تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دانست. بررسی سرفصل‌های لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد، رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است. در لایحه بودجه سال 99، کاهش ۶۶ درصدی درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی محسوس است که به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و واگذاری شرکت‌ها آن را جبران کند.
اما سوالی که از ابتدای تدوین بودجه سال 99 مطرح شده، این است که آیا آرمان قطع وابستگی به نفت در بودجه سال 99 محقق می‌شود؟ برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که شرایط کشور پس از تحریم‌ها، دولت را مجبور به حذف نفت از بودجه کرده است؛ بدون اینکه برنامه توسعه غیرنفتی در ساختار کلان کشور وجود داشته باشد.
از طرفی، «کسری بودجه» از دیگر موضوعاتی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تحقق وابستگی به درآمدهای نفتی مطرح می‌شود. در همین رابطه، لطفعلی بخشی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «اینکه امسال دولت تصمیم گرفته تا بدون وابستگی به درآمدهای نفتی، بودجه را تدوین کند، مدیون دولت ترامپ هستیم نه برنامه‌ریزی خودمان؛ اگر فشار ناشی از تحریم‌ها نبود حالاها حالاها وارد این مسیر نمی‌شدیم. اینکه دولت شعار «بودجه بدون نفت» می‌دهد درست، اما کلیات لایحه بودجه در صورت تصویب، نخواهد تواست دخل و خرج دولت را متعادل کند. چراکه منابع مالی در نظرگرفته شده جایگزین نفت، عملیاتی نخواهند بود.»
زهرا کریمی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» مسیر دولت در قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را بسیار دشوار می‌داند و بر این باور است که تجربه نشان داده که برنامه‌های اصلاحی در کشور در روند اجرا با مشکلات بسیاری مواجه هستند؛ چراکه شرایط خاص کشور اجازه اجرای سیاست‌های منطقی را در عمل نمی‌دهد.
حذف نفت از بودجه؛ شعار واهی
سید رضی حاجی‌آقا میری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تاکید بر اینکه عدم وابستگی بودجه به نفت از سوی دولت، شعاری بیش نیست، چراکه برنامه توسعه غیرنفتی برای تحقق این وعده وجود ندارد، می‌گوید: هر کسی که اندک دانشی درباره اقتصاد داشته باشد، به خوبی می‌داند که برنامه‌های این چنینی امکان ندارد که یکباره به وقوع بپیوندد. بلکه اول باید فرهنگ آن در بین افکار جامعه وجود داشته باشد.
او معتقد است: بیش از چهل سال است که اقتصاد کشور وابسته به نفت و درآمدهای نفتی است؛در چنین شرایطی بدیهی است که حذف نفت و تنظیم دخل و خرج دولت بدون وابستگی به درآمدهای نفتی، پروسه‌ای درازمدت می‌خواهد.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 99 می‌گوید: دولت در حالی ادعا می‌کند که اقدام به حذف نفت از بودجه 99 کرده است که اولا بنا به روایت خودش، حدود 60 تا 70 درصد از مودیان مالیاتی، از دادن مالیات خودداری می‌کنند؛ بنابراین تمرکز دولت بر اخذ مالیات از اقلیتی است که شرط پرداخت مالیاتش، توان و داشتن شغل است؛ اما وقتی درآمدی وجود نداشته باشد، مالیات بر درآمد قرار است چطور محقق شود؟ خود رئیس جمهور هم در صحبت‌های اخیرش تاکید کرد که در شرایط جنگیم و در این شرایط اوضاع فرق می‌کند. شرایط صادرات و واردات هم همین است و فعالان واقعی این عرصه فقط گذران امور می‌کنند. در این وضعیت چطور انتظار می‌رود مالیات هم بپردازند؟
حاجی‌آقا میری تصریح می‌کند: زمانی که نمی‌توانیم نفت بفروشیم، چطور میتوانیم ادعا کنیم که درآمدهای نفتی محقق خواهد شد؟ یا رشد اقتصادی بدون نفت مثبت خواهد شد؟
او شرط تحقق قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را در تدوین برنامه توسعه غیر نفتی می‌داند و در پاسخ به این سوال که اولویت تدوین این برنامه باید معطوف به چه اموری باشد، توضیح می‌دهد: ما ابتدا باید اصول اولیه تجارت را رعایت کنیم.اولین اولویت هم، برقراری روابط سازنده با دنیاست؛ وقتی نمی‌توانیم پول جا به جا کنیم و بانک‌های ما قفل هستند، یک صادرکننده چطور می‌تواند فعالیت کند و دولتمردان هم انتظار رونق صادرات داشته باشند؟ ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی دیگر مولفه‌ای است که باید قبل از تدوین هر برنامه‌ای مورد توجه قرار گیرد.