در هفدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به میزبانی اتاق یزد و با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مدیران، مسئولان و فعالان اقتصادی استان یزد برگزار شد، مشکلات حقوقی و قضائی واحدهای صنعتی استان مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: از همه فعالان اقتصادی می‌خواهیم که ارز حاصل از صادرات را به‌موقع به کشور برگردانند؛ اما اتاق فکر دشمنان، با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارند مرتب در حال قفل کردن درهای اقتصادی کشور هستند و به همین دلیل نمی‌توان صادرکننده را مکلف کرد که با همان وضعیت چهار ماه قبل ارز خود را به کشور برگرداند.
الفت با تأکید بر اینکه باید طبق شرایط حال، بخشنامه بازگشت ارز را تغییر دهیم، افزود: لازم است در اتاق بازرگانی بررسی کنیم که چطور می‌توان کشتی طوفان‌زده اقتصاد کشور را به مقصد رساند.
او همچنین تغییر دیدگاه فعالان اقتصادی را لازمه عبور از شرایط فعلی دانست و گفت: حداقل به مدت 2 سال به دنبال سود ناشی از رفتارهای قبلی خود نباشیم و اجازه دهیم کشور از طوفان گذر کند و بعدازآن اگر خواستیم دوباره به روش‌های قبل برگردیم.
الفت، دبیر ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه افزود: در این ستاد باید از بهترین فعالان اقتصادی بهترین حمایت روز انجام شود و فعالان واقعی اقتصادی باید توسط معتمدین اقتصادی یعنی اتاق بازرگانی شناسایی شوند، به‌گونه‌ای که اتاق باید گواهی دهد که چه شخص یا شرکتی قابلیت حمایت دارد.
او تصریح کرد: باید خروجی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقداماتی فوق‌العاده و فراتر از چهارچوب مقررات باشد تا اگر مقررات، منافع عمومی را احراز نمی‌کند از این مقررات رد شوند و همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند مدیریت جهادی داشته باشیم.
به گفته الفت، مصوبات ستاد قابلیت تطبیق با فرامین 576 را دارد یعنی مانند قانون است.
اگر در ستاد مصوبه‌ای در خصوص بانک‌ها یا تأمین اجتماعی گذارده شد، آن‌ها موظف به عمل به آن خواهند بود در غیر این صورت به دادسرای شهرستان ذی‌ربط جهت تعقیب معرفی می‌شوند.
در ادامه رئیس اتاق یزد با بیان اینکه تاکنون در ستادهای مختلف اقتصاد مقاومتی حضور داشته است، گفت: خوشبختانه تصمیمات درست و قاطعانه و به‌موقع در این ستادها اتفاق می‌افتد و درمجموع رویکرد قوه قضائیه نسبت به این تصمیم در سراسر کشور امید زیادی را برای فعالان واقعی اقتصادی به وجود آورده است.
محمدرضا قمی با تأکید بر لزوم شفافیت در تمامی بخش‌های صنعت و به‌طورکلی در تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور یادآور شد: در استان یزد شفافیت به‌طور نسبی رضایت‌بخش بوده است یعنی آرامشی که بر فضای تولید و اشتغال استان حاکم است هم در زمینه تولید و هم در زمینه توزیع قابل‌قبول است.
او اجرائی شدن فرآیند صندوق‌های مکانیزه را اصل اساسی مسئله شفافیت ذکر کرد و اظهار کرد: متأسفانه این قانون مترقی به‌طور کامل اجرا نشده و قسمت‌هایی از آن‌هم که اجرا شده است باعث شده مواد اولیه غیر سهمیه‌ای و فاکتورهای غیرواقعی و صوری شکل بگیرد این موضوع به این دلیل است که یک واحد صنعتی برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد مجبور است از شفافیت کمتری استفاده کنند.
قمی افزود: از طرف دیگر این موضوع به این دلیل است که رقبا در استان‌های دیگر شفاف عمل نمی‌کنند و چنانچه صنعتگر یزدی بخواهد شفاف باشد عملاً بازار را از دست خواهد داد.
رئیس اتاق یزد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تسهیل در امور تولیدکنندگان داخلی کشور گفت: چنانچه دستگاه‌های دولتی به بهانه نظارت وظایف خود را به‌خوبی انجام ندهند به‌هیچ‌عنوان در راستای بیانات مقام معظم رهبری نیست.
او با ابراز تأسف نسبت به اینکه دستگاهی که باید خدمات و تسهیلات و امکانات را به صنعتگران و تولیدکنندگان ارائه کند با اهرم نظارت از زیر بار وظایف خود شانه خالی می‌کنند گفت: متقابلاً سازمان‌های وصول‌کننده‌ای مانند مالیات، تأمین اجتماعی و بهداشت دستگاه‌های نظارتی را بهانه می‌کنند که این موضوع باعث افراط و تفریط خواهد شد.
قمی درخواست کرد: نظارتی وجود داشته باشد که در سراسر کشور و به‌تناسب اتفاق بیافتد تا فعالان اقتصادی بتوانند شفاف عمل کند. چراکه معتقدم شفافیت به‌هیچ‌عنوان یک‌شبه ایجاد نخواهد شد.