«سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل‌توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ماست، مالیات‌هاست. بخش دیگر از درآمدهای جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی دارایی‌ها به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید؛ بنابراین مولدسازی دارایی‌ها یکی از گزینه‌هایی است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خود، روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.» این صحبتی است که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در مهرماه امسال مطرح کرد؛ صحبتی که به نظر می‌رسد دولت در دو حوزه نخست آن گام‌های ابتدایی را برداشته و حالا نوبت آن رسیده تا برنامه‌های خود در حوزه مولدسازی و واگذاری اموال دولتی مازاد یا راکد را نهایی کند؛ برنامه‌ای که به نظر بخشی از آن با استفاده از ظرفیت‌های مالی مردم عادی و تمام اقشار جامعه اجرایی خواهد شد.
در آغاز چهل‌ودومین سال از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، اقتصاد کشور خود را در آستانه پاسخ‌دادن به سوالی مهم می‌بیند؛ سوالی که هرچند علت ابتدایی آن از سرگیری تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران و کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی دولت است اما در صورت رسیدن به یک پاسخ می‌تواند دغدغه‌ای حدودا صدساله را برطرف کند. ایران از زمان کشف و استخراج نفت، وابستگی قابل‌توجهی به درآمدها و منابع نفتی پیدا کرد و با وجود تمام شعارها و برنامه‌هایی که از حذف یا کاهش سهم نفت از بودجه جاری مطرح می‌شد، تمام دولت‌ها در روزهایی که بدون محدودیت به درآمدهای نفتی دسترسی داشتند، برنامه دقیقی برای حذف آن از بودجه ارایه نکردند. در 20 ماه گذشته و به دنبال تحریم‌های یکجانبه و گسترده امریکا علیه اقتصاد ایران، دولت بار دیگر دسترسی خود به درآمدهای بی‌محدودیت نفتی را از دست داده و به نظر می‌رسد برای عبور از مشکلات فعلی و تامین منابع لازم برای بودجه سالانه سراغ گزینه‌هایی رفته که در طول سال‌های گذشته عملا فراموش شده بودند.همان‌طورکه در صحبت‌های نوبخت مشخص است، یکی از این برنامه‌ها کاهش یارانه‌های پنهان و یارانه انرژی بوده است؛ طرحی که در آبان امسال گام نخست آن در سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد. هرچند نحوه اجرا و اطلاع‌رسانی اجرای این طرح و همچنین زمان‌بندی صورت‌گرفته از سوی شورای هماهنگی سران سه قوه با انتقادها و اعتراض‌هایی در آبان‌ماه سال جاری منجر شد اما نگاه کلان در این طرح کاهش یارانه‌های پنهان دولت و استفاده از منابع آن برای حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه بود.دومین گام از این طرح کلان به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اختصاص دارد. در شرایطی که وزیر اقتصاد می‌گوید که در ایران رقم فرار مالیاتی 40 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و این در حالی است که تعدادی از صنوف هنوز شفافیت لازم در پرداخت مالیات‌های‌شان ندارند. افزایش نظارت بر پرداخت مالیات از سوی وکیلان و پزشکان، احتمال تجدیدنظر در معافیت‌های مالیاتی حوزه‌هایی مانند فعالیت‌های هنری یا تلاش برای اجرای قوانین فراموش‌شده مانند مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی خالی بخشی از برنامه‌هایی است که در ماه‌های گذشته دنبال شده و احتمالا در سال 99 با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.
بازگشت اموال راکد
سومین محور از برنامه ارایه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه مربوط به استفاده از دارایی‌های راکد و مازاد دولتی است. هرچند به دلیل نهایی نشدن اجرای کامل آمایش سرزمین و تغییرات پی در پی قیمتی که تحت‌تاثیر تورم‌های بزرگ سال‌های گذشته رخ داده، در تعیین میزان دقیق اموال مازاد یا راکد دولتی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و در کنار آن باید دید اموال نهادهایی مانند بانک‌ها نیز آیا جز این برآورد در نظر گرفته می‌شود یا متفاوت است، اما آنچه مسجل به نظر می‌رسد این است که دولت با یک تغییر رویه و تلاش برای به کار اندازی این اموال امکان استفاده قابل‌توجه از منابع حاصل از آنها را خواهد داشت.همان‌طورکه رییس سازمان برنامه در مهرماه اعلام کرده بود، در لایحه بودجه امسال، سهم فروش یا مولدسازی اموال دولتی بسیار بالا رفت و در پیشنهاد دولت به مجلس سهمی قابل توجه یافت. براساس پیشنهاد دولت در تبصره 12 لایحه بودجه، «به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف هشت هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجاره اموال غیر منقول مازاد بر نیازهای دستگاه‌های اجرایی به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل 83 قانون اساسی کشور، به صورت کلی یا جزیی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند». در قسمت «د» بند سه همین تبصره نیز آمده: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. به این ترتیب از سویی فروش اموال مازاد دولتی در سال 99 افزایش قابل توجهی خواهد یافت و از سوی دیگر مولدسازی دارایی‌ها نیز از دو هزار میلیارد تومان سال گذشته، به هشت هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.منتقدان این برنامه می‌گویند در شرایطی که مشخص نیست از عدد دو هزار میلیارد تومانی مولدسازی اموال دولت در سال جاری چه میزان اجرایی شده و اصول اجرایی افزایش این عدد در سال 99 نیز به صراحت بیان نشده، احتمال اجرایی شدن این طرح پایین است و از این رو اتکا به آن برای جبران بخشی از هزینه‌های دولت در سال آینده، قدری از واقعیت‌ها به دور خواهد بود. با این وجود به نظر می‌رسد دولت برای عبور از این دشواری‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های جدیدی را در سال 99 تدارک دیده است.
فروش اموال دولتی به مردم
در شرایطی که در سال‌های گذشته فروش از طریق مزایده یا خصوصی‌سازی از طریق بورس، اصلی‌ترین راهبردهای دولت در عرضه و فروش اموال خود بوده، صحبت‌های جدید رییس سازمان بورس نشان می‌دهد که طرحی جدید در سال 99 اجرایی خواهد شد که مردم عادی جامعه هدف اصلی آن را تشکیل می‌دهند.شاپور محمدی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای فروش 20 هزار میلیارد تومان اموال خود به مردم، گفته که این برنامه یک نوع مردمی‌سازی اقتصاد خواهد بود. او در این باره توضیح داده: این مساله شاید بیشتر مردمی‌سازی باشد، چرا که این نوع از سهام به بخش یا شخص خاصی فروخته نمی‌شود و عموم مردم و هرکس با کد ملی خود می‌تواند سهام مشخصی را با تخفیف خریداری کند. این کار دو مزیت دارد؛ اول همه مردم می‌توانند در این روند شرکت کنند و در نتیجه یک نوع مردمی‌سازی صورت می‌گیرد. دوم فروش سهام‌ها با تخفیف است که باعث می‌شود اگر بازار دچار نوسان شود مردم ضرر نکنند. این دو مساله باعث می‌شود فروش سهام اموال دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) سیاست بهتری باشد.
محمدی اجرایی شدن این برنامه را در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس تعریف کرده است. این صندوق‌ها، نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که از دارایی‌های متنوع تشکیل شده و واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله می‌شود و ساختاری شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارند. این صندوق‌ها ساختاری شبیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارند اما برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که فقط در پایان روز و پس از محاسبه NAV می‌توان آنها را خریدوفروش کرد، سرمایه‌گذاران می‌توانند واحدهای ETF را همانند سهام در طول روز معامله کنند.
براساس گفته‌های مقامات دولتی، سال جاری از نظر مالی و بودجه‌ای، سالی بسیار دشوار بوده و از این رو با توجه به حفظ شرایط و باقی ماندن تحریم‌ها، چگونگی برنامه‌ریزی برای تامین گسترده‌تر منابع اهمیت فراوانی خواهد داشت. در این شرایط دولت دو گام نخست در کاهش یارانه‌های پنهان و افزایش درآمدهای مالیاتی را برداشته و به نظر با طرح‌های ارایه‌شده در سال 99، تغییرات جدی در نحوه استفاده از منابع مازاد و راکد دولت و چگونگی فروش یا اجاره آنها صورت خواهد گرفت؛ تغییراتی که در صورت اجرای کامل، می‌توانند حدود 50 هزار میلیارد تومان منبع درآمدی جدید در سال آینده به خزانه دولت واریز کنند.