پس از 3 سال هشدار کارگروه ویژه اقدام مالی (علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم) موسوم به FATF، مبنی بر تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تمدید چندباره ضرب‌الاجل برای تصویب نهایی این کنوانسیون در ایران، این کارگروه در جلسه جمعه گذشته خود در پاریس تصمیم گرفت نام ایران را در لیست سیاه قرار دهد.
فعالان اقتصادی که از سال گذشته نگران این موضوع بودند، با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به‌کرات تأکید کردند جذب سرمایه و تعامل با دنیا بدون FATF میسر نیست. بااین‌حال برداشت مسئولان این است که اقدام اخیر FATF سیاسی‌کاری است و تجارت و بازار ارز تحت تأثیر این اقدام قرار تغییرات چندانی نخواهد داشت.
تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه به‌خصوص عراق و افغانستان هم در شرایط فعلی ازجمله راهکارهایی است که مسئولان فارغ از مسئله FATF به صادرکنندگان و تجار ایرانی توصیه می‌کنند.
در همین رابطه سید حمید حسینی عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» توضیح می‌دهد: «خوشبختانه یا متأسفانه روابط تجاری ایران و عراق هیچ‌گاه به لحاظ بانکی شکل نگرفت. چراکه بانک تجارت عراق توسط جی پی مورگان آمریکا اداره می‌شود که حتی در دوران برجام هم حاضر نشد با ایران همکاری کند؛ بنابراین همیشه حمل فیزیکی دلار یا صرافی‌ها هستند که به‌جای بانک، برای نقل‌وانتقال مالی در تجارت ایران و عراق مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراین تصور نمی‌کنم که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF تأثیری در تجارت ایران و عراق داشته باشد.»
بااین‌حال سید حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید می‌کند که تجارت با کشورهای همسایه حد و حدودی دارد و از طرفی نباید برای تجارت محدودیتی قائل شد.
سلیمی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند: فعالیت در محیط بین‌المللی بدون قبول و اجرای قوانین مربوط به آن امکان‌پذیر نیست. 190 کشور جهان قوانین مرتبط با FATF را تصویب کرده‌اند و قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه FATF یعنی بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری که این امر منجر به خسارت صادرکنندگان خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: زمانی که شاخص ریسک سرمایه‌گذاری ایران به‌یک‌باره از عدد 5 به 7 افزایش پیدا کند. به همان نسبت هم هزینه معاملات افزایش پیدا خواهد کرد و خریداران و فروشندگان کالاهای ایرانی که پیش‌ازاین تحت تعقیب جرائم بین‌المللی قرار نمی‌گرفتند، معاملات را به نفع خود رقم خواهند زد. در این شرایط هم صادرکنندگان راهی ندارند جز اینکه با قبول خسارات فعالیت کنند.
سلیمی با تأکید بر اینکه اگر لوایح چهارگانه مرتبط با FATF تصویب می‌شد، بزرگ‌ترین بهانه نظام بانکی بین‌المللی برای همکاری نکردن با ایران را از بین می‌بردیم، در واکنش به اظهارنظرهای مطرح در خصوص تمرکز صادرات بر کشورهای همسایه می‌گوید: صادرات با کشورهای همسایه هم حدومرزی دارد نباید انتظار داشته باشیم در شرایطی که انتظار می‌رود حجم صادرات کشور تا پایان سال به 47 میلیارد دلار رشد کند، کل این رقم با صادرات به کشورهای همسایه محقق شود. در این شرایط غفلت از بازارهای شرق آسیا، آفریقا و اروپا اصلاً به نفع اقتصاد نیست.