رئیس اتاق اهواز با اشاره به اینکه این اتاق پیگیریهای متعددی را برای جلوگیری از تحمیل خسارتهای بیشتر به واحدهای تولیدی و اقتصادی استان انجام داده است، گفت: در این رابطه با دبیرخانه شورای هماهنگی بانکهای استان خوزستان مکاتباتی صورت گرفته تا بخشی از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا در استان جبران شود.
شهلا عموری ادامه داد: دبیرخانه شورای هماهنگی بانکهای استان در پاسخ به پیگیریهای صورت گرفته، به دلیل شرایط حاکم بر جامعه ناشی از شیوع این ویروس در راستای حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و همچنین صاحبان کسب و کار از آمادگی شبکه بانکی استان از اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی مصوب پنجم اسفندماه امسال خبر داد.
او خاطرنشان کرد: بهمنظور مساعدت با بنگاههای تولیدی و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری مبنی بر امهال حداکثر پنج سال بدهی مشتریان پس از اخذ ۷.۵ درصد مانده بدهی، دوره تنفس ۶ ماه اعمال خواهد شد.
عموری تصریح کرد: علاوه بر این اقساط مربوط به ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت به انتهای دوره تسهیلات منتقل شد.
او یادآور شد: متقاضیان میتوانند برای پیگیری این بخش از مساعدتهای شبکه بانکی با شعب مربوطه تماس حاصل کنند.
فعالیت هیاتهای مالیاتی تا پایان اردیبهشت لغو شود
رئیس اتاق اهواز تصریح کرد: برای جبران بخشی از خسارتهای به وجود آمده و حمایت از کسبوکارهای مختلف، دستگاههای اجرایی بهویژه در زمینههای مربوط به امور بانکی، مالیاتی و بیمه با هماهنگی مدیران مربوطه در سطح ملی نسبت به تهیه بسته حمایتی اقدام کنند.
عموری تهیه و تدوین این بسته حمایتی را خواست فعالان اقتصادی استان دانست و افزود: انتظار میرود که سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه بخشودگی جرائم مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳،۱۹۷،۱۹۹ مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزشافزوده را تا پایان خردادماه سال آتی تمدید کند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: ضروری است تا در شرایط موجود، جلسات هیاتهای رسیدگی مالیاتی تمامی مؤدیان، حداقل تا پایان اردیبهشتماه لغو شود.
عموری با اشاره به مشکلات ایجاد شده در انبارگردانی و حسابرسی فعالان اقتصادی، گفت: از اداره کل امور مالیاتی استان درخواست میشود تا اشخاص حقوقی بتوانند ارائه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد را حداکثر تا پنج ماه پس از سال مالیاتی تسلیم کنند.
رئیس اتاق اهواز یادآور شد: بهمنظور تکمیل بسته حمایتی از کسبوکارهای استان و فعالیتهای اقتصادی که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکلاتی شدند، پیگیریهای دیگری نیز در سطح ملی با کمک اتاق بازرگانی ایران و استانداری خوزستان در حال انجام است.