اخبار متناقضی از ادامه تعطیلی یا بازگشایی مجدد واحدهای صنفی و تولیدی به گوش می‌رسد؛ دهم فروردین‌ماه بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور در نشست هیات دولت گفت: «ما نمی‌توانیم تولید را در کشور تعطیل کنیم. ما نمی‌توانیم تولید مواد غذایی و بهداشتی و یا توزیع آن‌ها را تعطیل کنیم. تعطیلی این بخش‌ها امکان‌پذیر نیست. مدیریت جامعه برای ما این است که سلامت، تولید و امنیت جامعه برای ما اصل است.» در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی «حسین مدرس خیابانی»، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع «عدم وقفه در کار و تولید کشور» منتشر شد که ابهام کارمندان برای حضور در محل کار خود را بیشتر کرد.
در این نامه تأکید شده بود که موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی کشور در تمام بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی است؛ اما این نامه با واکنش «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه شد و او نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز خطاب به رئیس‌جمهوری نوشت: «اخیراً بدون اطلاع ستاد، نامه‌ای توسط قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به کلیه استان‌ها ابلاغ‌شده که عملاً دستورالعمل اداری برای بازگشایی کسب‌وکار تلقی می‌شود که این شیوه با نقش، مسؤولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.»
وزیر بهداشت هشدار داده است: «لذا ضمن اعتقاد راسخ اینجانب و وزیر کشور و دیگر همکاران به کمک هر چه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی با اولویت ویژه اعلام می‌کنیم که هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تأیید نباشد شعله‌هایش به‌سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصادی کشور را خواهد گرفت.»
پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که نامه قائم‌مقام این وزارتخانه برای تولید اقلام مربوط به مبارزه با کرونا و کالاهای موردنیاز مردم بوده و به معنی بازگشایی واحدهای صنفی و کسبه نیست.
مدرس خیابانی همچنین گفته است که نامه مذکور بر اساس دستور صریح رئیس‌جمهوری و بر اساس سیاست ستاد کرونا و صرفاً بر اساس رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد کرونا ابلاغ‌شده است.
به گفته او فعلاً مراکز عرضه ازجمله فروشگاه‌ها تعطیل است و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد کرونا، تخلف محسوب می‌شود و اصناف با کمک نیروی انتظامی واحدهای صنفی متخلف را جریمه و پلمپ می‌کنند.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف کشور اما از ادامه‌دار شدن تعطیلی واحدهای صنفی خبر داده و گفته است که واحدهای صنفی به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله از تاریخی مشخص، بازگشایی خواهند شد.
به گفته رئیس اتاق اصناف صنوف ارائه‌دهنده خدمات ضروری‌تر در اولویت قرار خواهند گرفت و برای صنوفی که فعالیت آن‌ها با تجمع مردم همراه خواهد بود، برنامه‌ریزی جداگانه انجام خواهد شد.
بر اساس آخرین اطلاعیه کارگروه اطلاع‌رسانی ستاد ملی کرونا، تمامی واحدهای توزیعی و خدماتی که مشمول ممنوعیت و محدودیت تردد و تجمع بوده و رسته‌های آن‌ها قبلاً در اطلاعیه‌های کمیته اجتماعی ستاد ملی کرونا اعلام‌شده، تا اطلاع بعدی تعطیل خواهند بود.