رادیو مجازی اتاق ایران - 13 خرداد 99

اقتصاددان سوئدی تحلیل کرد

برنده نهایی بحران جهانی کرونا کیست؟

دکتر آندرس آلسوند، استاد سابق اقتصاد بین‌الملل مدرسه اقتصادی استکهلم سوئد و عضو ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک، در یادداشتی به بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا پرداخته و در پایان این یادداشت اشاره‌ای به کسب‌وکارهای برنده در جهان پساکرونا داشته است.

20 فروردین 1399
کد خبر : 32770
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

هزینه‌های شیوع جهانی ویروس کرونا بسیار سنگین و اثرات آن بر اقتصاد جهانی بسیار شدید خواهد بود؛ اما می‌توانیم بگوییم که ماهیت و ابعاد این هزینه‌ها تا حد زیادی به سیاست‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بستگی خواهد داشت.

روال پزشکی جاری این است که کشورها برای شکست دادن ویروس کرونا بر «تشخیص، مهار و درمان» آن تأکید داشته باشند. مهم‌ترین تدبیری که برای مهار شیوع این ویروس همه‌گیر اندیشیده شده، فاصله‌گذاری اجتماعی (social distancing) است که در عمل به تعطیلی گسترده در بخش خدمات –از جمله گردشگری،هتلداری، تئاتر، ورزش، سینما، رستوران‌ها، اماکن تفریحی و حمل‌ونقل مسافر- انجامیده است، در حالی که حمل‌ونقل بار و بسیاری از فعالیت‌های صنعتی همچنان ادامه دارد.

برآورد می‌شود که حدود 30 درصد از فعالیت‌هایی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، متوقف شده یا در حال توقف هستند. اگر فرض کنیم که این روند تا سه ماه ادامه داشته باشد،‌ تولید ناخالص جهان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 7.5 درصد کوچکتر خواهد شد. البته با توجه به اینکه هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نمی‌شود و در نتیجه ظرفیت‌ها نیز افزایش نخواهد یافت، میزان کاهش تولید ناخالص جهان حتی می‌تواند بیشتر از این ارقام باشد.

به‌طور کلی روند تعطیلی کسب‌وکارها در زمان وقوع بحران می‌تواند به‌صورت تدریجی یا هماهنگ رخ دهد. آنچه اکنون در اروپا و آمریکا اتفاق افتاده این است که کسب‌وکارها به‌صورت تدریجی تعطیل شده‌اند و زمان زیادی برای مهار ویروس کرونا از دست رفت است. در آمریکا دولت فدرال این کشور سیاست‌گذاری برای مقابله با بحران کرونا را رها کرده و کار را به فرمانداران ایالتی واگذار کرده است. در اروپا نیز کمیسیون اروپا (بازوی اجرایی اتحادیه اروپا) تقریباً خود را کنار کشیده و هریک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا سیاست‌های خاص خود را دنبال می‌کند.

در نتیجه این اتفاقات، بسیاری از کشورهای اروپایی مرزهای خود را بدون هماهنگی با یکدیگر بسته‌اند و حوزه شنگن که متشکل از 26 کشور اروپایی است، عملاً فروپاشیده است و مشخص نیست که پس از پایان بحران کرونا، معاهده شنگن که یکی از بزرگترین دستاوردهای اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، بار دیگر برقرار شود.

نحوه تعطیل شدن کسب‌وکارهای خصوصی در اروپا و آمریکا تفاوت بسیار زیادی دارد. در آمریکا کارگران به‌سرعت اخراج می‌شوند و شرکت‌ها به‌ندرت خسارتی به آنها پرداخت می‌کنند. بسیاری از کسب‌وکارهای آمریکایی در دوره بحران از بین می‌روند و به همین دلیل در هفته منتهی به 28 مارس [9 فروردین] بیش از 6.6 میلیون تقاضا برای دریافت مستمری بیمه بیکاری در آمریکا به ثبت رسید که در تاریخ این کشور یک رکورد محسوب می‌شود.

اما در اروپا بازار کار معمولاً تغییرات شدیدی ندارد و شرکت‌ها کمتر اقدام به تعدیل کارکنان خود می‌کنند. کاهش تعداد روزهای کاری هفته به سه یا چهار روز در زمان وقوع بحران‌های اقتصادی، اکنون به یک شیوه بین‌المللی تبدیل شده است و این باعث می‌شود که بازار کار کمتر تحت تأثیر بحران قرار بگیرد. البته بحران‌های اقتصادی همواره هزینه‌های دیگری را نیز در پی دارند که ارزیابی این هزینه‌ها کار دشواری است.

وقتی شیوع یک ویروس همه‌گیر آشکار می‌شود، دولت‌ها باید تمامی منابع در اختیار خود را برای مقابله با آن به کار بگیرند. خرید متمرکز اقلام ضروری باید از ابتدا تا انتهای بحران در دستور کار دولت‌ها باشد. اما متأسفانه دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی این کار را انجام ندادند و تنها در اواخر ماه مارس یعنی چندین هفته پس از آغاز بحران بود که کمیسیون اروپا توانست خرید متمرکز اقلام ضروری را سازمان‌دهی کند. اما در این زمینه نیز هریک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مستقل عمل می‌کنند. چندین کشور عضو اتحادیه اروپا که منابع پزشکی قابل‌توجهی در اختیار دارند، صادرات این اقلام را به دیگر کشورها ممنوع کرده‌اند؛ به‌ویژه آلمان که از صادرات اقلام پزشکی به ایتالیا –که در شرایط بحرانی به سر می‌برد- جلوگیری می‌کند.

پیش از آن‌که اتحادیه اروپا و ناتو برای کمک به ایتالیا وارد عمل شوند، چین و روسیه کمک‌های به‌موقعی را به این کشور ارائه کردند. در آمریکا نیز به نظر می‌رسد که دولت فدرال با وجود منابع نظامی گسترده‌اش، در بسیاری از موارد خود را کنار کشیده است.

در حال حاضر اطلاعات آماری زیادی درباره شیوع ویروس کرونا در جهان وجود دارد. منحنی ابتلا و مرگ‌ومیر در کشورهای مختلف جهان تفاوت قابل‌توجهی نشان می‌دهد. تاکنون سه کشور غربی –مشخصاً ایتالیا، اسپانیا و آمریکا- در مهار ویروس کرونا ناکام مانده‌اند. اغلب کشورهای شرق اروپا مرزهای خود را بسته و از همان ابتدا محدودیت‌های شدیدی را اجرا کرده‌اند. کشورهای شمال اروپا با توجه به قوی‌تر بودن نظام سلامت عمومی‌شان، منابع بیشتری برای تشخیص و درمان بیماری در اختیار دارند.

بیماری کووید-19 [بیماری ناشی از ویروس کرونا] احتمالاً تغییرات زیادی را در جوامع غربی و اقتصاد آنها ایجاد خواهد کرد. احتمالاً مرزهای کشورها دیگر به اندازه زمان قبل از شیوع این بیماری، به روی مسافران باز نخواهد بود. ناتوانی کشورها در تأمین اقلام پزشکی موردنیاز خود در طول دوره شیوع بیماری، باعث خواهد شد که در آینده تمایل به بومی‌سازی افزایش یابد. ناکامی نظام سلامت در مقابله با بیماری کووید-19 تقاضا برای تقویت نظام سلامت عمومی را افزایش خواهد داد. افزایش احتمالی نرخ بیکاری به بالاترین رقم خود پس از رکود بزرگ دهه 1930 میلادی، باعث خواهد شد که کشورها لزوم تقویت نظام تأمین اجتماعی، بیمه‌های بیکاری و بیمه‌های سلامت را بیشتر درک کنند.

تغییرات اقتصادی ممکن است از این هم شدیدتر باشد. شیوع ویروس کرونا ناگهان بسیاری از کارها را به خانه منتقل کرده است؛ جایی که افراد در آن به اغلب چیزهایی که می‌خواهند، دسترسی دارند. آیا دوران دفاتر کاری پرهزینه و خسته‌کننده به سر آمده است؟ آیا دفاتر کاری قدیمی جای خود را به دفاتر خانگی و کافه‌ها خواهند داد؟ چرا باید در عصر «زوم» و «اسکایپ» این همه زمان و پول صرف سفرهای کاری شود؟ آیا واقعاً کسی هست که بخواهد ریسک آلوده شدن به یک بیماری را در سفرش با یک کشتی تفریحی بزرگ به جان بخرد؟ چه کسی می‌خواهد با هزینه‌ای گزاف به شهر شلوغ ونیز سفر کند و ریسک آلوده شدن به یک ویروس جدید را بپذیرد؟

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه