رادیو مجازی اتاق ایران - 12 اردیبهشت 1403

گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از عملکرد شبکه بانکی در چهار ماه نخست امسال؛

بخش‌های اقتصادی چقدر تسهیلات دریافت کردند؟

شبکه بانکی کشور در چهار ماهه نخست امسال 129 هزارمیلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 37.8 درصد افزایش نشان می دهد.

27 مرداد 1395
کد خبر : 3317
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

بانک های کشور در چهار ماهه نخست پارسال 355.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی کشور پرداخت کردند. آمار بانک مرکزی نشان می دهد سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخش های اقتصادی در چهار ماهه امسال با مبلغ 878.1 هزار میلیارد ریال پیشتاز است و معادل 67.8 درصد کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می دهد.

این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 262.2 هزار میلیارد ریال معادل 42.6 درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مدت مورد نظر امسال معادل 331.2 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 37.7 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ 878.1 هزار میلیارد ریال) است.
از 375.8 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 88.1 درصد آن (مبلغ 331.2 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.

جدول آماری بانک مرکزی حاکی از آن است که بیشترین تسهیلات به بخش خدمات با ارزش  560 هزار و 962 میلیارد ریال داده شده است و پس از آن بخش صنعت و معدن با دریافت 375 هزار و 782 میلیارد ریال، بالاترین دریافت تسهیلات را داشته است.

سپس بخش بازرگانی با دریافت 165.304 هزار میلیارد ریال، مسکن و ساختمان با 105.344 هزار میلیارد ریال، کشاورزی 86.950 هزار میلیارد ریال در رتبه های بعدی توزیع تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست امسال قرار دارند.

این در حالی است که در چهار ماه نخست امسال بیش از 100 هزار میلیارد ریال برای ایجاد، بیش از 18 هزار میلیارد ریال برای تعمیر و 50.195 هزار میلیارد ریال برای توسعه به بخش های اقتصادی تسهیلات پرداخت شده است.

لذا پایین‌ترین تسهیلات پرداختی برای تعمیر بوده و پس از آن بخش مسکن با پرداخت بیش از 490 میلیون تومان، نزدیک 4 درصد از پرداخت کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

در کنار توان وام دهی شبکه بانکی، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی کشور همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر داشته و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز باشد.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.

در همین رابطه