صنعت این روزها در کانون توجه‌هاست. از تغییر وزیر این وزارتخانه تا بحث ناکامی چندباره دولت در تفکیک وزارت صمت و از این دو مهم‌تر (به‌ویژه برای مردم)، گرانی عجیب‌وغریب قیمت خودرو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات صنعتی کشور. در کنار این موارد باید به تحولات بازار سرمایه و واگذاری‌های سهام دولت در بنگاه‌هایی اشاره کرد که بخش مهمی از آنها مرتبط با حوزه تولیدات صنعتی کشورند: فولاد و مس و سنگ‌آهن و... و البته سقوط شدید نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در این سال‌های اخیر (منفی 5/6 درسال 97 و منفی 3/2 در نه ماهه سال 98) و کاهش تولیدات در بسیاری از رشته‌های صنعتی.
اتفاقاتی که قطعا نیازمند تحلیل‌های عمیق علمی و کارشناسی و فرارفتن از دعواهای سیاسی و جابه‌جایی یک فرد یا عملکرد یک بنگاه و... است؛ تحلیلی که چرایی آشفتگی شدید، چه در عرصه راهبرد و سیاست و چه در حوزه اجرا و ساختار بورکراتیک و مدیریت صنعتی را نشان دهد و راهبردهایی را برای برون‌رفت از این وضعیت بس ناگوار توصیه کند.
درواقع صنعت کشور در کنار بخش بازرگانی و تجارت و در قالب یک وزارتخانه بیش از یک‌ونیم دهه است که در سردرگمی کامل به‌‌سر می‌برد. نه سیاست و راهبرد صنعتی آن باوجود تأکیدات قانونی مبنی‌بر تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) مشخص است و نه ساختار اداری آن بعد از حدود هشت سال از ادغام و تأکید قانون‌گذار مبنی‌بر تصویب نمودار تشکیلاتی و سازمانی آن مصوب است و بالطبع نه مجریانی در قدوقواره‌های ضرورت‌های توسعهای یک ساختار صنعتی مدرن دارای تفکر استراتژیک سکان‌دار امور این حوزه بوده‌اند. متأسفانه آنچه در حدود یک‌ونیم دهه اخیر بر این حوزه گذشته است، جز آشفتگی و روزمرگی نبوده است.
سال‌هاست که صنعت دست بالا را در فرایند و روند توسعهای کشور ندارد و به چرخ پنجم تبدیل شده است. درحالی‌‌که این صنعت است که باید نقش اصلی را در روند توسعهای کشور داشته باشد و راهنمای سیاست‌گذار در تدوین سیاست‌‌های پولی، ارزی و تعرفه‌‌ای و... باشد. فراتر از آن، سیاست خارجی کشور (صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و...)، نظام قضائی (حقوق مالکیت، رسیدگی به دعاوی و...)، نظام آموزشی (آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز برای صنعت و توسعه صنعتی) و... در ربط با توسعه صنعتی تدوین و سامان یابد؛ چراکه «توسعه صنعتی» به‌عنوان مرحله گذار به توسعه همه‌جانبه عامل کلیدی ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی است.
تحقق این مهم، بستگی تام به تصویر آرمانی و بلندمدتی دارد که در ذهن مدیریت سیاسی جامعه از امر توسعه و جایگاه صنعت در این روند نقش بسته است؛ بنابراین اولین نقطه حرکت اصلاحی و تدوین فرایند توسعه صنعتی معقول حصول توافق درباره این تصویر است؛ چنانکه بررسی تجربه توسعه صنعتی در جهان نشان می‌دهد که عملکرد صنعت در هر کشور تابع خواست و اراده مدیریت سیاسی آن کشور و در جهت تحقق این تصویر آرمانی است، متأسفانه تاکنون عمدتا شاهد نگرش دولتی به‌مقوله «توسعه صنعتی» بوده‌ایم. نگاهی مبتنی‌بر نظام سلسله‌مراتبی و تعریف اولویت‌ها و ارجحیت‌ها از بالا به پایین و براساس خواست و سلیقه و دستور به‌منظور توزیع منابع (رانت) به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار.
نگاهی متضاد با نگرش علمی و رویکرد توسعهای بخش خصوصی واقعی که خواستار فراهم‌کردن فضای مناسب کسب‌وکار و حذف رانت‌ها و ایجاد امکان برآمدن بنگاه‌های کارآمد و خروج ناکارآمدها و نه اولویت‌گذاری‌های دستوری است. تا این رویکرد تغییر نکند و در چارچوب آن تصویر آرمانی، تولید کالای رقابتی و متکی به دانش و فناوری جایگزین الگوهای «خودکفایی» و «جایگزین واردات» و متکی به صادرات مواد خام و نیمه‌خام و... نشود و در یک کلام، «صنعت» بر صدر ننشیند و «توسعه صنعتی» در مشارکت و توافق تمامی ذی‌نفعان محور توسعه اقتصادی کشور نباشد، با عزل این وزیر و آن مدیر و بگیروببند فلان دلال و واسطه و... کار بسامان نمی‌شود؛ خراب‌تر هم می‌شود!