رادیو مجازی اتاق ایران - 10 خرداد 99

در نشست شورای گفت‌وگوی همدان مطرح شد

نمایندگان مجلس حضور در شورای گفت‌وگو را جدی بگیرند

بیست‌ و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی همدان با ارائه گزارشی از نتایج گفتمان دولت و بخش خصوصی آغاز شد و در ادامه ضمن انتقاد نسبت غیبت طولانی‌مدت نمایندگان مجلس در این شورا، درخواست شد وکلای ملت حضور در این جلسات را جدی بگیرند.

03 خرداد 1399
کد خبر : 33308
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان گفت: فلسفه وجودی اتاق‌های بازرگانی ایجاد گفتمان بین دولت و بخش خصوصی است و بخش خصوصی دنبال فرصتی است تا پیشنهادها و نگرانی‌های خود در حوزه کسب‌وکار را در قالب این گفتمان مطرح کند.

علی‌اصغر زبردست در بیست‌ و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان افزود: لازمه اجرایی شدن این گفتمان در مرحله اول پذیرش قانون، حضور در جلسات و شنیدن صحبت‌های فعالان اقتصادی است که سال گذشته ۹ جلسه شورای گفت‌وگو در این استان برگزار شد و کارنامه قابل قبولی در این حوزه داشتیم.

او ادامه داد: قوانین خوبی در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور در راستای حمایت از فعالان اقتصادی مصوب شد که نمونه آن قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب کار بود که این قوانین تکالیف هر نهاد را مشخص کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان ادامه داد: اتاق بازرگانی برای حفظ حقوق اعضا در راستای بهره‌برداری از این قوانین گام‌های مؤثری برداشته است که باید قدردان مسئولان اجرایی استان بود چراکه این گفتمان در استان محسوس است.

زبردست خاطرنشان کرد: در طول ۹ جلسه سال گذشته در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی، افزون بر ۱۳۰ مصوبه داشتیم که ۹۰ مصوبه به نتیجه رسیده و ۴۰ مصوبه اجر نشده است.

او ادامه داد: این شورا بهترین محل برای نمایندگان مجلس به‌منظور شنیدن مشکلات بخش خصوصی به‌صورت کارشناسی و دسته‌بندی شده و طرح آن در خانه ملت است، بااین‌وجود در طول چند سال گذشته نمایندگان مجلس با وجود دعوت رسمی در این جلسات شورای گفت‌وگو شرکت نکردند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان ادامه داد: چنانچه نمایندگان مردم در خانه ملت دغدغه رفع مشکلات بخش خصوصی را داشته باشند فضای شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی را مغتنم شمرده و با حضور جدی در جلسات شورای گفت‌وگو مشکلات فعالان اقتصادی را بشنوند.

زبردست خاطرنشان کرد: ۱۰۰ بند از ۳۶۰ بند قانون تجارت داخلی و خارجی در کمتر از ۲ ساعت در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که این شتاب و عجله در تصویب قانون تجارت مشکلاتی را برای ما همراه دارد.

استاندار همدان نیز در این نشست با بیان اینکه دولت در کنار بخش خصوصی است و از بخش خصوصی با جدیت حمایت می‌کند گفت: ۸6 پروژه با ارزشی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی در استان در حال اجراست.

سعید شاهرخی افزود: فداکاری بخش خصوصی در سیلاب مشکلات کرونا قابل‌تقدیر است، درحالی‌که سال 98 یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای بخش خصوصی و دولت بود که فشار اقتصادی زیادی را متحمل شدند و در ایامی که کرونا شیوع گسترده‌ای پیدا کرد و خسارت‌های زیادی نیز به همراه داشت بخش خصوصی هیچ‌وقت دست از فعالیت خود برنداشت.

استاندار همدان یادآور شد: همکاری‌های خوب و دوطرفه اتاق بازرگانی با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قابل‌تحسین بوده و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به در عمل حامی بخش خصوصی باشند.

در ادامه شهرام شیروانی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق همدان نیز گفت: چهار ماهه پایانی سال گذشته صنعت گردشگری با رکود مواجه شده بود و چشم امید به عید نوروز داشت که شیوع کرونا این امکان را سلب کرد.

او اظهار کرد: منع ازسرگیری فعالیت مهمانسراهای دولتی واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد بنده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار گیرد چراکه واگذاری مهمانسراهای دولتی می‌تواند درصد اشغال تخت هتل‌ها را بالا برده و به ازسرگیری فعالیت هتل‌ها کمک کند.

نایب‌رئیس جامعه هتل داران کشور اضافه کرد: صادر نکردن مجوز فعالیت برای خانه مسافرها تا پایان سال ۹۹ از دیگر مطالبات این مجموعه است که امید می‌رود سازمان میراث فرهنگی در این رابطه کمیته‌ای تشکیل دهد و تنها در زمان اوج کاری برحسب نیاز برای خانه مسافرها مجوز فعالیت صادر کند.

شیروانی اضافه کرد: هم‌اینک شاهد صدور مجوز یک‌ساله برای خانه مسافرها هستیم و کارتن به دست‌ها در طول سال در میادین و جایگاه‌های رسمی و مسیرهای مبادی ورودی شهر حضور دارند.

او خواستار همکاری دادستانی و نیروی انتظامی در برخورد با تمامی واحدهای غیرمجاز که اقدام به پذیرش مسافر می‌کنند شد و گفت: این واحدها در جریان شیوع کرونا و تعطیلی هتل اقدام به پذیرش غیررسمی مسافر می‌کردند.

 نایب‌رئیس جامعه هتل داران کشور یکی دیگر از نیازهای فعالان این صنف را امهال هفت‌ماهه در پرداخت قبوض آب، برق، گاز این مراکز عنوان کرد و افزود: دولت از اسفند سال گذشته سه ماه امهال پیش‌بینی کرد که امید می‌رود این مدت‌زمان را به هفت ماه افزایش داد.

شیروانی بهره بردن از معافیت شهرداری‌ها شامل معافیت از پرداخت عوارض نوسازی و پسماند در سال ۹۸ و ۹۹ را خواستار شد.

او همچنین بر ضرورت معافیت پرداخت سهم ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی در سال ۹۹ و پرداخت این سهم از سوی دولت و تجدیدنظر در اخذ مالیات و اعمال دست‌کم ۵۰ درصد معافیت مازاد مالیاتی در سال ۹۸ و شش‌ماهه سال جاری تأکید کرد.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه