یکصد و چهل و پنجمین جلسه ستاد اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور، برگزار شد و مهم‌ترین مسائل و موضوعات اقتصادی کشور موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.
رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به لزوم درک شرایط سخت کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ضد بشری آمریکا ازجمله درزمینه صادرات نفت، گفت: درنتیجه این تحریم‌ها نقل‌وانتقال ارز با دشواری همراه بوده و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا ازجمله بسته شدن برخی از مرزها، واردات را هم دچار مشکل کرده است.
روحانی با اشاره به تدابیر دولت در حوزه اقتصاد در شرایط سخت اعمال تحریم‌ها در دو سال اخیر و به‌ویژه در دوران شیوع بیماری کرونا در چند ماه گذشته، اظهار کرد: تلاش دولت همواره بر حفظ آرامش و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان همه بخش‌های فعال اقتصادی دولتی و خصوصی بوده است.
رئیس‌جمهور اعطای تسهیلات و تدوین و طراحی سیاست‌های حمایتی از مشاغل و خانواده‌های آسیب‌دیده از محدودیت‌های ایجادشده برای مقابله با کرونا، را موفقیت‌آمیز دانست و افزود: اجرای این برنامه‌ها تااندازه‌ای توانسته است در این شرایط سخت به مردم کمک کند، اگرچه ممکن است این برنامه‌ها نتواند تمامی آسیب‌ها را جبران کند.
روحانی با اشاره به‌ضرورت مدیریت کارآمد فضای عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها تأکید کرد: همه مسئولان و فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی باید با تلاش مضاعف و مراقبت‌های لازم در مسیر ایجاد توازن و آرامش در بازار حرکت کرده و نباید اجازه داد نوسانات قیمت، معیشت وزندگی مردم را دچار مشکل کرده و فضای روانی جامعه را ناامن کند.
او با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها در بازار سرمایه به‌ویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز آن تعریف‌شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف است به‌طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند بعلاوه میزان عمل آن‌ها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کنند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذیصلاح شفاف و به سهولت قابل‌دسترس باشند.
رئیس‌جمهور ادامه داد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آن‌ها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آن‌ها رسیدگی شود.
روحانی تأکید کرد: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان در اجرای قوانین و اعمال مدیریت فعالانه تعلل کرد؛ مردم از دولت انتظار دارند که باقدرت و حساسیت و بر اساس قانون در راستای مدیریت اقتصاد کشور تدبیر و تلاش کند.
در این جلسه شیوه و قاعده‌مندی آزادسازی سهام عدالت و ضرورت آگاهی‌بخشی به سهام‌داران در خصوص قواعد و مقررات مرتبط با نحوه مالکیت، واگذاری، خریدوفروش و مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت موردبحث و بررسی قرار گرفت.