صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» برای دومین بار متوالی در سال جاری میلادی پیشبینی قبلی خود از نرخ رشد اقتصادی بسیاری از کشورها و همچنین نرخ رشد تولید ناخالص جهان را به میزان قابلتوجهی تعدیل کرد.
در این گزارش -که دومین گزارشی است که صندوق بینالمللی پول پس از آغاز بحران جهانی کرونا درباره چشمانداز اقتصادی جهان منتشر میکند- پیشبینی صندوق بینالمللی پول نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال جاری میلادی بار دیگر تعدیل شده و این بار صندوق بینالمللی پول نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 2020 را منفی 4.9 درصد پیشبینی کرده است که این پیشبینی نسبت به پیشبینی قبلی 1.9 واحد درصد تعدیل شده است. علاوه بر این، صندوق بینالمللی پول نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 2021 را نیز با 0.4 واحد درصد تعدیل نسبت به گزارش قبلی، 5.4 درصد پیشبینی کرده است.
در این میان، ایران جزو معدود کشورهایی است که نرخ رشد اقتصادی آنها در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول تعدیل نشده است. صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال آینده میلادی را به ترتیب منفی 6.0 و مثبت 3.1 درصد پیشبینی کرده است که این ارقام تغییری نسبت به پیشبینی مطرحشده در گزارش قبلی نشان نمیدهند.
در حالی که صندوق بینالمللی پول در نخستین گزارش خود در سال 2020 پیشبینی کرده بود که روند نزولی اقتصاد ایران در سال جاری پایان خواهد یافت، در گزارشی که در اواسط ماه آوریل (اواخر فروردینماه) از سوی این نهاد بینالمللی منتشر شد، پیشبینی نرخ رشد اقتصادی ایران با تعدیلی چشمگیر به منفی 6.0 درصد تغییر یافت؛ اتفاقی که البته مختص ایران نبود و برای اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو صندوق اعم از کشورهای توسعهیافته، درحالتوسعه و اقتصادهای نوظهور نیز رخ داد.
در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای نوظهور جهان در سال جاری میلادی را منفی 3 درصد پیشبینی کرده است؛ در حالی که در گزارش قبلی صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی این گروه از کشورها در سال 2020 منفی 1 درصد پیشبینی شده بود. علاوه بر این، پیشبینی نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای نوظهور در سال 2021 نیز با تعدیل 0.7 واحد درصدی نسبت به پیشبینی قبلی، 5.9 درصد اعلام شده است.
برخلاف ایران، سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی (بر اساس طبقهبندی منطقهای صندوق بینالمللی پول) شاهد تعدیل پیشبینی نرخ رشد اقتصادی خود در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول بودهاند. در گزارش جدید، نرخ رشد اقتصادی کشورهای این منطقه در سال جاری میلادی منفی 4.7 درصد پیشبینی شده است. صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی عربستان سعودی که بزرگترین اقتصاد این منطقه محسوب میشود را با تعدیلی بسیار چشمگیر نسبت به گزارش قبلی، منفی 6.8 درصد اعلام کرده است.
بر اساس گزارش جدید صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود در سال جاری میلادی اقتصادهای توسعهیافته جهان در مقایسه با سال گذشته 8 درصد کوچکتر شوند؛ این در حالی است که در گزارش قبلی صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته منفی 6.1 درصد پیشبینی شده بود. در گزارش جدید، نرخ رشد اقتصادی آمریکا و منطقه یورو به ترتیب منفی 8 و منفی 10.2 درصد پیشبینی شده است.
نرخ رشد اقتصادی چین –بهعنوان بزرگترین اقتصاد نوظهور و دومین اقتصاد بزرگ جهان- در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول مثبت 1.0 درصد پیشبینی شده است و در بین قدرتهای اقتصادی جهان، احتمالاً چین تنها کشوری خواهد بود که در سال جاری میلادی رشد اقتصادی منفی نخواهد داشت؛ اما در هر صورت نرخ رشد اقتصادی چین به میزان کاملاً محسوسی پایینتر از ارقام سالهای گذشته خواهد بود.
البته صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود اذعان کرده است که پیشبینیهای اقتصادی در شرایط کنونی با نااطمینانیهای جدی همراه است. خبرهای خوب درباره کشف واکسن کرونا و شیوههای درمانی و همچنین حمایتهای دولتها میتواند به بهبود سریعتر اقتصاد جهانی کمک کند. اما از سوی دیگر، آغاز موجهای جدیدی از شیوع ویروس کرونا میتواند روند بهبود اقتصاد جهانی را به عقب بازگردانده و بهسرعت موجب تضعیف شاخصهای مالی شود. صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که در شرایطی که پیشبینی میشود حجم تجارت بینالمللی در سال جاری میلادی حدود 12 درصد سقوط کند، تنشهای تجاری و ژئوپلیتیکی میتواند بیش از هر زمان دیگری به روابط شکننده جهانی آسیب بزند.