قاچاق مواد مخدر صنعتی عموماً با چرخه تبهکارانه در چرخه تولید، تقاضای و عرضه همراه است. با توجه به تهدید مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی و بدتر شدن کیفیت زندگی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال 1987 روز 26 ژوئن ( مصادف با ششم تیرماه) را به‌عنوان روز جهانی مقابله با سوءمصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی نام‌گذاری کرده است.
این قطعنامه توصیه می‌کند با توجه به گزارش و نتیجه‌گیری کنفرانس بین‌المللی 1987 در مورد سوءمصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی، باید اقدامات بیشتری در این مورد صورت گیرد. طبق اعلام دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نزدیک به 200 میلیون نفر در سراسر جهان از مواد غیرقانونی مانند کوکائین، حشیش، مواد توهم‌زا، مواد مخدر و آرام‌بخش استفاده می‌کنند. به همین دلیل، سازمان ملل مصمم است تا جامعه بین‌المللی عاری از سوءمصرف مواد مخدر ایجاد کند
پس‌ازاین قطعنامه، سال‌های 1991 تا 2000 به‌عنوان «دهه سوءمصرف مواد مخدر سازمان ملل» اعلام شد. در سال 1998، مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای حل مسئله جهانی مواد مخدر بیانیه‌ای ایراد کرد، در این بیانیه، تعهد اعضای سازمان ملل در مقابله با این مشکل اعلام‌شده است.مراسم این روز به‌عنوان یک رویداد در سراسر جهان برای آگاهی مردم از خطرات اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی برگزار می‌شود.
در ایران نیز همه ساله به‌عنوان هفته مبارزه با مواد مخدر، برنامه‌های مختلفی به‌منظور افزایش آگاهی در جامعه صورت می‌گیرد، ضمن اینکه به گفته الکساندر فدولوف نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تلاش‌های عملی ایران طی سال‌های گذشته برای مبارزه با مواد مخدر حائز اهمیت بوده است؛ به‌گونه‌ای که در گزارش سال ۲۰۲۰ مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، ۹۰ درصد تریاک، ۲۶ درصد هروئین و ۴۸ درصد مرفین در سطح جهانی از سوی ایران کشف می‌شود.
تریاک و هروئین در صدر مصرف
طبق آمار اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال ۹۸ مجموعه کشفیات مواد مخدر در کشور بیش از ۹۵۰ تن شد و همچنین بالاترین میزان کشفیات تریاک، هروئین و مورفین هم متعلق به ایران است.
2 میلیون ۸۰۰ هزار معتاد در کشور داریم و نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۴ سال کشور، ۵.۴ درصد است.
به گفته دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، شیوع اعتیاد در کشور ثابت بوده است و فقط در دهه شصت بعد از انقلاب اسلامی کاهش داشتیم و باقی دهه‌ها با افزایش همراه بوده است؛ در دانش آموزان ۲.۱ درصد و در دانشجویان ۴.۷ درصد در سن 24 سال شیوع اعتیاد گزارش‌شده است.
به گفته وی استان‌های خوزستان، کرمان و فارس نرخ شیوع اعتیاد در بین آن‌ها نسبت به دیگر استان‌ها بالاتر است.
آمارهای منتشرشده از روند شیوع مصرف مواد مخدر حاکی از افزایش تعداد زنان در مقابل مردان است. بر این اساس، از میان معتادان ۱۵۶ هزار معتاد زن که حدوداً ۵.۶ درصد می‌شود و در بین خانم‌ها در دهه نود افزایش اعتیاد خانم‌ها نسبت به آقایان بیشتر بوده است.
تحریم و تغییر الگوی مصرف مواد مخدر
«تحریم‌های اقتصادی منجر به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در کشور شده است.» این گفته عباس دیلمی زاده پژوهشگر حوزه اعتیاد و دبیر کل سابق شبکه سازمان‌های غیردولتی آسیای میانه و غرب آسیا (ADNA) است. به گفته او، تحریم‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر باعث شده تا الگوی مصرف در کشور ما از سمت مواد کم‌خطر به سمت رفتارها و مصرف پرخطر رود.
تحریم‌ها همچنین درروند مبارزه با مواد مخدر منجر به اخلال شده‌اند. نکته‌ای که محمدجواد ظریف 4 تیرماه سال گذشته به آن اشاره و بیان کرد: «اعمال تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه آمریکا و ورود آن‌ها به عرصه جنگ و تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران مانع اجرای همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه در عرصه مواد مخدر شده است. محمدجواد ظریف ادامه داد: آمریکا و برخی کشورهای غربی مسئول مستقیم عواقب ناگوار و ایجاد اختلال در مبارزه با مواد مخدر هستند.»
سیاست‌گذاری معتادان، درگیر تناقض
«نبود سیاست‌گذاری صحیح در حوزه اعتیاد» یکی از مهم‌ترین نکاتی است که پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه اعتیاد از آن به‌عنوان یک خلا در کشور نام می‌برند. موضوعی که عباس دیلمی زاده پژوهشگر حوزه اعتیاد این‌گونه توضیح می‌دهد: «ما ازیک‌طرف مصرف مواد مخدر را جرم می‌دانیم و از سویی قانون تأکید کرده است که این مجرمین مواد مخدر بیمارند. همچنین در همین قانون تصریح‌شده است که این مجرمین بیمار باید درمان شوند و بعد گفته‌شده است که این مجرمین بیمار اگر برای درمان بیماری اقدام نکنند و به خاطر شدت بیماری مرتکب خلافی شوند، این افراد باید دستگیر شوند و به‌عنوان یک جرم مضاعف در مراکز درمان نگهداری شوند. به خاطر همین تناقضات مفهومی است که ما از مبارزه با مواد مخدر نتیجه نمی‌گیریم.»
به گفته این پژوهشگر، شاید مهم‌ترین علت کم نتیجه بودن اقدامات در کاهش آسیب مواد مخدر در کشور این است که ما در حوزه اعتیاد رویکرد ایدئولوژیک داریم یعنی نظریه‌پردازی در سطوح بالا نداریم و یک نظریه مرجع را قبول نکرده‌ایم؛ هم ادعای قانونی بودن داریم و هم ادعای بازپروری اجباری. این‌ها به یک تضاد می‌خورد و مجبوریم انتخاب کنیم. این در حالی است که مشتری مراکز کاهش آسیب همان است که به مراکز درمان اجباری مراجعه می‌کند؛ درواقع ۲ برنامه برای یک بیمار داریم
در همین ارتباط ضرورت برنامه‌ریزی و تدوین قانون برای مبارزه با مواد مخدر و حمایت از معتادان از زمان درمان تا پس‌ازآن، ازجمله مهم‌ترین نکاتی است که صاحب‌نظران حوزه اقتصادی خواستار تدوین و اجرایی شدن آن هستند.