شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و شدت گرفتن آن موجب خروج وضعیت اقتصادی و کسب‌وکارها از روال عادی شد. به هر صورت اعمال سیاست‌های محدودسازی اجتماعی و فعالیت‌های کسب‌وکارهای اقتصادی تأثیر قابل‌توجهی بر فرآیند کسب‌وکار داشت و موجب آسیب دیدن بخش زیادی از مشاغل و افراد درگیر با آن‌ها شد.
این در حالی است که از فاصله اسفند تا پایان اردیبهشت‌ماه وضعیت عادی نبود و به‌تدریج فعالیت مشاغل به روال عادی برگشت.
اما در رابطه با اوضاع کسب‌وکارها و میزان فعالیت یا آسیب‌پذیری آن‌ها در دوره سه‌ماهه اسفند تا اردیبهشت‌ماه، پژوهشکده آمار بررسی‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام داده است که نشان می‌دهد بیشترین آسیب در آن‌ها مربوط به حوزه فروش بوده است.
بررسی جزئیات این پژوهش از این حکایت دارد که میزان فعالیت کل کسب‌وکار اقتصادی در زمان شیوع ویروس کرونا ۳۸ درصد کسب‌وکارها در اسفندماه و فروردین‌ماه فعالیتی نداشتند که این در اردیبهشت‌ماه به ۲۱ درصد رسیده است و در مقایسه با ماه‌های اسفند و فروردین فعالیت کسب‌وکارها در اردیبهشت‌ماه ۱۷ درصد افزایش‌یافته است.
همچنین ۲۲ درصد در اسفندماه و فروردین‌ماه با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که با افزایش ۱۲ درصدی به ۳۴ درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده است. ۴۰ درصد مابقی با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در دو ماه اول فعالیت کردند که در اردیبهشت‌ماه به ۴۵ درصد می‌رسد و حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسب‌وکارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است.
بیشترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب‌وکارهای اقتصادی با ۴۸.۸ درصد بر فروش بوده که در اسفندماه و فروردین‌ماه ثبت‌شده و ۴۵.۷ درصد در اردیبهشت‌ماه بیشترین تأثیرپذیری را داشته است.
این در حالی است که جریان‌های نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید، بدون تأثیر و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌های بعدی تأثیرپذیری از کرونا قرار دارد.
در بخش‌های مختلف اقتصادی، تأثیر کرونا این‌گونه بوده است که در بخش خدمات، میزان فروش با ۴۱.۱ درصد در دو ماه اسفندماه و فروردین‌ماه و ۳۷.۸ درصد در اردیبهشت‌ماه تحت تأثیر بوده است.
در حوزه صنعت و معدن ۴۵.۹ درصد در اسفندماه و فروردین‌ماه و ۴۴.۴ در اردیبهشت‌ماه بر میزان فروش اثر گذاشته است. همچنین در بخش کشاورزی فروش ۶۹.۸ درصد در اسفندماه و فروردین‌ماه و ۵۶.۶ درصد در اردیبهشت‌ماه تحت تأثیر قرارگرفته است.
اما به دلیل تغییر وضعیت فعالان در بخش‌های مختلف کشاورزی و زیان تحمیل‌شده ناشی از ویروس کرونا، بسته حمایتی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به‌ویژه کسب‌وکار خرد در نظر گرفته شد که عمدتاً در قالب تسهیلات بانکی با سود ۱۲ درصد در نظر گرفته شد، درعین‌حال با توجه به اینکه در این دوره احتمال برگشت چک‌های اصناف وجود داشت بانک مرکزی، عدم ارائه خدمات بانکی به صاحبان چک‌های برگشتی را لغو کرده بود.