رادیو مجازی اتاق ایران 22 اردیهشت 1403

در نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان مطرح شد

برای تحقق جهش تولید، سهم صنعت از مالیات به کمتر از 10 درصد برسد

در نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان با اشاره به اینکه صنایع تا 9 برابر سایر بخش‌های اقتصادی مالیات می‌پردازند، اعلام شد برای تحقق جهش تولید، باید سهم صنعت از مالیات وصول شده در اقتصاد به کمتر از 10 درصد برسد.

29 تیر 1399
کد خبر : 33939
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق سمنان در این نشست گفت: تشکل‌های وابسته بخش خصوصی باید همگی متحد و مشترک‌المنافع باشند موازی کاری در امورات اقتصادی اثربخشی یک سمن را با مشکلات مواجه خواهد کرد.

علی‌اصغر جمعه‌ای در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان افزود: تشکل‌های اقتصادی استان سمنان هرساله متولیان برگزاری مناسبات روز صنعت، معدن و روز ملی صادرات هستند و سعی بر این است تا از زحمات صاحبان کسب کار با حضور مقامات استانی و کشور قدردانی شود.

محمود نجفی سهی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق سمنان نیز اصلاحیه قانون مالیات‌ها را مورد بازخوانی قرارداد و تصریح کرد: قانون جدید مالیاتی نقص‌های دارد، تمرکز مالیات بر خانه و ماشین بیشتر شده است؛ درحالی‌که وصول این دو آیتم آن‌قدر زیاد نیست که دولت بخواهد بر روی آن تمرکز کند

نجفی در بخش دیگری از صحبت خود تصریح کرد: معافیت کارگزاران از مالیات در بازار سرمایه به رقم‌های قابل‌توجه ای رسیده است اگر این حجم سرمایه‌گذاری در صنایع صورت می‌پذیرفت یقیناً حجم بسیار بزرگی از گردش پولی به امور مالیاتی تعلق می‌گرفت.

به اعتقاد نجفی سهی، در ایران صنایع 9 برابر بخش‌های دیگر مالیات پرداخت می‌کند.

فرج‌الله معماری، عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان هدف از مالیات را در سه بخش درآمد، توزیع و تثبیتی تشریح کرد و گفت: فعالان اقتصادی نباید بر روی درآمدهای مالیاتی متمرکز باشند بلکه باید نقش تثبیتی در بازار داشته باشد، دولت با آگاهی بسیار زیاد بر درآمد مالیات نظارت دارد.

او ادامه داد: عملکرد مالیات‌های صنایع واقع‌بینانه نیست، امور مالیاتی با تکنیک‌ها و بخشنامه‌های متوازن و همسو بخش‌های زیادی از مالیات را از صاحبان صنایع می‌ستاند.

حمید علوی؛ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق سمنان نیز در این نشست گفت: برای جهش تولید نیازمند این هستیم که سهم صنعت از مالیات باید به کمتر از ده درصد برسد، دولت بزرگ هزینه‌های بزرگ دارد این هزینه‌ها باید به طرق مختلف تأمین شود.

علوی ادامه داد: صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی با مشکل مواجه هستند، اتاق شورای مشترکی تشکیل داده در این شورا نمایندگان کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، سازمان صمت، گمرک، استانداری و اتاق بازرگانی حضور دارند در اولین نشست این شورا مقرر شد صادرکنندگانی که نتوانسته‌اند تاکنون رفع تعهد ارزی نمایند، مستندات را به اتاق ارائه کنند تا در جلسه آتی موردبررسی قرار بگیرد، پس از بررسی و نظرات کارشناسی موارد به مراجع گزارش خواهد شد درنهایت صادرکنندگان باید به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.

مهدی حداد رئیس کمیسیون کشاورزی در این جلسه گفت: نکته مهم که حائز اهمیت است این است که این شورا بر مبنای کدام دستورالعمل بانک مرکزی عمل می‌کند، بانک مرکزی دستورالعمل‌های متعدد دارد و این شورا باید دارای اختیارات خاص باشد.

در ادامه این نشست مقرر شد اعضای هیات نمایندگان نظرات کارشناسی را در خصوص «جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تولید بدون کارخانه» را به دبیرخانه اتاق ارائه کنند.

موضوعات :
در همین رابطه