در نشست اخیر کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن تشریح جزئیات "اقتصاد آبی" و رویکرد آن در مورد استفاده از انواع ظرفیت‌ها و منابع در اختیار، بازتعریف رابطه بین دولت و بخش خصوصی به ویژه در حوزه انرژی به منظور ارائه چشم‌اندازی روشن از آینده این حوزه، مورد تأکید قرار گرفت.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به تشریح آنچه در نشست اخیر این کمیسیون مطرح شد، پرداخت.
حمیدرضا صالحی، با اشاره به طرح اساس‌نامه شرکت ملی گاز در مجلس و تلاش بخش خصوصی برای بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در مورد این موضوع، گفت: طی نشستی که در اتاق ایران با موضوع بررسی اساس‌نامه شرکت ملی گاز برگزار کردیم، متأسفانه علی‌رغم دعوت از مسئولان این شرکت، هیچ‌یک حضور پیدا نکردند. به نظر می‌رسد ارتباط بخش خصوصی و دولت باید مورد بازنگری قرار گیرد چراکه بخش خصوصی، ظرفیت‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند با استفاده از آنها بخش زیادی از مشکلات امروز دولت را برطرف کند اما دولت از آنها غافل است.
او با ابراز نگرانی از این‌که شرکت‌های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی چشم‌انداز روشنی از آینده برای حضور فعال در کسب‌وکار خود نداشته باشند، تصریح کرد: اگر بخش خصوصی بخواهد در اقتصاد حضور اثرگذاری داشته باشد باید بتواند ظرفیت‌های در اختیار خود را بشناسد و بازار را پیش‌بینی کند، این مهم تنها از طریق رابطه تنگاتنگ با دولت تحقق می‌یابد؛ موضوعی که متأسفانه امروز بسیار ضعیف است.
این فعال اقتصادی از تلاش کمیسیون انرژی اتاق ایران برای بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی سخن گفت و افزود: در مورد طرح اساس‌نامه شرکت ملی گاز که در مجلس بررسی می‌شود، نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردیم و پیگیر موضوع هستیم. آنچه در این رابطه دنبال می‌کنیم، ایجاد شرکتی قوی در حوزه رگلاتوری و بسترسازی است. به باور کمیسیون انرژی اتاق ایران شرکت ملی گاز باید از حوزه تصدی‌گری خارج شده و این بخش را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی بسپارد.
صالحی با بیان این مطلب که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران با توجه به ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد بسیار ناچیز است، جایگاه بخش خصوصی در افزایش آن را پررنگ و مهم توصیف کرد و گفت: اگر اجازه داده شود تا بخش خصوصی وارد میدان عمل شود، میزان تولید ناخالص داخلی کشور افزایش پیدا می‌کند.
او ادامه داد: برای مثال در حوزه گاز، ایران می‌تواند جایگاه بسیار خوبی داشته باشد اما با صادرات بین 60 تا 70 میلیون متر مکعب به اهداف خود در این حوزه نمی‌رسیم. ایران اولین دارنده ذخایر گازی در دنیاست اما از این ظرفیت خود استفاده نمی‌کند و در کنار ما کشور ترکیه بدون ذخایر گازی تبدیل به یک بازیگر مهم در حوزه گاز شده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران همچنین به اخبار مربوط به صادرات برق ترکیه به عراق اشاره کرد و افزود: این خبر نیز بیانگر کم کاری ما در حوزه صادرات برق است. متأسفانه بازارهای صادراتی ایران به تدریج در حال کوچک شدن هستند چراکه از توانمندی‌های خود بهره نمی‌بریم؛ ایران این توانایی را دارد که به هاب انرژی منطقه تبدیل شود.
او همچنین از موفقیت کمیسیون انرژی اتاق ایران برای امکان حضور نماینده اتاق ایران در کارگروه تعیین کف قیمت برق در بورس و واقعی سازی بهای آن، خبر داد و در ادامه به تلاش کمیسیون در راستای ارائه راهکار برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از سرمایه‌های حاضر در بورس به کمک ایجاد صندوق-پروژه، اشاره کرد.
"اقتصاد آبی" مبتنی بر مفاهیم توسعه پایدار و همکاری‌های فراتر از مرزهاست
صالحی در ادامه به ارائه‌ای که در این نشست توسط زیبا باقرشاهی، عضو موسسه تحقیق برای توسعه در مورد "اقتصاد آبی" صورت گرفت، اشاره کرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با توجه به رویکرد این کمیسیون مبنی بر اهمیت استفاده از کلیه امکانات، دانش و منابعی که در کشور داریم برای تحقق توسعه پایدار، توجه به اقتصاد آبی که در حال حاضر در دنیا نیز به عنوان یک الگوی جدید مورد استفاده قرار گرفته را ضروری دانست و تأکید کرد: منظور از اقتصاد آبی که در واقع نگاه به رنگ آبی دارد و تکمیل‌کننده اقتصاد سبز و انواع دیگر اقتصادهایی است که تاکنون مطرح شده‌اند، همکاری جوامع و افراد مختلف با سطح دانش و تخصص مختلف است.
او ادامه داد: این نظریه روی نوآوری تأکید خاصی دارد و معتقد است با کمک نوآوری که از خلاقیت افراد نشات می‌گیرد می‌توان با بهای ارزان‌تر، آنچه دور ریخته می‌شود را مجدد مورد استفاده قرار داد. در واقع می‌توان به بازسازی و هماهنگ‌سازی طبیعت با آنچه در گذر زمان اتفاق می‌افتد، توجه کرد و از آن الگو گرفت. بدون شک اختراع و استفاده از تکنولوژی هزینه‌های بیشتری نسبت به نوآوری دارد، بنابراین اقتصاد آبی روی نوآوری تأکید می‌کند.
بر اساس اظهارات او در نظریه اقتصاد آبی، آموزش نسل آینده نیز برای تقویت خلاقیت افراد بسیار مهم و ضروری است و نگاه خاصی در مورد توجه به مفاهیم توسعه پایدار وجود دارد.
این فعال اقتصادی بی‌توجهی دولت به این مفاهیم مهم در سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آنچه در سیاست‌گذاری دولت‌ها می‌بینیم، بی‌توجهی نسبت به مفاهیم توسعه پایدار است. این موضوعات باید در اسناد بالادستی دیده شوند تا قدرت اثرگذاری داشته باشند.
او ادامه داد: آنچه اهمیت رابطه بین دولت و بخش خصوصی را بیش از گذشته مشخص می‌کند، توجه به همین مسائل است. اگر تبادل آرا و نظرات اتفاق بیافتد و ما بتوانیم در نشست‌های تخصصی کمیسیون این مفاهیم را معرفی کنیم، بدون شک به هنگام تصمیم‌گیری‌ها و تدوین سیاست‌ها، موفق‌تر عمل می‌کنیم.