«گشایش اقتصادی» وعده‌ای که رئیس‌جمهوری آن را مطرح کرده و رئیس مجلس یازدهم از آن دفاع کرده است. پانزدهم مردادماه رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی ازلحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید».
پس از اعلام خبر انتشار اوراق سلف نفتی، برخی این اقدام را همان طرح گشایش اقتصادی دولت اعلام کردند تا اینکه هم مدیرعامل بورس انرژی و هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به‌صراحت اعلام کردند که انتشار اوراق سلف نفتی، ربطی به گشایش اقتصادی ندارد.
فعالان اقتصادی بر این باورند که هر اقدامی که در راستای ساماندهی و به عبارت دولت باهدف گشایش در اقتصاد صورت گیرد، باید با پشتوانه کارشناسی و اعمال نظرات بخش خصوصی باشد.
در همین زمینه، محمود تولایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید می‌کند که در شرایط فعلی دولت باید نیاز فعالان اقتصادی و عموم جامعه را در نظر گیرد و تصمیماتی به نفع آن‌ها اتخاذ کند.
تولایی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: توقع فعالان بخش خصوصی این است که اگر قرار است گشایشی در اقتصاد بیفتد، این گشایش در تولید، تجارت خارجی، بهبود صادرات و معیشت مردم باشد. نه اینکه صرفاً هر اقدامی که قرار است عملیاتی شود، در راستای تأمین منابع مالی دولت و جبران کسری بودجه از بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی که مضاعف بر بحران تحریم‌های خارجی، ویروس کرونا هم اقتصاد داخلی کشور را با محدودیت مواجه کرده است، گشایش برای فعالان اقتصادی جز با تزریق منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی معنا ندارد. اما متأسفانه از زمان شیوع این ویروس تاکنون، عملکرد دولت به نحوی پیش رفته که بیشتر متوجه مصارف و هزینه‌های خودش است تا فعالان اقتصادی؛ به همین دلیل این احساس خطر را داریم که حتی اگر کرونا هم تمام شود، اما این بدعت‌هایی که دولت در حال حاضر گذاشته، همچنان پابرجا بماند. چراکه بعضاً این رویه‌های اجرایی غلط می‌تواند به قانون تبدیل شود و اقتصاد را به هم بریزد.
او تصریح می‌کند: در این میان متاسفانه هیچ مشورتی هم با بخش خصوصی گرفته نمی‌شود و تصمیمات بلند مدت خلق الساعه به نفع وضعیت موقت اخذ می‌شود که بعضا می‌توان تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.
مهمترین اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت چیست؟
تولایی در ادامه با اشاره تغییر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت‌های این وزارت خانه را با توجه به تغییرات پیش آمده تشریح می‌کند و می‌گوید: امروز یکی از مهم ترین مشکلات فعلی فعالان اقتصادی «تجارت خارجی» است که در کنار توجه به این موضوع، سایر مسائل فنی تولید نیز بهبود خواهد یافت. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقایسه با سایر وزارتخانه ها از نظم و صیانت بیشتری برخوردار می بود اما بالعکس بیشترین بهم ریختگی در این وزارت خانه اتفاق افتاده است و متاسفانه در دعواهای بین دولت و مجلس، بعضا تصمیماتی گرفته می‌شود که به نفع فعالان اقتصادی نیست.