جهانگیری ضمن تأکید بر این نکته که بخش خصوصی از برخورد با متخلفان اقتصادی حمایت می‌کند، گفت: دولت درزمینهٔ مبارزه با مفاسد اقتصادی لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریع‌تر این لوایح گام مؤثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف بردارد.
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر روز گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این نشست با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پرونده‌های مرتبط با جرائم ارزی، بر لزوم آسیب‌شناسی از پرونده‌ها و تخلفات اقتصادی مشابه به‌منظور انجام اصلاحات در فرآیندها و رویه‌ها تأکید کرد و گفت: حتماً باید باکسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته‌اند تا کالاهای موردنیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده‌اند برخورد شدید قضایی شود تا از یک‌سو خائنان به ملت مجازات شوند و مسئولین ذی‌ربط در دستگاه‌های دولتی نیز با آسیب‌شناسی و اصلاح فرایندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند.
او ادامه داد: در همین مدت برخی اصلاحات انجام‌شده و سامانه‌های متعددی نیز راه‌اندازی شده است، ولی همچنان نیازمند به اصلاحات بیشتر در فرآیند تأمین ارز برای واردات کالا به کشور و شفافیت و نظارت دقیق‌تر در این حوزه هستیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به سخنان نایب‌رئیس اول مجلس در خصوص ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده‌بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان‌شده شفاف‌سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.
مهم‌ترین نکات کلیدی صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
- به نظر ضروری می‌رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آن‌ها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف‌سازی کند. چراکه در غیر این صورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.
- دستگاه قضایی باید باقوت به تخلفات مالک شرکت‌های واگذارشده در چارچوب اجرای اصل 44 و یا دیگر مدیران متخلف برخورد کند اما در کنار برخورد قضایی باید با هماهنگی و تدوین مقررات اجازه سوءاستفاده به متخلفین داده نشود که با تعطیلی کارخانه، زندگی و معیشت کارگران زحمتکش را گروگان بگیرند.
- مسائل اقتصادی کشور نباید بازیچه رفتارهای سیاسی شود، هرگونه اقدامی در این خصوص باید منجر به حل مسائل ذینفعان و کارگران زحمتکش و رونق تولید باشد و باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی این نوع شرکت‌ها؛ اجازه نداد که کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل معیشتی پیدا کنند.
- بخش خصوصی واقعی و فعال کشور از برخورد با متخلفان اقتصادی استقبال می‌کند.
- حرکت هماهنگ هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و شفافیت، نظارت دقیق در مبارزه با مفاسد می‌تواند به پیشگیری از بروز زمینه‌های فساد اقتصادی کمک زیادی کند.
- شفافیت و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌ها و مسئولان، زمینه‌ساز اعتماد جامعه نسبت به‌نظام اداری و مدیران کشور است.
- دولت درزمینهٔ مبارزه با مفاسد اقتصادی لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریع‌تر این لوایح گام مؤثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف بردارد.