بعد از خبر گشایش اقتصادی، موجی از اعتراضات از سوی کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس بلند شد که هدف همه آنها دو چیز بود، اولاً ورود این طرح به مجلس برای بررسی کارشناسی آن دوماً خطر بزرگ بدهکار کردن دولت بعد و وابسته کردن بودجه به نفت. مجموع این اعتراضات سبب شد تا در جلسه بعدی شورای هماهنگی سران قوا، رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه با شروطی این طرح را بپذیرند؛ شروطی که در صورت رعایت از سوی دولت منجر به تغییر و دگرگونی طرح گشایش اقتصادی خواهد شد.
دستاورد دیگر اعتراضات چند روزه اخیر این بود که رئیس مجلس در اقدامی کم سابقه، نظر خود را منوط به بررسی سه کمیسیون تخصصی مرتبط دانست و به آنها اجازه بررسی طرح را داد. قالیباف در صحن مجلس گفت: قرار بر این شد که کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی به صورت جداگانه و یا مشترک این مسئله را مورد رسیدگی قرار دهند و نهایی کنند.
او همچنین اضافه کرد: رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس گزارشی درباره این موضوع ارائه کردند و قطعاً جمع بندی‌های این جلسه می‌تواند در تصمیم‌گیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی تأثیرگذار باشد.
سه نکته کمیسیون اقتصادی بر پیش‌فروش ارزی نفت
در این زمینه سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس، از برخی ایرادات کمیسیون اقتصادی بر این طرح سخن گفت. وی بیان داشت: این طرح جزئیاتی دارد که باید بررسی شود. ما در کمیسیون اقتصادی اعتقاد داریم که اولاً اگر می‌خواهد فروش آتی اتفاق بیفتد در ابتدا باید فروش نقد آن در بورس انرژی اتفاق بیفتد دوماً باید در مقاطع زمانی متفاوت مانند ۶ ماهه، یک ساله و … اتفاق بیفتد، چه دلیلی که حتماً سررسید را دوساله قرار دهیم؟
پیش‌فروش نفت نباید بازخرید شود
وی افزود: نکته سوم این است که باید این پیش‌فروش به تحویل قطعی منجر شود و دولت نباید با یک عملیات مالی، نفت فروخته شده را بازخرید کند.
طغیانی با بیان اینکه خواسته ما این است که این طرح از شورای سران به مجلس بیاید که در این صورت ما نیز با قید فوریت آن‌را بررسی می‌کنیم و نتیجه را اعلام می‌کنیم، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه طرح افزایش سرمایه شرکت‌های بورس و فرابورس را به قید فوریت بررسی کردیم و زمان آن به دوهفته نیز نرسید. این طرح روز چهارشنبه تصویب شد و برای تأیید شورای نگهبان ارسال شد. وقتی به این سرعت بررسی می‌شود و واقعاً نیز به صورت خوبی بررسی می‌شود و دولت نیز همراه ما است، لزومی ندارد که به شورای سران ارجاع داده شود.