از زمان شیوه کرونا و برای جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری، گذرگاه‌های تجاری به کشورهای مختلف به مدت چند ماه بسته شد؛ اما حالا پس از رایزنی‌های مداوم، یک‌به‌یک مرزها در حال بازگشائی است. مرزهای تجاری با عراق نیز از این قاعده مستثنا نبود، اما بازگشائی این مرزها اکنون صادرکنندگان را با قوانین و مقررات جدیدی از سوی این کشور مواجه کرده است.
با هدف آشنایی صادرکنندگان و بازرگانان با قوانین و شرایط جدید تجاری کشور عراق و همچنین مطرح کردن پرسش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی با مدیران و مسئولین، نشستی با حضور رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق و جمعی دیگر از مدیران استانی و منطقه‌ای و فعالان اقتصادی در سالن همایش‌های اتاق خرمشهر برگزار شد.
نائب رئیس اتاق خرمشهر ضمن انتقاد از عدم ثبات قوانین تجاری و صدور بخشنامه‌های غیر کارشناسی گفت: صادرکنندگانی که زمانی با نام و پسوند سربازان اقتصادی نام‌گذاری می‌شدند، اکنون و با تغییر نگاه مدیران، به دید متهم و متخلف دیده می‌شوند، این در حالی است که عدم ایفای تعهد ارزی از سوی ایشان که عمدتاً به دلایل منطقی صورت نگرفته، اهرمی برای اتهام و فشار مضاعف به این بخش از جامعه تبدیل شده است.
سید مصطفی موسوی افزود: لزوم تغییر نگرش در برخی از تصمیمات لازمه بهبود وضعیت اقتصادی و گذر از شرایط سخت تحریم است. قابل‌انکار نیست که تنها راه گذر از تحریم‌ها، اعتماد و اتکا به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی آنان است.
او ادامه داد: بسیاری از کشورهای همسایه و رقبای تجاری ما جهت تصاحب بازار پویای عراق، کالاهای خود را بدون تعرفه‌های گمرکی به این کشور صادر می‌کنند. این در حالی است که در کشور ما با قوانین مخل و معارض، موانع متعددی در مسیر صادرات وارد می‌شود. برخلاف دیگر کشورها به‌جای تسهیل صادرات و تصاحب بازار کشورهای همسایه در حال افزایش شرایط سخت تجاری و محدود کردن بازارهای بین‌المللی هستیم.
او ادامه داد: محدودیت و ممنوعیت واردات، در برخی از اقلام، اثری منفی در تزار تجاری و حتی افزایش صادرات داشته است. تجارت تهاتری یکی از روش‌های رایج در میان بازرگانان کشورهای مختلف است که با محدودیت واردات در ایران به‌سختی قابل حصول است.
موسوی در پایان ضمن اشاره به فعالیت‌های محدود مرزهای شلمچه و چذابه در صادرات به عراق تصریح کرد: لازم است رایزنی لازم جهت فعالیت مستمر این مرزها در طول هفته صورت گیرد. کاهش حداکثری محدودیت‌ها یکی از مطالبات فعالان اقتصادی در مرزهای استان خوزستان با کشور عراق است.
عدم شناخت از بازار عراق و بازاریابی نامناسب؛ اصلی‌ترین مشکل در توسعه تجارت با عراق
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق ضمن اشاره به تغییر نگرش و رفتارهای مدیران اقتصادی در کشور عراق بیان کرد: کشور عراق در زمینه بسیاری از محصولات به‌سوی خودکفائی رفته است. بسیاری از محصولات کشاورزی، صنایع پلاستیک، برخی از مصالح ساختمانی و مواد غذائی، بخشی از برنامه‌های صنعتی مدیران دولت عراق در خودکفائی و عدم نیاز به محصولات خارجی است.
عبدالامیر ربیهاوی ادامه داد: ازاین‌رو شناخت نیازهای بازار عراق و سوق تحرکات صادراتی به‌سوی آن، جهت تداوم حضور بازرگانان ایرانی در این بازار ضروری است، این در حالی است که عدم شناخت فعالان اقتصادی کشور از بازار عراق و بازاریابی نادرست آنان، بزرگ‌ترین مشکل در توسعه صادرات به این کشور است. فعال کردن شرکت‌های تخصصی بازاریابی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین گام‌ها جهت رفع این معضل است که آمادگی همکاری با این شرکت‌ها جهت فعالیت در بازار عراق را داریم.
او تصریح کرد: تاکنون برای تجارت با عراق، نقشه راه و برنامه‌ریزی مناسبی نداشتیم که این منجر به تصاحب بخش بزرگی از این بازار توسط رقبای ما و پیشی گرفتن آنها از ما در صادرات به عراق شده است.
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت: قریب به ۱۲۰ میلیارد دلار از بودجه عراق در سال ۲۰۱۹ متکی به نفت بود، که این نشان از پتانسیل تبدیل این کشور به بزرگ‌ترین واردکننده کالا در منطقه را دارد. ما به‌عنوان بخش دولتی در کنار بخش خصوصی باید هم‌زمان با تغییرات اقتصادی در عراق حرکت کنیم تا بار دیگر بازار عراق را از چنگ رقبا خارج کنیم.
ربیهاوی افزود: زیرساخت‌های مناسبی در جانب عراق برای صادرات محصولات ما احداث نگردیده است که این امر خللی در سرعت بخشی به توسعه تجارت ما با این کشور شده است. از سوی دیگر و با واگذاری محدوده‌های تجاری این کشور با کشورهایی نظیر کویت و عربستان به سرمایه‌گذاران خارجی، شاهد بهبود زیرساخت‌های تجاری در آن محدوده‌ها هستیم که این امر توان رقابت ما را کاهش داده است. نیاز به رایزنی بیشتر با طرف عراقی جهت واگذاری سرمایه‌گذاری محدوده تجاری به فعالان اقتصادی جهت بهبود این شرایط از مهم‌ترین قدم‌های لازم است.
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق همچنین به افزایش تعرفه‌های گمرکی برخی کالاها از سوی دولت عراق اشاره کرد و ادامه داد: کاهش نرخ فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن در دولت عراق، سبب گرایش این کشور به افزایش تعرفه‌های گمرکی جهت جبران کمبود و کسری بودجه شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: تا با توجه به اقدامات صورت گرفته و رایزنی‌های بیشتر با این کشور و با تعامل مناسب بخش‌های خصوصی و دولتی دو کشور، توسعه صادرات به عراق در آینده‌ای نزدیک صورت پذیرد.
در شرایط استقلال اقتصادی ایران از نفت، تمامی امیدها به فعالان اقتصادی است
مدیرکل اقتصادی استانداری خوزستان نیز در این نشست گفت: پیگیری‌های فراوانی از سوی استانداری خوزستان جهت بازگشت شرایط فعالیت‌های تجاری مرزهای چذابه و شلمچه به روال عادی شده است که مکاتبه با استانداری‌های جنوب عراق و وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور از این دسته فعالیت‌ها بوده است.
شفیعی افزود: همچنین مکاتبه و پیگیری لازم با بانک مرکزی جهت امهال ۴۵ روزه صادرکنندگان خوزستانی به‌منظور ایفای تعهدات ارزی صورت گرفته که امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه لازم برسد.
او ادامه داد: انتظار ما به‌عنوان کننده دولت در استان از اتاق‌های بازرگانی این است که با اقدام هماهنگ و هم‌راستا در زمینه‌های پژوهشی و طرح‌ریزی اقتصادی استان، ضمن اعطای راهکارهای مؤثر، مشکلات فعالیت‌های اقتصادی را به‌صورت کارشناسی به مراجع دولتی و استانداری خوزستان منعکس کنند.
او اظهار کرد: اقتصاد وابسته به نفت ما، براثر تحریم و فشارهای اقتصادی آن، به‌آرامی به سمت استقلال اقتصادی از نفت حرکت کرده که در این مسیر، چشم امید تمامی دولتمردان به بازرگانان و فعالان اقتصادی است.
معاون اقتصادی سازمان صمت استان خوزستان نیز در این نشست ضمن تشریح سازوکار جدید صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در سامانه توسعه تجارت، گفت: نقص عمده این سامانه، عدم اتصال برخی از سازمان و ادارت دولتی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مشکل با اقدام کارشناسان وزارت صمت مرتفع خواهد شد.
ناصریان افزود: طرح احداث شهرک‌های صنعتی مشترک با کشور عراق در حال مطالعه و طرح در کارگروه‌های تخصصی است، که امیدواریم با تحقق این برنامه ضمن توسعه صنعت و تجارت استان، ارزآوری مناسبی نصیب کشور گردد.
در پایان این نشست بازرگانان به بیان مشکلات خود پرداختند، که مهم‌ترین موارد مطرح شده از سوی آنان: عدم انجام مبادلات تجاری با عراق به‌صورت ارزی و لزوم تعهد ارز در این معاملات، لزوم ایجاد سازوکار مناسب جهت بازگشت وجوه مورد مطالبه از شرکای خارجی، صدور آنی بخشنامه‌ها و عطف به ماسبق نشدن آنها نسبت به فعالیت‌های تجاری بازرگانان، لزوم بهبود زیرساخت‌های تجاری و رایزنی با گمرکات عراقی جهت وحدت رویه در مرزهای مختلف بود.