با کندتر شدن روند خروج اقتصادی جهانی از بحران کرونا، نااطمینانی‌ها درباره اینکه اقتصاد جهانی سال جاری میلادی را چگونه به پایان خواهد رساند، افزایش یافته است.
در حال حاضر دلایل مختلفی برای نگرانی از آینده اقتصاد جهانی وجود دارد. فرا رسیدن فصل پاییز در نیمکره شمالی، آن هم در شرایطی که هنوز یک واکسن قطعی برای کرونا کشف نشده است، می‌تواند موج تازه‌ای از شیوع ویروس کرونا را در جهان شکل دهد. حمایت دولت‌ها از کارکنانی که به‌طور موقت بیکار شده‌اند و همچنین مهلتی که بانک‌ها به وام‌گیرندگان ناتوان از پرداخت اقساط داده‌اند، رو به پایان است. تنش‌ها بین آمریکا و چین نیز ممکن است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر (اواسط آبان) برگزار می‌شود، شدت یابد.
یواخیم فِلس، مشاور ارشد اقتصادی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری پاسیفیک، در این خصوص می‌گوید: «ما شاهد رسیدن روند بهبود اقتصاد جهانی به نقطه پیک [قله] بوده‌ایم. از این پس روند بهبود با سرعت نسبتاً کندتری ادامه خواهد یافت.»
دولت‌ها تاکنون حدود 20 تریلیون دلار در قالب حمایت‌های مالی و پولی به اقتصاد کشورهای خود تزریق کرده‌اند تا بتوانند اقتصاد را هرچه زودتر به سطح قبل از بحران کرونا بازگردانند. این حمایت‌ها در شرایط کنونی قابل توجیه است و می‌توان دستاوردهای متعددی را برای آنها برشمرد. در آمریکا نرخ بیکاری در ماه آگوست با شیب تندی کاهش یافت و بازار مسکن نیز به نقطه امیدوارکننده‌ای رسیده است. بهبود پایدار اقتصاد چین نیز به گفته اقتصاددانان خوش‌بین جهان، نشان‌دهنده راهی است که سایر کشورهای جهان نیز خواهند رفت. علاوه بر این، آمارهای صنعتی آلمان که بزرگترین اقتصادی اروپایی به شمار می‌رود نیز قابل‌قبول و امیدوارکننده بوده است. اقتصادهای نوظهور جهان نیز در پی کاهش ارزش دلار فرصت نفس کشیدن پیدا کرده‌اند.
اما حفظ این روند در همه جبهه‌ها چندان هم آسان نخواهد بود. استمرار بهبود اقتصاد جهانی با شتاب کنونی مستلزم این است که سیاست‌گذاران اقتصادی محرک‌های پولی و مالی را افزایش دهند؛ آن هم در نقطه‌ای که برخی از آنها به متوقف کردن یا کاستن از حجم این محرک‌ها می‌اندیشند. از طرفی با وجود همه پیشرفت‌های علمی که در زمینه کشف واکسن کرونا حاصل شده است، تولید و توزیع این واکسن در آینده نزدیک به مقیاسی که بتواند شیوع ویروس کرونا در جهان را به‌شدت کنترل کند، نخواهد رسید.
علاوه بر این، چالش‌های مهم دیگری نیز وجود دارند. شاید بتوان گفت بازار کار که به کمک دولت‌ها بخشی از روند بهبود را پیموده است، ساده‌ترین قسمت ماجرا محسوب می‌شود. اما تقلای سخت و طولانی کسب‌وکارها برای سازماندهی مجدد خود، بازنگری در تخصیص منابع و آموزش مجدد کارکنان صنایعی که ادامه حیاتشان با این شرایط توجیه اقتصادی ندارد، چالش‌های بسیار بزرگتری هستند. فشار ناشی از این قبیل اصلاحات ساختاری در کسب‌وکارها و صنایع، تا مدتی اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
طی همین هفته‌های اخیر، تعدادی از شرکت‌های شناخته‌شده جهان زمزمه‌های تعدیل نیرو در راستای اصلاحات اساسی را مطرح کرده‌اند. گروه کشتیرانی مولر-مرسک که بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان به شمار می‌رود، یک برنامه اصلاحات اساسی را در دست بررسی دارد که می‌تواند به تعدیل هزاران نفر از کارکنان این شرکت در سراسر جهان بینجامد. شرکت خودروسازی فورد قصد دارد 5 درصد از کارکنان خود در آمریکا را اخراج کند و هلدینگ هواپیمایی یونایتد ایرلاینز نیز اعلام کرده است که به دلیل کاهش فعالیت‌های خود، ظرف یک ماه آینده روند تعدیل 16 هزار نفر از کارکنان خود را کلید خواهد زد.
البته نشانه‌های نگران‌کننده دیگری نیز وجود دارد؛ در چین که چند ماه زودتر از سایر کشورها موفق به مهار ویروس کرونا شد، مصرف‌کنندگان هنوز هم برای خرج کردن درآمد خود تردید دارند و بزرگترین بانک‌های این کشور نیز شاهد شدیدترین افت سودآوری در بیش از یک دهه اخیر هستند. در آمریکا نیز قانون‌گذاران کنگره همچنان بر سر تقویت محرک‌های مالی موردنیاز برای حفظ روند بهبود اقتصاد این کشور اختلاف‌نظر دارند.
رایان سوئیت، رئیس بخش تحقیقات سیاست پولی در مؤسسه خدمات سرمایه‌گذاری مودیز، در این خصوص تأکید می‌کند: «ایجاد 1.4 میلیون شغل جدید در آمریکا طی ماه آگوست یک گام بسیار بزرگ در جهت درست است. اما اقتصاد آمریکا نیاز دارد که روند بهبود با همین سرعت ادامه پیدا کند و باید گفت که بدون محرک‌های مالی، دستیابی به این هدف دشوار خواهد بود.»
در اروپا نیز شاخص‌های فعالیت اقتصادی در حال افت هستند و کارخانه‌ها که به دلیل کاهش تقاضا مجبور به کاهش قیمت‌ها و قبول کردن کاهش حاشیه سود شده‌اند، تلاش می‌کنند تا به هر نحو ممکن هزینه‌های خود را کاهش دهند. در حالی که دولت‌های فرانسه و آلمان برنامه‌های پرداخت حقوق به کارکنانی که به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند را تمدید کرده‌اند، دولت انگلیس قصد دارد از ماه آینده میلادی برنامه‌های حمایتی خود را متوقف کند که این تصمیم میلیون‌ها شغل را در معرض خطر قرار می‌دهد.
در شرایطی که بسیاری از دولت‌های حداقل به‌صورت تدریجی در حال کاهش حمایت‌های مالی هستند، افت شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های آینده می‌تواند بازارهای سهام را تحت تأثیر قرار دهد. کاترین مان، اقتصاددان ارشد گروه خدمات مالی و بانکداری سیتی‌گروپ، در این رابطه می‌گوید: «در زمینه ارزش‌گذاری سهام، ما باید نگاهمان را از آنچه در هفته جای گذشته است، فراتر ببریم و به افق‌های بلندمدت نگاه کنیم. در حال حاضر چشم‌انداز مناسبی از تداوم حمایت دولت از تقاضای مصرف‌کننده دیده نمی‌شود و به همین دلیل چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد آمریکا نیز چندان خوب به نظر نمی‌رسد.»
مسئله مهمی که این روزها همه چیز را تحت شعاع قرار داده، تداوم شیوع ویروس کرونا در اقصی نقاط جهان است. از طرفی برخی کارشناسان معتقدند که حتی اگر یک واکسن قطعی برای مهار ویروس کرونا معرفی شود، دسترسی جهانی به آن در سطحی قابل‌قبول مدت زیادی به طول خواهد انجامید.
پروفسور وارویک مک‌کیبین، استاد اقتصاد دانشگاه ملی استرالیا و عضو اندیشکده آمریکایی بروکینگز که در الگوهای محاسباتی خود هزینه جهانی مقابله با ویروس کرونا در افق 2025 را حدود 35 تریلیون دلار برآورده کرده است، درباره واکسیناسیون جهانی برای مهار ویروس کرونا خاطرنشان می‌کند: «شما باید بخش وسیعی از جمعیت جهان را واکسینه کنید تا بالاخره روند کاهش هزینه‌های مقابله با بحران کرونا آغاز شود.»