در تازه‌ترین نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با حضور علی شمس اردکانی رئیس این کمیسیون، طرح کارت انرژی سرپرست خانوار بررسی و معضلات اقتصادی کشور ناشی از قیمت فروش پایین داخلی منابع سرمایه‌ای ملی هیدروکربوری نیز تشریح شد.
علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ابتدای این نشست بابیان اینکه ضریب شدت انرژی در ایران بالاست و همین امر منجر به هدر رفتن منابع شده است، اظهار کرد: نباید فراموش کرد که نفت و گاز انرژی بین نسلی است و بالا بودن قیمت‌ها نسبت به متوسط منطقه، از یک‌سو منجر به افزایش قاچاق می‌شود و از سوی دیگر فساد را توزیع می‌دهد. ضمن اینکه شبکه مصرف سوخت هم از سرمایه‌گذاری محروم خواهد شد.
به گفته شمس اردکانی، منابع حاصل از قاجاق سوخت صرف واردات کالایی می‌شود که امکان تولید آن در داخل کشور وجود دارد.
عدم استفاده کافی از منابع مالی و سرمایه‌ای فروش داخلی نفت و گاز برای انباشت سرمایه داخلی به‌منظور توسعه، اشتغال و تولید ملی، تضییع سرمایه ملی درفروش و مصرف داخلی فرآورده‌های نفت و گاز، عدم دریافتی خزانه از قیمت‌های واقعی درفروش‌های داخلی، افزایش پایدار میل به مصرف فرآورده‌های سوختی و درنتیجه ضریب بالای شدت انرژی و نامتناسب با تولید ملی، عدم تأمین سرمایه کافی برای اعمال حاکمیت بر مخازن مشترک و نبود سرمایه کافی برای توسعه شبکه‌های ملی سوخت و بهبود کیفیت سوختها از دیگر نکاتی بود که به‌عنوان مشکلات اقتصادی کشور ناشی از قیمت فروش پایین داخلی منابع سرمایه‌ای ملی هیدروکربوری مطرح شد.
در ادامه این نشست، حامد فرنام از اعضای کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران به توضیح طرح «کارت انرژی سرپرست خانوار» پرداخت که در صورت اجرایی شدن،. سوبسید مصرف‌کننده را به‌تدریج کاهش داده و محرک مالی برای عدم مصرف سوخت‌های نفتی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، اجرای این طرح در بازه زمانی میان‌مدت، می‌تواند توسعه ساختاری بخش انرژی را به نحوی سامان دهد که باعث تغییر الگوی مصرف، کاهش پایدار مصرف و مصرف بهینه سوخت‌های نفتی و حذف کلیه ابزارهای دخالتی در اقتصاد، با ترتیب‌های لازم شود. ضمن اینکه، شدت انرژی عوامل دیگر اقتصادی هم قابل مدیریت خواهد شد و با ساماندهی کارت انرژی سرپرست خانوار، قاچاقچیان سوخت هم به تاجران سوخت تبدیل می‌شوند.
پس‌ازآن، با بررسی روند اقتصادی و معاملاتی قاچاق گازوئیل در قشم، علی شمس اردکانی پیشنهاد داد تا ابتدا طرح کارت انرژی سرپرست خانوار در این منطقه آزاد قشم پیاده شود.
طبق گزارش ارائه‌شده در کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در قشم مصرف بنزین روزانه 250 هزار لیتر (ماهانه 7 میلیون و 500 هزار لیتر) و گازوئیل روزانه 350 هزار لیتر (ماهانه 10 میلیون و 500 هزار لیتر) است. بر همین اساس، جمعاً روزانه 600 هزار لیتر سوخت مایع و ماهانه 18 میلیون لیتر سوخت مایع در قشم توزیع می‌شود؛ این در حالی است که حدود 4 هزار کارت سوخت وجود دارد و تنها حدود 100 دستگاه از کامیونت‌ها در سطح جزیره تردد فعال دارند.
در کلیات طرح کارت انرژی سرپرست خانوار در منطقه آزاد قشم پیشنهاد می‌شود تا برای کلیه سرپرستان خانوار ساکن و مقیم قشم، کارت انرژی سرپرست خانوار توسط سازمان منطقه آزاد صادر شود و سهم مشخصی از حامل‌های مختلف انرژی بجای تعلق به اتومبیل‌ها و مالکان وسایل حمل‌ونقل، به سرپرست خانوار اختصاص داده می‌شود.
پس از ارائه این گزارش، حاضران در نشست از طریق ویدئو اجلاس به بیان مهم‌ترین نظر‌گاهت خود درباره اجرای این طرح پرداختند و پیشنهادهای خود را ارائه دادند.
ضرورت اصلاح ساختار غلط قیمت‌گذاری انرژی در صنعت، از مهم‌ترین نکاتی بود که حاضران در صحبت‌های خود ضمن اشاره به آن، خواستار تغییر رویه موجود شدند.