رادیو مجازی اتاق ایران - 3آبان 99

در نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان مطرح شد

ضرورت حضور بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در بیست و هفتمین نشست هیات نمایندگان این اتاق، با اشاره به اینکه مشورت اتاق‌های بازرگانی با دولت‌ها یک امر پذیرفته شده و معمول در جهان است، بر لزوم حضور و مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.

09 مهر 1399
کد خبر : 34810
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

رئیس اتاق سمنان گفت: اتاق‌های بازرگانی تنها تشکلی هستند که ریشه جهانی دارند، اتاق‌ها در سراسر دنیا اختیارات ویژه‌ای دارند تا آنجا که می‌توانند نظرات و پیشنهادهای تأثیرگذار اقتصادی را به دولت‌ها و حاکمیت‌ها ارائه بدهند.

علی‌اصغر جمعه‌ای در بیست و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان ادامه داد: مرکز پژوهش و مطالعات اقتصادی اتاق سمنان ضرورت حضور و مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه را مورد واکاوی و مطالعه قرار داده است.

او ادامه داد: تجربه بیش از شش دهه تلاش موفقیت‌آمیز کشورهای نوخاسته صنعتی نمایانگر این واقعیت مهم و غیرقابل‌انکار است که بدون وجود یک بخش خصوصی بالنده و توانمند در اقتصاد ملی هرگز نمی‌توان به توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی- صادراتی به‌منزله پایگاه مادی جریان پیشرفت دست‌یافت. ازاین‌رو بخش خصوصی عامل اصلی سازندگی، نوآوری، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و آفریننده پدیدآورنده سرمایه‌های مادی و فیزیکی و دارایی‌های فردی و دارای نقش مسلط در پیشبرد و تداوم برنامه توسعه و رشد اقتصادی محسوب می‌شود بنابراین این ضرورت وجود دارد تا نظرات بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه جدی گرفته شود.

رئیس اتاق سمنان در بخش دیگری صحبت‌های خود تصریح کرد: در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بارها از متولیان سازمان‌ها و نهادها خواسته‌ایم مشکلات و موانع که در حوزه‌ای سازمانی آن‌ها وجود دارد اعلام نمایند، چون اعتقادداریم سازمان‌ها بسیار به بخشنامه‌ها و قوانین داخلی خود واقف هستند اما متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم هیچ پیشنهادی در جهت رفع قوانین مخل کسب دریافت کنیم.

حمید علوی، عضو هیات رئیسه اتاق سمنان نیز در این نشست گفت: پراکندگی دولت و توسعه غیرتخصصی در شهرستان‌ها و تفسیر نظرات کارشناسی فعالین اقتصادی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده به‌طوری‌که بسیاری از تشریفات اداری بسیار سریع و روان در مرکز استان حل می‌شود ولی در شهرستان‌ها تابعه این مسائل ساده غامض و پیچیده توسط کارشناسان ارائه می‌شود.

مهدی حداد، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان نیز اظهار کرد: اقتصاد کشاورزی استان سمنان خرد و معیشت محور است اگر حوادث غیرمترقبه همانند سرمازدگی، سیل و تگرگ اتفاق بیفتد اقتصاد بسیاری از خانوارها متزلزل می‌شود این نکته حائز اهمیت است پوشش بیمه کشاورزی مورد بازبینی قرار بگیرید تا در صورت بروز مشکل راه‌حل‌های منطقی و درست داشته باشیم

رئیس کمیسیون کشاورزی سمنان افزود: سرمازدگی و تگرگی که امسال گریبان گیر انگور کاران شرق استان شد بسیاری از بهره‌برداران را دچار مشکل کرد تا آنجا که تولید انگور امسال استان کمتر از 20 هزار تن برآورد می‌شود.

او معتقد است دولت برای نهادهای کشاورزی و سموم هیچ برنامه‌ای ندارد و این احتمال وجود دارد تا در صنعت کشاورزی به چالش‌های مختلفی روبرو شویم.

عبدالحمید دربانیان، عضو هیات ‌رئیسه اتاق سمنان در این نشست گفت: بخش خصوصی توانسته تحریم را دور بزنند اما ادارات و سازمان‌های دولتی نمی‌توانند بروکراسی‌ها اداری را کاهش بدهند.

او گفت: کارشناسان سازمان‌ها و ادارات هرگز از ادارات بیرون نرفته و نمی‌توانند پیشنهاد مناسبی و کارشناسی در حوزه فعالیت خود ارائه بدهند این مسئله در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی قابل‌لمس است.

رستم سعد اللهی، رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان نیز در این جلسه گفت: سازمان‌های دولتی باید روند توسعه اقتصادی با محوریت بخش خصوصی را در برنامه‌های خود قرار بدهند و ترتیبی اتخاذ شود این گزارش‌ها به معاونت هماهنگی امور اقتصادی ارائه شود.

در ادامه سعید ترکمان دهنوی، عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان گفت: بسیاری از مسائل و مشکلات به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارائه می‌شود اگر این موارد با اتاق بازرگانی ارائه شود بسیاری تناقض‌ها و اقدام‌های مشترک طرفین رفع می‌شود

شریفی نژاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان نیز در این نشست گفت: دستگاه‌های اجرایی در سال جهش تولید باید به معنای واقعی در کنار تولیدکنندگان و صنعتگران باشند.

او خاطرنشان کرد: رفع مشکلات زیرساختی برای تحقق شعار سال و جهش تولید باید در اولویت کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان ادامه داد: بسیار از قوانین موجود در بخش صنعت و تولید مانع رونق اقتصادی است که باید برای حذف این قوانین مُخل اقدام کرد.

شریفی نژاد اضافه کرد: رفع مشکلات صنعت و معدن استان با جدیت در دستور کار استانداری است و تلاش می‌شود مشکلات بنگاه اقتصادی به‌صورت موردی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برطرف شود.

او گفت: استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی استان برای تصمیم‌گیری‌ها در بخش تولید و صنعت به‌طور ویژه در دستور کار است.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه