رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: در ماه‌های اخیر سازمان توسعه تجارت با هماهنگی بانک مرکزی نه‌تنها اقدام به تعلیق تعداد دو هزار و 400 کارت بازرگانی در کشور کرده است بلکه با ایجاد ممانعت از صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی و با ارجاع این مهم به سامانه ناکارآمد جامع تجارت، عملاً در راستای مقابله با تحقق رشد 22 درصدی صادرات در برنامه ششم همسو با سایر تحریم کنندگان در سطح بین‌الملل برآمده است.
جمال رازقی، در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، افزود: بر کسی پوشیده نیست هدف از اقدامات بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در موضوع بازگشت ارز صادراتی، کنترل نرخ ارز و تأمین نیاز ارزی کشور است اما این‌گونه سبک و سیاق عملکردی و تعلیق کارت‌های بازرگانی دراین‌باره و مطابق با تجارب گذشته به نتیجه‌ای خلاف انتظار نیل خواهد کرد.
رازقی بیان کرد: بانک مرکزی و دولت مکرراً مقررات بازگشت ارز صادراتی را تغییر داده و به بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کشور که هرگونه برنامه‌ریزی را برای بازرگانان به‌عنوان سربازان اقتصادی مملکت دشوار می‌نماید.
او اظهار کرد: علاوه بر این، تلاش می‌کنند با تهدید و ارعاب به نتیجه موردنظر برسد اما این مشی و منش در رفتار با صادرکنندگان به تحقق اهداف موردنظر دولت آسیب می‌زند و چه‌بسا اگر مسئولان چنین رویه‌ای در پیش نمی‌گرفتند، به نتیجه بهتری می‌رسیدند.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: واضح است که شرکت‌های بزرگی که عمده ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند، شرکت‌های خصولتی اعم از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و تولیدکنندگان میعانات گازی هستند که خود دولت سهامدار آنان است.
رازقی ادامه داد: درنهایت مشهود شد که از میزان 27 میلیارد دلاری که بانک مرکزی به دنبال برگشت ارز آن است و اتاق نیز بارها در مورد آن نامه نوشته است مربوط به وزارت خانه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است که وضعیت آنها کاملاً مشخص است اما بر اساس آمار در سال جاری 40 درصد صادرات کشور با افت مواجه بوده است و اما اقدامات دولت در این مدت بر از دست رفتن بازارهای صادراتی ما ارزش داشت؟
او تصریح کرد: درخواست نخست بخش خصوصی استان فارس از وزیر صنعت، معدن و تجارت در گام نخست اقدام مؤثر و عملی به‌منظور بازگرداندن ثبات به دستورالعمل‌ها و ممانعت از تغییرات ساعتی و روزانه آنها است زیرا در فضای بی‌ثباتی ناشی از تغییر مداوم دستورالعمل‌ها، صادرکننده من چگونه می‌تواند به فعالیت صادراتی خود ادامه دهد.
رازقی اظهار کرد: این در حالی است که هیچ‌کس نمی‌داند که بانک مرکزی در 24 ساعت آینده چه تصمیم تازه‌ای و بخشنامه جدیدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌گیرد؟
او افزود: بی‌ثباتی و عدم وفای متصدیان امور به عهد خود آن‌هم در خائن خواندن سرباز اقتصادی دیروز، زمینه خروج صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی از عرصه فعالیت اقتصادی را رقم می‌زند و درنهایت، مشتریان خارجی هم به دلیل بالا رفتن سطح ریسک فعالیت با طرف‌های ایرانی از همکاری با ایرانیان امتناع می‌کنند.
رازقی گفت: نتیجه این اقدامات خلق‌الساعه از بین رفتن بازار صادراتی کالاهای غیرنفتی ایران و پنبه شدن رشته چهل سال بافته صادرات است.
رئیس اتاق شیراز اظهار کرد: صراحتاً اعلام می‌کنم که عمده ارز حاصل از صادرات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و صنعتی به کشور عودت داده شده لیکن در مکانیسمی خارج ازآنچه بانک مرکزی اعلام نموده است آن‌هم با توجه به‌ضرورت دور زدن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اسلامی و با عنایت به موارد مطروحه انتظار دارم تا با امعان نظر کارشناسی نسبت به اتخاذ روش مناسب و حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی موارد لازم را ابلاغ فرمایید.
او گفت: همچنین درخواست داریم تا نسبت به تبیین برنامه جامع و عملی دولت در راستای سیاست‌گذاری پایا و مانا در حوزه تجارت خارجی و حمایت اصولی از تولید صنعتی کشور اهتمام ویژه شود.
رازقی اضافه کرد: سال‌هاست سیاست‌گذاران در کشور بر توسعه هر چه بیشتر آن تأکید و تمرکز کرده‌اند چراکه الزام اصلی رونق و رشد اقتصادی در کشور رشد اقتصاد و تولید است و تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر این موضوع حاکی از اهمیت یک حرکت ملی همه‌جانبه در این راستا به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور است.
او ادامه داد: به دور از بهانه‌هایی مانند تحریم خارجی و کرونا، رکود اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، تورم داخلی، مشکلات و موانع واردات و صادرات، استهلاک ماشین‌آلات، شرایط متغیر آب و هوایی و کمبود زیرساخت‌های کشاورزی، کمبود آب و خشک‌سالی، قیمت‌گذاری اجباری و مشکلات مربوط به قوانین و مقررات مالیاتی، تأمین اجتماعی و دخالت غیرموجه دستگاه‌هایی چند در تجارت خارجی کشور موجب ورود هزاران پرونده به کارگروه‌های رفع موانع تولید در کشور شده است.
رازقی عنوان کرد: به نظر می‌رسد کارگروه جدیدی باید به چگونگی عدم اجرای مصوبات این کارگروه‌ها بپردازد چراکه سیستم بانکی کشور همچنان حمایت از تولید را نه‌تنها در برنامه خود ندارد بلکه با ایجاد مشکلات اساسی در اقتصاد کشور پرقدرت‌تر از تحریم‌های خارجی گلوی تولید را می‌فشارد.
او تصریح کرد: این در حالی است که اگر تولید صنعتی در سرلوحه تصمیم و اقدام ملی قرار نگیرد، امیدی به بهبود اساسی نخواهد بود لذا ما به‌عنوان بخش خصوصی انتظار داریم به داد واحدهای تولیدی برسید و اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال جاری یعنی جهش تولید و جهش تولید یعنی یک کار عملیاتی در یک‌زمان کوتاه که اتفاقی بزرگ را رقم می‌زند.
رازقی افزود: بنابراین نیاز به یک طرح دقیق، علمی و کارشناسی شده و برنامه‌ریزی عملیاتی و توجه به بخش‌هایی خاص دارد که پیش‌ازاین کمتر موردتوجه قرار می‌گرفته است.
رئیس اتاق شیراز گفت: واضح است که زنجیره اقتصاد کشور نادیده برنامه‌های جامع ملی است و در این میان حلقه فنا شده تولید ایرانی است اما نکته بسیار مهم و اساسی که باید بیش از هر زمان به آن توجه شود حمایت از کارآفرینان و جهادگران عرصه تولید، صنعت و صادرات کشور در بخش خصوصی واقعی است که سال‌هاست علیرغم همه فشارها، چالش‌ها و ناملایمات بااراده و تدبیر و همت والا و نبوغ و تعهدی مثال‌زدنی خود چرخ تولید کشور را با دستان توانمند خود چرخانده‌اند و با ایجاد اشتغال به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کردند.
رازقی افزود: قطعاً حمایت هر چه بیشتر از این کارآفرینان و کمک به بخش خصوصی و برداشتن موانع حرکتی این بخش می‌تواند منجر به یک جهش قابل‌توجه در تولید و تحقق هر چه بیشتر اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شود.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: تحقق عملی شعار جهش تولید نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با عنایت به شرایط مناسب حال حاضر استان و همراهی مدیریت ارشد، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی، تحقق این مهم صرفاً با همراهی و همکاری تمام مسئولان کشوری امکان‌پذیر است.
او ادامه داد: به‌طور حتم اعطای اختیارات بیشتر به استان و برطرف کردن موانع ملی و همچنین عملکرد همسو مجموعه بانکی به‌ویژه بانک مرکزی با بخش تولید یکی از مؤثرترین کارها در خصوص استیفای جهش تولید خواهد بود.
رازقی تصریح کرد: انتظار داریم اختیاراتی ازجمله تعلیق و رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان، اعطای کلیه اختیارات موضوع ماده 12 قانون معادن، تصمیم سازی به شورای معادن استان، تعیین تکلیف اجرای ماده 24 قانون معادن کشور، تجدیدنظر در تفاهم‌نامه سازمان صنعت – معدن و تجارت و سازمان جنگل‌ها و مراتع، اصلاح روش فروش و واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی و فروش مزایده‌ای و تأمین اعتبار موردنیاز آب شهرک صنعتی بزرگ شیراز به استان و نماینده دولت در استان واگذار شود.