دخانیات، صنعتی که نه‌تنها قدمتی ۱۰۰ ساله دارد؛ بلکه گردش مالی بسیار بالایی را نیز به خود اختصاص داده است. واقعیت آن است که ظرف سال‌های گذشته، صنعت دخانیات اگرچه با فرازوفرودهای بسیاری مواجه بوده است؛ اما در دوره‌هایی که فضا رشد یافته است، به‌خوبی توانسته دین خود را به صنعت ادا کند و با شرایط رو به رشدی پیش رود؛ اما درست در نقاطی که رقبای خارجی بدون چون‌وچرا و پرداخت هزینه‌های مرتبط، سایه سنگین تجارت غیررسمی خود را بر سر این صنعت گسترانده‌اند؛ اوضاع روزبه‌روز وخیم‌تر شده است.
نگاهی به صنعت دخانیات در ایران نشان می‌دهد گردش مالی دخانیات در ایران طی سال گذشته، حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و حجم بازار و میزان مصرف تولیدات آن در سراسر دنیا به‌اندازه‌ای رشد کرده است که گفته می‌شود بازار دخانیات، ازجمله پنج صنعت پرسود دنیا به شمار می‌رود؛ تا جایی که در بسیاری از کشورهای دنیا، دخانیات به لحاظ سوددهی و سودآوری، هم‌رده با صنایع بزرگی همچون فولاد و پتروشیمی قلمداد شده است.
از سوی دیگر، ترکیب جمعیتی و نوع نگاه به محصولات تولیدی این صنعت، فروش دخانیات را توأم با سود قابل‌توجهی برای فعالان این بخش کرده است که البته در میان آنها، کمتر نام شرکت‌های تولیدکننده داخلی به چشم می‌خورد؛ بلکه بیشتر سود در سبد شرکت‌های خارجی رفته است که در ایران به‌صورت رسمی و غیررسمی فعالیت می‌کنند.
آن‌گونه که آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این صنعت در کشور گواهی می‌دهد، هم‌اکنون ۶۲ شرکت تولیدی در حوزه دخانیات مشغول به کار هستند که از این تعداد، ۲۳ واحد در حوزه تولید سیگار و ۳۹ واحد دیگر نیز در حوزه تنباکو فعالیت می‌کنند؛ همچنین به گواه آمارها، در کنار واحدهای تولیدی سیگار در کشور، دو شرکت خارجی در دهه ۸۰ شرکت‌های تابعه خود را در ایران تاسیس کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های تابعه شرکت بریتانیایی- آمریکایی BAT، شرکت ژاپنی JTI و شرکت کره‌ای KT&G اشاره کرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که حضور خارجی‌ها در ایران از این منظر قابل‌توجه است که تعداد شرکت‌های تولیدی سیگار در ایران در سال ۹۳ فقط هفت شرکت با تولید سالانه ۲۹ میلیارد نخ بوده که این میزان تا سال ۹۵ به تعداد ۱۲ شرکت با ۴۵ میلیارد نخ سیگار و به تعداد ۲۳ شرکت با تولید ۵۵ میلیارد نخ سیگار در سال ۹۸ رسیده است که بیش از ۶۰ درصد تولید در داخل کشور را دو شرکت خارجی جی‌تی‌آی و بی‌ای‌تی انجام داده‌اند.
از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال گذشته، ۸۵۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران جذب‌شده که گفته می‌شود، حدود بیش از نیمی از آن در حوزه تولید دخانیات بوده که این خود نشان از جذابیت و سودآوری بسیار بالای این صنعت در ایران دارد؛ به‌خصوص اینکه هم‌اکنون به دلیل شرایط ناشی از تحریم و محدودیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، عملا در بسیاری از بخش‌ها خبری از سرمایه‌گذاران خارجی نیست و حتی سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز با برخی محدودیت‌ها مواجه است. در این میان، شرکت ملی دخانیات ایران، با ۱۰۰ سال قدمت و ۵هزار نیروی انسانی و البته ۶هزار کشاورز طرف قرارداد، نقش بسزایی را در تامین نیاز بازار مصرف بر عهده داشته و اگرچه، صنعت دخانیات ایران در دهه ۹۰ دستخوش تغییراتی شده است، اما تصمیم بر خصوصی‌سازی این شرکت آن‌هم بدون در نظر گرفتن مقدمات آن، موجب شده تا در زمین‌بازی این تولیدکنندگان ایرانی، دیگران گل بزنند؛ به‌نحوی‌که بازار ۳۵۰ هزار میلیارد ریالی مصرف سیگار در کشور؛ عرصه‌ای برای برندهای بین‌المللی باشد و به‌تبع آن، سود سرشاری هم نصیب شرکت‌های خارجی شود.
نکته مهمی که نباید ازنظر دور داشت این است که دو شرکت خارجی جی‌تی‌آی و بی‌ای‌تی با سهمی معادل ۶۰ درصد بازار سیگار کشور پس از انتزاع وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران و پس از خصوصی‌سازی در سال ۹۱ و اخذ مجوز تولید مستقل از مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، در استان زنجان و البرز بدون هیچ محدودیتی در حال فعالیت صنعتی هستند.
اگر تاریخچه حضور این شرکت‌ها در ایران را بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که در دهه ۸۰ باهدف نوسازی خطوط تولید، مبارزه اقتصادی با قاچاق سیگار و ارتقای سطح توان تولید داخلی و اشتغال‌زایی انعقاد قرارداد با این شرکت‌ها تحت عنوان تولید مشترک با شرکت دخانیات ایران در دستور کار شرکت دخانیات قرارگرفته بود و در آن مقطع مقرر بود که شرکت‌های خارجی موصوف صرفا در رده‌هایی اقدام به تولید سیگار کنند که شرکت دخانیات به‌عنوان تنها تولیدکننده سیگار در آن مقطع زمانی امکان تولید ندارد؛ اما این روند پس از خصوصی‌سازی ادامه پیدا نکرد و شرکت جی‌تی‌آی برخلاف سیاست‌گذاری‌های اولیه با خریداری یک شرکت داخلی که برندهای داخلی را داشته اقدام به تولید در رده‌های قیمتی هم‌رده محصولات ملی شرکت دخانیات ایران کرده است. این امر برخلاف سیاست‌ها کلان کشور در حمایت از بنگاه‌های صنعتی ملی (مانند خودروسازی) است و در هیچ کجای دنیا نیز سرمایه‌گذاران خارجی اجازه فعالیت و تولید در رده شرکت‌های داخلی و ملی را ندارند.
بر این اساس شرکت‌های خارجی باید در مجتمع‌های تولیدی شرکت دخانیات ایران با استفاده از زیرساخت عظیم این شرکت (۷ مجتمع و ۲۳ اداره استانی) همانند صنعت خودروی ایران که تحت حمایت کامل حاکمیت است به‌صورت مشارکتی تولید کنند.
شرط حضور شرکت‌های خارجی در ایران و تولید مستقل آنها باید در صورت تامین مواد اولیه شرکت دخانیات ایران باشد، زیرا دخانیات تنها صنعتی است که تحریم نیست و تامین مواد از سوی شرکت دخانیات ایران به‌سختی و توسط شرکت‌های خارجی به‌راحتی صورت می‌گیرد. همچنین شرکت‌های خارجی باید به خرید از کشاورزان ایرانی تولیدکننده توتون که هم‌اکنون تمام مسوولیت آن بر دوش شرکت دخانیات ایران است، ملزم شوند.
در این میان، در سال ۹۸، دخانیات ایران با مشکلاتی روبه‌رو شد که یکی از مهم‌ترین آنها، عدم تامین به‌موقع مواد اولیه بوده است؛ به‌نحوی‌که مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌ها در زمان مناسب به خط تولید نمی‌رسد و در کنار آن، ماشین‌آلات در ۷ مجتمع تولیدی نیز تا آستانه توقف کامل پیش می‌روند، آن‌هم درست در شرایطی که فروش سیگار روزبه‌روز در حال افزایش بوده است؛ این موضوع به معنی، واگذار کردن دودستی بازار داخلی به خارجی‌ها و البته قاچاقچیان بود؛ چراکه حجم عمده‌ای از این تولیدات در قالب تجارت غیررسمی روانه بازار ایران می‌شود. رفته‌رفته کار به‌جایی می‌رسد که همزمان با تغییرات مدیریتی در شهریور سال گذشته، راهبردهایی در کوتاه‌مدت در دستور کار قرار می‌گیرند که دامنه آن، از تامین مواد اولیه و ترخیص آن از گمرکات تا فعال‌سازی تمامی خطوط تولید کشیده می‌شود؛ به‌نحوی‌که بر اساس راهبردهای جدید مدیریتی در این صنعت، افزایش سهم محصولات دخانیات ایران در بازار مصرف و بازبینی شبکه‌های توزیع در دستور کار قرار گرفته و برای حل معضل نقدینگی نیز راهکارهایی همچون تامین نقدینگی از منابع داخلی و البته آماده‌سازی برای ورود به بورس در سال ۹۹ محور کار قرار می‌گیرد. در کنار این، تیم مدیریتی جدید، نیم‌نگاهی هم به اصلاح ساختار بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان دارد که این کار، با افزایش نرخ بهای خرید محصولات تولیدی آنها هدایت می‌شود؛ به‌نحوی‌که در اثر اتخاذ این تدابیر که آهسته و پیوسته، اوضاع شرکت دخانیات را به سمت بهبود پیش می‌برد، نتایج به‌سرعت نمایان شده و صعود با بال‌های شکسته، دوباره تجربه می‌شود.
در چنین شرایطی، با تدابیر اندیشیده شده، مواد اولیه از گمرکات با تامین منابع مالی و مذاکرات اثرگذار میان‌بخشی، ترخیص شده و خطوط تولید تمامی برندها در دو و سه شیفت کاری، به فعالیت بازمی‌گردند؛ اینجا است که روزهای رسیدن به اوج آغاز می‌شوند و در گام‌های بعدی، معوقات کشاورزان ۱۱ استان نیز برای ایجاد انگیزه بیشتر، به‌صورت منظم و هدفمند پرداخت و تسویه می‌شود. همچنین به‌موازات اقداماتی که درمجموع تولید در این کارخانه‌ها پیش می‌رود، کانال‌های توزیع نیز در سه سطح عمده‌فروشی، توزیع مویرگی و نمایندگی‌های رسمی فروش، ساماندهی می‌شوند تا دو بال تولید و توزیع به‌موازات و هماهنگ باهم به حرکت درآیند.
در این میان، روند صعودی در تولید تا جایی پیش می‌رود که یک اتفاق تازه، دنیای دخانیاتی‌ها در جهان و ایران را پا به‌پای سایر صنایع، تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. ویروسی وارد جرگه حیات می‌شود که اثرات منفی آن، بسیاری از صنایع را در شوک فرومی‌برد؛ اما اتفاق جالب آن است که شرکت دخانیات حتی در اوج شیوع کرونا نیز با افزایش تولید و عرضه محصول، مواجه می‌شود. در نیمه دوم سال ۹۸، این افزایش تولید و فروش تاثیر خود را بر جای گذاشته و دخانیات ایران از یک بنگاه ضررده، به شرکتی سودآور و دارای آینده‌ای درخشان تبدیل می‌شود تا درنهایت، سال ۹۸ را با خاطراتی خوش به سال ۹۹ که اتفاقا جهش تولید هم نام‌گذاری شده، پیوند زند.
سالی که با بیم‌ها و امیدهای بسیاری روبه‌رو است، حداقل برای دخانیاتی‌ها به شیوه دیگری رقم خورده است؛ به‌نحوی‌که روند مثبت تولید و فروش به نحوی پیش رفته که در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۹ نیز، روند صعودی در تولید پیش برود و حتی خطوط تولید غیرفعال در مجتمع‌های تهران و خمینی‌شهر اصفهان نیز پس از ۳۶ ماه توقف، مجددا به چرخه فعالیت بازمی‌گردند. آن‌گونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهند فروش شرکت دخانیات ایران، در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به ترتیب ۵۲ و ۵۴ درصد رشد را به ثبت رساند و با سودآور شدن سبد محصولات تولیدی، زمینه‌ای فراهم‌شده که سهم برندهای دخانیات ایران در بازار مصرف از ۸ درصد به حدود ۱۵ درصد ارتقا یابد و به این شکل، در سال جهش تولید باوجود تمامی محدودیت‌ها، رونق و نشاط رقم خورد؛ تا جایی که اکنون چشم‌انداز رو به رشد تولید، احتمال ثبت رکورد تولید یک میلیارد نخ در ماه را نیز در آینده‌ای نزدیک محتمل‌تر کرده است. نکته حائز اهمیت در این میان، حفظ و پایداری شرایط رو به رشد کنونی است که به‌طورقطع، اگرچه تلاش سیاست‌گذاران و مدیران این شرکت را دوچندان طلب می‌کند؛ اما حتما سیاست‌گذاران و نهادهای حاکمیتی نیز باید روند رو به رشد را حمایت کرده و کار را به نحوی مدیریت کنند که مسیر تولید هموار باشد.
این در شرایطی است که ظرف سال‌های متمادی همواره خارجی‌ها آن‌هم به‌صورت قاچاق، سود عجیب‌وغریبی از این تولیدات برده‌اند و حال که تولید پا گرفته و حرکت جهش‌گونه خود را آغاز کرده؛ نباید اجازه داد که نبض بازار مجددا به دست سیگارهای خارجی بیفتد؛ اگرچه سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشترک نیز می‌تواند کمک شایانی به تولید محصولات باکیفیت‌تر و مطابق باسلیقه مشتریان و از همه مهم‌تر، کاهش قاچاق به کشور باشد.
این نکته قابل‌ذکر است که طی مدتی که شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به تاسیس شرکت‌های تابعه کرده‌اند، میزان قاچاق سیگار گرچه تا حدودی کاسته شده، اما حضور این شرکت‌ها در داخل با توجه به اندک بودن حجم مالیات بر سیگار، به‌صرفه‌تر از فروش و قاچاق سیگار به ایران است.
درواقع، هشت شرکت بین‌المللی در سال گذشته ۱۴۰ میلیارد دلار سیگار در جهان فروخته‌اند؛ این در حالی است که در مدت یادشده ایرانی‌ها ۶۵ میلیارد نخ سیگار مصرف کرده‌اند؛ یعنی به ازای هر ایرانی ۷۸۳ نخ سیگار دود شده است. مساله قابل‌توجه این است که آمریکا، ایران را تحریم کرده؛ اما صنعت سیگار خود را خیر؛ به این‌گونه که یک شرکت آمریکایی همچنان مواد اولیه خود را به‌سادگی در اختیار شرکت‌هایی که در ایران حضور دارند، قرار می‌دهد و مدت‌ها دولت به این صنعت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌داده است؛ بنابراین عدم تحریم تامین مواد اولیه باعث شده که صنعت داخلی در ایران با معضلاتی جدی روبه‌رو شود؛ چراکه تحریم برای شرکت‌های تولیدکننده داخلی وجود دارد و واردات هر محصولی برای آنها بسیار دشوار است و البته باید به این، تحریم‌های داخلی صنعت دخانیات را به گواه تولیدکنندگان این صنعت اضافه کرد. واقعیت آن است که صنعت دخانیات در کشور همیشه به‌عنوان تولیدکننده یک محصول مضر شناخته‌شده و این مساله موجب شده است که این صنعت هیچ متصدی و دغدغه‌مندی نداشته باشد؛ این در حالی است که در صورت حمایت از این صنعت، این احتمال وجود دارد که صنعتگران ایرانی با تولید محصولاتی باکیفیت‌تر از ضرر محصولات دخانی بکاهند.
در این میان شرکت دخانیات ایران به‌عنوان تولیدکننده بومی سیگار که با حدود ۴۵ میلیارد نخ می‌تواند بزرگ‌ترین تولیدکننده سیگار در خاورمیانه باشد، باوجود تحریم و عدم‌حمایت از این صنعت، امکان تولید این میزان را ندارد؛ این در حالی است که چرخه اشتغال این صنعت بسیار گسترده است و از کشت توتون تولید خرمن تا سیگارت‌سازی ادامه دارد؛ ازاین‌رو قابل‌مشاهده است که حمایت از این صنعت علاوه بر توزیع محصول دخانی باکیفیت و کمک به‌سلامت جامعه، می‌تواند چرخه اقتصاد و اشتغال کشور را نیز تقویت کند و از بحران‌های موجود بکاهد. بااین‌حال تولید شرکت دخانیات ایران، سال‌به‌سال پس از اجرای خصوصی‌سازی در سال ۹۱ با کاهش روبه‌رو می‌شود و تولید این شرکت به حدود ۶ میلیارد نخ در سال رسیده است، درحالی‌که ضرورت دارد دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان در صنعت دخانیات با تهیه دستورالعمل‌ها و سیاست‌گذاری با الزاماتی که وضع خواهد کرد زمین‌بازی شرکت‌های خارجی را مشخص کند. بر اساس منابع منتشر شده از سوی بانک مرکزی مشاهده شده است ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای شرکت‌های تحت لیسانس خارجی در سال ۹۸ تخصیص داده می‌شد، اما این ارز به شرکت داخلی دخانیات ایران تعلق نمی‌گرفت؛ درحالی‌که با توجه به زنجیره اشتغال گسترده و سودآوری صنعت دخانیات و همچنین عجین بودن آن با سلامت مردم، دولت باید حمایت‌هایی جدی از این صنعت انجام دهد؛ زیرا این شرکت به‌رغم اشتغال‌زایی بسیار پایین شرکت‌های خارجی از اشتغال‌زایی بسیار بالایی برخوردار‌است که در صورت افزایش چشمگیر سهم بازار می‌تواند حدود ۱۰ هزار نفر نیرو را جذب کند.