طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۲۱۵ رأی موافق از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
در ماده‌واحده این طرح آمده است: دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
این اعتبار صرفاً برای تأمین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف‌اند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
الف) منابع موردنیاز برای اجرای این بند به میزان 30 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال، حق امتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود.
منابع حاصله به‌صورت صد درصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب) در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.
دولت می‌تواند به‌جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.
ج) استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی و دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات بازدارنده است.
د) آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین و مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ه) دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
به گزارش ایسنا، کلیات این طرح پیش‌ازاین در جلسه هشتم مهرماه مجلس به تصویب رسیده بود و اینک با تصویب جزئیات، برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. در ادامه در صورت تأیید این طرح از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، «قانون پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی» برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.