چرا خصوصی‌سازی در ایران به مقصد نرسید و این روند در دنیا چگونه است؟ محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: سابقه خصوصی‌سازی در جهان به بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد، در حالی که این روند در ایران عمری کمتر سی سال دارد . هر چند قانون‌گذار اهدافی چون کاهش هزینه یا زیان دولت در بنگاه‌ها، تعالی تولید، افزایش رقابت را برای امر خصوصی‌سازی در ایران ترسیم کرده بود و برخلاف تجارب ارزنده جهانی می‌توان ادعا داشت که خصوصی‌سازی در ایران به طرز ناکارآمدی اجرا و تولید نارضایتی کرده است.
حمیدیان درباره دلایل این ناکامی به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: شش دلیل عمده ناکامی خصوصی‌سازی در ایران عبارتند از : نبود اهداف کیفی و استراتژی مدون در برنامه خصوصی‌سازی، وجود فساد گسترده، محیط کسب‌و‌کار نامساعد داخلی، نبود تعریف حمایتی شفاف از به کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی در فرایند خصوصی‌سازی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی و ناکارآمدی حقوق مالکیت در کشور اصلی‌ترین دلایل عدم اقبال خصوصی‌سازی در ایران بوده‌اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: صرف نظر از آن‌که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که صرفا واگذاری به بخش خصوصی واقعی در محدوده کمتر از 20 درصد کل واگذاری‌ها بوده است لیکن در حقیقت آنچه که در طی سی سال گذشته در کشور اتفاق افتاد، فروش اموال مازاد دولتی بوده است و روح حاکم بر خصوصی‌سازی که انتقال و حمایت از مدیریت بخش خصوصی است، انجام نشده است. در حقیقت سازمان خصوصی‌سازی در عمل سازمان فروش اموال مازاد دولتی بوده است.
به گفته حمیدیان ناکارآمدی دولت در اداره بخش‌های مهم اقتصادی اعم از تولید، خدمات و توزیع و خصولتی شدن برخی از بنگاه‌ها به‌علاوه فساد مزمن موجود در واگذاری‌ها که نتیجه‌ای جز تحویل بنگاه‌ها به نااهلان نداشته، محصولی جز نارضایتی تولید نکرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز تاکید می‌کند: اصلاح سیستم موجود در راستای برون‌رفت از معضلات فرایند خصوصی‌سازی در ایران در گرو اجرای بی‌عیب و نقص سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و یک ضرورت است.
او تاکید می‌کند: تدوین استراتژی کلان اقتصادی و طراحی برنامه جامع خصوصی‌سازی با رویکرد کاهش تصدی‌گری دولت و در یک کلام حکمرانی مطلوب در اقتصاد شرط اساسی موفقیت این فرایند در کشور به حساب می‌آید. بنابراین تصمیم سازان کشور اعم از مجلس قانون‌گذاری، دستگاه قضایی و دولت در کنار نهاد بخش خصوصی می‌بایستی تا با اتخاذ سیاست‌های کلان مبتنی بر برنامه، اجرای این سیاست را موشکافانه عملیاتی کنند.
حمیدیان تصریح می‌کند: از آنجایکه حضور نهادهای مالی فراگیر یکی از اصلی‌ترین راهکار توسعه خصوصی‌سازی در کشور است، نگاه جدید بر بازارسرمایه و حل و فسخ مشکلات این نهاد هرچند که با چالش‌های متعددی مواجه است و باز تعریف آن ضروری به نظر می‌رسد.
به گفته حمیدیان ارتقای شفافیت، پرهیز از سیاسی‌کاری در واگذاری‌ها، تجهیز بازار سرمایه از طریق نهادهای سهامداران حقیقی، رفع موانع امنیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی، اهتمام به سیاست‌های تنش‌زدایی در تعاملات بین‌المللی از جمله مهمترین شاخصه‌هایی است که می‌تواند موجب ارتقای کیفی خصوصی‌سازی شود.