طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون که در 1387 در هیات وزیران تصویب شده بود، در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا این منطقه مکانی امن برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کانونی برای همکاری‌های مشترک اقتصادی بین‌المللی تبدیل شود و بتواند فرصت‌های توسعه منطقه‌ای را فراهم کند؛ اما بعد از گذشت یک دهه همچنان متولیان امر از مشکلات این مرز می‌گویند.
دوغارون یکی از مهم‌ترین مرزهای صادراتی ایران و مهم‌ترین مرز زمینی افغانستان برای ارتباط با دنیای خارج به‌ویژه اروپا و کشورهای حوزه خلیج‌فارس است. این مرز یکی از مهم‌ترین معبرها در مسیرهای ترانزیتی مهم جهان از جمله کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال- جنوب و کریدور حمل‌ونقل اروپا، قفقاز، آسیا، کریدور ۱۶ هزار کیلومتری جاده ابریشم و کریدور ریلی و بزرگراه آسیایی است.
محمد رستمی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در گفت‌وگو با «ایرنا» با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی دوغارون، می‌گوید: منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به‌عنوان پل ارتباطی با کشورهای آسیای میانه، کانون اقتصادی منطقه است که سالانه بیش از یک‌ونیم میلیون تن انواع کالا به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار از اینجا به سمت افغانستان و بازارهای هدف صادر می‌شود. این منطقه ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد؛ اما همچنان از بسیاری از فرصت‌ها استفاده نشده است.
در یک سال گذشته گزارش‌هایی از و باز و بسته شدن مرزهای ایران و افغانستان به دلایل مختلف منتشر شده است. پیش‌ازاین رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان درباره وضعیت این مرزها گفته بود: مسائل و مشکلاتی که در این مرزها به وجود می‌آید مقطعی است و اراده دو کشور بر همکاری‌های تجاری- اقتصادی است. برای همین هم سعی می‌شود این مسائل در کوتاه‌مدت برطرف شود.
حسین سلیمی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با اشاره به اهمیت تجارت با افغانستان برای ایران، گفت: سال گذشته ۲.۳ میلیارد دلار کالا به کشور افغانستان صادرشده است و امسال هم افغانستان یکی از مقصدهای اصلی کالاهای ایرانی است. ما باید برای حفظ بازارهای خود تلاش کنیم این هم از طریق واردات و صادرات و تجارت ترجیحی ممکن است و هم با عضو در پیمان‌های مشترک منطقه‌ای. البته ایران و افغانستان هر دو عضو کشورهای اکو هستند.
حالا مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون دوباره از مقدمات عملیاتی شدن طرحی می‌گوید که از تصویب آن یک دهه گذشته است. همان‌که استاندار وقت آن را فرصتی طلایی برای اشتغال و توسعه منطقه می‌خواند. بعد از گذشت یک دهه برای عملیاتی کردن این اهداف طرح جامعی در چهار فاز طراحی شده که قرار است عملیاتی شود. در مرحله اول به حضور صنایع خرد و کوچک در این منطقه توجه شده است. برای اجرایی شدن فاز اول این طرح ۶۲۷ هکتار از مجموع 8 هزار و ۷۰۰ هکتار زمین برای منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تصویب شده است.
درواقع یکی از مرزهای مهم میان ایران و افغانستان مرز دوغارون در تایباد خراسان رضوی است. این مرز در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر تایباد در شرق خراسان رضوی است. از طرفی افغانستان چهارمین مقصد صادراتی ایران در چهار ماه گذشته بود. این کشور 2.11 میلیون تن کالا به ارزش 713 میلیون دلار خریداری کرد که 8 درصد از کل صادرات ایران در این دوره بود.
قبلاً حمید محمدی، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی هم گفته بود: افغانستان در چهار ماه نخست سال 15 هزار تن 15000 تن محصولات خود را با 610 دستگاه کامیون از طریق دوغارون به بنادر جنوبی ایران و مرزهای غربی ایران صادر کرده است. از این تعداد ۳۴ دستگاه کامیون کالاهای صادراتی افغانستان را از مرزهای غربی به ترکیه منتقل‌شده است.
به گفته محمدی در چهار ماه نخست سال، 256 کامیون کالا را از بندر چابهار به دوغارون منتقل کرده؛ درحالی‌که سال گذشته 11 دستگاه کامیون از بندر چابهار به دوغارون رفته است.
حالا رستمی به فرصت‌های منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر کالاهای بازار ۳۰ میلیون نفری افغانستان از طریق گمرک مرزی دوغارون تأمین می‌شود، یک‌سوم کالاهای موردنیاز این کشور و ۶۵ درصد کالاهای صادراتی استان خراسان رضوی از دروازه طلایی دوغارون به سمت افغانستان و برخی از کشورهای آسیای میانه صادرات می‌شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون می‌افزاید: راهبردی بودن شهرستان تایباد و قرار گرفتن در مسیر کریدور شرق به غرب فرصت مهمی برای کشور است؛ از طرفی گمرک دوغارون یکی از پنج گمرک برتر کشور است و باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
به گفته رستمی بیشترین حجم کار گمرک دوغارون، ترانزیت کالا از بندرعباس است.
او می‌گوید: کالاهای تجار افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج‌فارس به گمرک‌های بندرعباس، بندرلنگه و دیگر گمرکات مرزی آن کشورها منتقل و ازآنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شوند.
حالا بار دیگر دوغارون چشم‌انتظار اجرای همان طرح 10 ساله است و همان وعده‌هایی که برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه منطقه به مردم آن محل داده بودند؛ اگرچه منطقه ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری خود به آن اهدافی که داشتند، نرسیدند.