رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران درباره شیوهنامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که اخیراً از سوی رئیس دفتر رئیسجمهور جهت اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است (متن شیوهنامه) اظهار داشت: ما اساساً با دخالت در قیمتگذاری هر کالایی مخالف هستیم اما بههرحال شرایط کشور ایجاب میکند که دولت این کار را انجام دهد. مشکل اساسی در زنجیره فولاد رانتی بوده که فولادیها طی سالیان گذشته با همین قیمتگذاری دستوری بر زنجیره فولاد از سنگآهن تا آهن اسفنجی از آن استفاده میکردند.
بهرام شکوری افزود: فولادیها امروز بحث رانت را مطرح میکنند درحالیکه تاکنون بزرگترین رانت را خودشان استفاده کردهاند چراکه وقتی به عقبه بخش فولاد نگاه میکنیم، میبینیم که در اثر همین قیمتگذاری دستوری، سنگآهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را با نسبتی از قیمت فولاد میگرفتند و وقتی این نسبت و قیمتها را با دنیا مقایسه میکردیم میدیدیم که ۵۰ درصد زیر قیمت جهانی مواد اولیه را میخریدند و فولاد را بدون قیمت دستوری، بالاتر از قیمت جهانی میفروختند، درواقع طی سنوات گذشته بیشترین رانت نصیب کارخانههای فولاد شده است.
او تصریح کرد: فولاد محصول با ارزشی است و حتماً باید مورد حمایت واقع شود، اما باید به سمتی برویم که رانت و فساد را حذف کنیم. هرکدام از بخشهای زنجیره سرمایهگذاریهای متفاوت دارند و باید از قیمتهای جهانی تبعیت کنند. نمیشود فولاد را به قیمت جهانی و گاهی اوقات بالاتر از قیمت جهانی بفروشید اما مواد اولیه را ۵۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بخرید. این عدالت نیست.
اشکالات شیوهنامه جدید فولاد
شکوری با بیان اینکه کلیت شیوهنامه جدید فولاد درست است و فقط چند اشکال دارد، گفت: اعتقاد ما بر این بود که محصولات زنجیره فولاد در بورس عرضه شود اما این مسئله باید همراه با اصلاح سازوکار بورس باشد زیرا صاحبان سرمایه بورس همین فولادیها هستند. باید شرایط بهگونهای مهیا شود که سهامداران خللی در زنجیره ایجاد نکنند و اگر بورسهای دیگری هم ایجاد شد بتواند سرویس را به زنجیره مواد معدنی بدهد.
او افزود: وقتی اعتقادمان بر عرضه همه محصولات در بورس است یعنی عرضه و کشف قیمت در بورس صورت گیرد و نهایتاً درصورتیکه مازادی وجود داشت آن را صادر کرد؛ در این شیوهنامه برای صادرات این محصولات معافیتهای مالیاتی را حذف و عوارضی برای زنجیره دیدهاند که ما با هر دوی این موارد مخالف هستیم. بههرحال معافیتهای مالیاتی را نباید حذف کنند و عوارضی نباید وضع شود زیرا وقتی مازادی در کشور وجود دارد و صادر میشود باید از صادرکنندگان حمایت کنیم.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: اگر به هر دلیل تشخیص میدهیم در بخشهایی از زنجیره همچون سنگآهن نباید صادرات انجام شود بهتر است که اجازه تولید بیشتر را ندهیم و درنتیجه بگوییم بهاندازه مصرف کشور تولید کنند. اگر اجازه تولید مازاد میدهیم یا باید دولت بهصورت تضمینی بخرد و بخشهای دیگر زنجیره انبار کنند که این موضوع عملی نیست و یا اینکه اجازه صادرات بدهیم و بهموازات آن صادرکننده را تشویق کنیم.
او در مورد خطر ایجاد امضاهای طلایی در صورت اجرای شیوهنامه جدید فولاد، اظهار داشت: ما با این بخش شیوهنامه که گفته است باید عوارض وضع شود مخالفت کردهایم زیرا موجب ایجاد امضاهای طلایی میشود. باید ستاد سیاستگذاری فولاد را احیا کنیم و در این ستاد با حضور بخش خصوصی و دولت در رابطه با این موارد تصمیمگیری شود.
شکوری گفت: معافیتهای مالیاتی برقرار و عوارض باید حذف شود زیرا در این شرایط بد اقتصادی و تحریمها باید از صادرکننده حمایت کرد.
فولادیها مازاد تولید را صادر میکنند
شکوری در مورد خطر از بین رفتن بازارهای صادراتی اظهار داشت: اصلاً اینطور نیست؛ در حال حاضر مازاد تولید وجود دارد و درهرصورت فولادیها میتوانند مازاد تولید خود را صادر کنند. عرضه را بر اساس نیاز کشور تنظیم میکنند. وقتی فولاد عرضه میشود هر کارخانهای این محصول را انبار نمیکند زیرا نقدینگی ندارند بلکه بهاندازه نیاز خرید میکنند و فولادیها میتوانند مازاد را صادر کنند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: فولادیها در مهرماه شرایط قیمتگذاری و ارز نیما را پذیرفتند و حتی سقف قیمت را قبول کردند که به عبارتی ۷۵ و به عبارتی ۸۵ درصد از قیمتهای جهانی را پذیرفته بودند اما حال در این شیوهنامه که سقف قیمتی حذف شده است، در حال مخالفت هستند.
باید جلوی زیادهخواهی گرفته شود
او با بیان اینکه این شیوهنامه تا حدود زیادی جلوی رانت و فساد را در زنجیره فولاد میگیرد و قیمتها را متوازن و سود را در زنجیره تقسیم میکند، اظهار داشت: اینکه فولادیها میگویند قیمتها پایین میآید درست نیست. قصد ما زیاندهی فولادیها نیست بلکه ما میخواهیم جلوی زیادهخواهی را بگیریم.
شکوری با تأکید بر اینکه اگر قیمتها متعادل نشود رانت و فساد ایجاد میشود، افزود: درست و منطقی نیست فولادیها مواد اولیه را ارزانتر از قیمتهای جهانی بخرند و از آنطرف محصول را بالاتر از قیمت جهانی بفروشند؛ همه بخشهای زنجیره باید با یک نسبتی پایینتر از قیمتهای جهانی صنایع داخلی را تأمین کنند که فولاد هم از این موضوع مستثنا نیست.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران یادآور شد: این شیوهنامه میتواند قیمت را در زنجیره فولاد متوازن کند و فولادیها هم همچون روال گذشته بازارهای صادراتی خود را حفظ کنند منتهی با این تفاوت که رانتشان از بین میرود.