خواب طولانی‌مدت بخشی از کالاهای اساسی وارداتی در گمرکات با توجه به مشکلات ارزی و عدم تخصیص به‌موقع ارز، موجب شده بود که مشکلاتی در بازار داخل برای تأمین کالا و انواع محصولات به وجود آید تا اینکه با پیگیری‌های دولت و تفویض برخی اختیارات به گمرک از ۱۲ آبان ماه ترخیص کالا سرعت بیشتری گرفت و ستاد اقتصادی دولت تصمیماتی در راستای ترخیص کالاهای اساسی اتخاذ و مصوبه‌ای را ابلاغ کرد.
در همین راستا علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی روش‌های تأمین ارز کالاهای وارداتی با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت و رئیس‌جمهور درباره ترخیص کالاهای اساسی، اعلام کرد: از زمان ابلاغ این تصمیم چهار میلیون تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده است.
او تأکید کرد: همه صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی (از ابتدای سال ۹۸ به بعد) با استفاده از واردات در مقابل صادرات با هماهنگی وزارت صنعت می‌توانند به ایفای تعهدات ارزی خود بپردازند.
این مقام مسئول ادامه داد: در صورت عدم تحقق ایفای تعهدات ارزی از این طریق، صادرکنندگان حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی فرصت دارند تا از طریق عرضه در سامانه نیما تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند موارد فوق را پیگیری کنند و اقدامات و برخوردهای قانونی لازم را در صورت لزوم انجام دهند.
او با اشاره به تشکیل قرارگاه «جهش تولید» با حضور نمایندگان دستگاه‌ها حاکمیتی، گفت: امروز در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و در این شرایط همه دستگاه‌های مرتبط باید با هماهنگی یکدیگر تصمیمات کلان اتخاذ کنند که این قرارگاه در همین راستا تشکیل شده است.
رزم‌حسینی همچنین اقناع افکار عمومی را از دیگر وظایف این قرارگاه دانست و افزود: بخشی از کارهای قرارگاه اتخاذ تدابیر لازم برای اقناع افکار عمومی نسبت به تصمیمات گرفته شده در حوزه مباحث اقتصادی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای تقویت پول ملی هم‌راستا با بانک مرکزی حرکت خواهیم کرد، گفت: جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارز و تقویت پول ملی، رسالت بانک مرکزی است و کارهای انجام شده توسط وزارت صنعت نیز هم‌راستا با اهداف بانک مرکزی است.