بانک مرکزی اعلام کرد: به‌موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی حسب مورد به تأیید «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» یا «سازمان بورس و اوراق بهادار» اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به دلایل خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد از شمول مجازات مقرر در ماده مورد اشاره مستثناست.
در بخشنامه اخیر بانک مرکزی آمده است: بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یادشده و به‌منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد، «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، تدوین و در هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۲۷.۳.۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.
بر این اساس اهم مفاد «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مبنی بر لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، لزوم واگذاری اموال مازاد از طریق برگزاری مزایده، لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه، امکان واگذاری اموال مازاد به‌صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک و مرابحه، تعیین حداقل مبلغ پرداخت نقدی معادل 10 درصد ارزش مال مازاد، مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد به‌صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک و مرابحه و امکان‌پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی، به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده خواهد بود.
ذکر این نکته ضروری است که ازاین‌پس آن بخش از اموال مازاد آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که تشریفات برگزاری مزایده به شرح مقرر در دستورالعمل یادشده برای آن طی شده باشد، به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجازات مقرر در ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مستثنا خواهد بود.
در پایان با اعلام اینکه ازاین‌پس «آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» ابلاغی طی بخشنامه شماره مب.۵۰۷۲ مورخ ۶ اسفندماه ۱۳۸۶ دیگر قابل استناد نیست و تأکید می‌شود مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣.۹۹ به تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۶ به تمام واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.