سؤالی که این روزها برای خیلی از مردم ایجاد شده این است که آیا گرانی کالاها اجتناب پذیر بود و آیا سیاستگذاران می‌توانستند جلوی رشد قیمت‌ها را در شرایط تحریمی کشور بگیرند؟ در پاسخ به ابهامات ابتدا باید بگویم که چه عواملی باعث شد که قیمت‌ها در مسیر رشد قرار گیرند.
یکی از عوامل بسیار مؤثر در رشد تورم که در ده‌های اخیر به‌صورت پی‌درپی و بی‌رویه شاهد آن بودیم، رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی سبب رشد تقاضا می‌شود و این در حالی است که در بخش عرضه رشد نداشتیم یا اگر رشدی اتفاق افتاده بسیار کم بوده و هرچند که اکنون میزان عرضه در بخشی از کالاها منفی هم شده است. بدین جهت تقاضای شکل گرفته که ناشی از رشد نقدینگی است به‌سمت کالا و خدمات می‌آید و تورم ایجاد می‌کند.
دلیل بعدی این است که در شرایط تورمی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند؛ این امر بشدت بر فضای اقتصادی اثر‌گذار است بخصوص اینکه اگر کشور نیازمند واردات برخی از کالاها باشد. در حال حاضر 75 درصد نهاده‌های اقتصاد ایران وارداتی است. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند گروهی برای حفظ دارایی خود به‌سمت خرید دلار می‌روند، که در این صورت قیمت ارز بالا می‌شود و در پی آن قیمت نهاده‌های وارداتی هم گران می‌شود و طبیعتاً این گرانی در قیمت تمام شده کالا خود را نشان می‌دهد.
بروز و ظهور چنین موضوعی نشان می‌دهد که نظام ما با‌وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب حمایت از تولید را در دستور کار خود قرار نداده است. اگر نیاز وارداتی کشور به حد و اندازه‌های فعلی نبود به طور قطع قیمت ارز نمی‌توانست اثر زیادی بر قیمت نهایی کالاها بگذارد. در تمام این سال‌ها نظام تولید مشکل داشته است و این امر همواره در حوزه‌هایی چون روغن، محصولات دامی و طیور دیده شده است. در حقیقت اکثر تولیدکنندگان از وضعیت تأمین و قیمت نهاده‌های تولید گلایه دارند. از طرفی در بخش‌هایی که واردات نداریم مانند فولاد باز هم دچار چالش‌های جدی هستیم. با وجود هماهنگی عرضه و تقاضا حداقل در محصول فولاد بخش‌های مصرف کننده چون تولیدکنندگان لوازم خانگی، از این امر گلایه دارند که محصولات فولادی به دست آنها نمی‌رسد. وجود چنین گلایه‌ای نشان دهنده آن است که دلالی در کشور رشد کرده است. مجموعه‌هایی که فولاد را از راه‌های غیرمتعارف به تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌دهند عنوان می‌کنند که مجموعه خدماتی هستند، ولی دراین میان باید تأکید کرد که موضوع دلالی با خدمات فرق دارد. ما یکسری خدمات مفید و یکسری خدمات غیرمفید داریم. خدمات غیرمفید به منزله دلالی است که البته این امر ناشی از افزایش نرخ بیکاری است. به هر ترتیب هر عامل سودجویانه‌ای که باعث شود بی‌دلیل فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده نهایی طولانی شود، به ضرر تولید کننده و مصرف‌کننده تمام خواهد شد؛ چرا که در نهایت قیمت نهایی کالا بالا رفته و تولیدکننده هم از رشد قیمت که اتفاق افتاده هیچ نفعی نبرده است.
از آنجا که در کشور ایجاد شغل آهنگ بسیار کندی دارد و حتی در برخی از مواقع شاهد توقف آن هستیم برخی‌ها برای درآمدزایی و ایجاد کار به سمت فعالیت‌های دلالی می‌روند و رمق تولید و مصرف‌کننده را می‌گیرند. بدین جهت سیاستگذاران با هدف کنترل قیمت‌ها باید از تعدد واسطه‌ها بین تولیدکننده و مصرف کننده جلوگیری می‌کردند. متأسفانه روندی که در این حوزه وجود دارد با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد و در سایر کشورها کالاها با کمترین واسطه به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد. موضوع دیگری که ضروری است به آن اشاره شود، اقتصاد مقاومتی است.
دستگاه‌ها مبحث اقتصاد مقاومتی را به اندازه کافی پیگیری نکردند. اگر این امر پیگیری شده بود کشور به واردات برنج، ذرت و... نیاز نداشت. طی سه سال اخیر با وضعیت مناسب آب و هوا وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت را تغییر نداد. اگر الگوی کشت از هندوانه، گوجه‌فرنگی و امثالهم به‌سمت برنج و ذرت تغییر می‌کرد هم کشاورزان منفعت می‌بردند و هم اینکه وابستگی به واردات نبود. اکنون می‌بینیم که حتی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین بذر با کشاورزان همکاری مناسبی ندارد.
نکته دیگر اینکه مجلس طرح‌هایی را مصوب می‌کند که دولت بودجه اجرای آن را ندارد. از این‌رو دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود و این رویه تورم زا است چرا که پایه پولی رشد پیدا می‌کند. در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد که اگر می‌خواهیم سیاست کنترل قیمت‌ها بدرستی اجرا شود و بتوانیم در برابر قلدری امریکا ایستادگی کنیم بهتر است که به اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی توجه کنیم.