تبعات و پیامدهای اجتماعی تورم مزمن چیست؟ یک جامعه‌شناس اقتصادی می‌گوید: رکود اقتصادی و تورم فزاینده، تبعات فراوانی روی فرد و خانوار دارد که باعث ایجاد ناآرامی‌های روانی و سوء رفتارهایی می‌شود که در شرایط عادی از آن خبری نیست. تورم فزاینده در اقتصاد که ایران دهه‌ها و سال‌هاست گرفتار آن است، معمولاً روی پیامدهای اقتصادی آن مانند کاهش سرمایه‌گذاری یا کاهش قدرت خرید و سایر مؤلفه‌های اقتصادی تأکید می‌شود و ابعاد اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
علی‌اصغر سعیدی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: بعد از چند دهه تجربه تورم دو رقمی و پرنوسان و وجود این احتمال که برای چند سالی گرفتار آن باشیم، باید به آثار و ابعاد اجتماعی این مسئله سیاست‌گذاران توجه نشان دهند. آثار اجتماعی سیاست‌های اقتصادی آن‌قدر بالاست که می‌توان گفت سیاست‌گذاری اقتصادی در واقع همان سیاست‌گذاری اجتماعی است.
او تأکید می‌کند: تاریخ توسعه کشورها نشان می‌دهد که این آثار چگونه در حرکت‌های مردمی نمود یافته است. مثلاً تورم فزاینده دهه 1350 که دلیل گسترش نارضایتی مردم بود، باعث شد برنامه ششم به پیامدهای اجتماعی رشد اقتصادی توجه زیادی نشان دهد؛ گرچه به نظر دیر بود و درنهایت نارضایتی‌های گسترده به انقلاب منجر شد.
در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال ورود به یک دوره رکود تورمی است، چه باید کرد؟ سعیدی پاسخ می‌دهد: «به نظر من اولین مسئله که اتفاقاً تصویر دو روی یک سکه بودن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز نشان می‌دهد، مسئله اشتغال است. با تحلیل اشتغال، رابطه اقتصاد و اجتماع بسیار روشن‌تر می‌شود. اگر رکود اقتصادی منجر به افزایش بیکاری شود و بیکاری افراد استمرار پیدا کند، مسئله بحران هویت یا بی‌هویتی شکل می‌گیرد. زندگی فرد فقط در خانه است، تماس‌های اجتماعی وجود ندارد و انرژی تخلیه نشده، آزاد نمی‌شود. مجموع این عوامل می‌تواند پیامدهای اجتماعی منفی زیادی به دنبال داشته باشد.
سعیدی ادامه می‌دهد: مسئله دیگری که از رکود اقتصادی ناشی می‌شود و در ادبیات جامعه‌شناسی هم نسبت به آن وفاق وجود دارد، رابطه مستقیم آسیب‌های اجتماعی و موقعیت اقتصادی است. تحقیقاتی که در کشورهای مختلف دنیا انجام شده است، نشان می‌دهد که در دوره رکود و تنگنای اقتصادی، جرائم مختلف ازجمله سرقت، فحشا، درگیری و... افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی گسترش فقر منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
سعیدی، جامعه‌شناس اقتصادی تأکید می‌کند: فقر پایدار خانواده را در یک چرخه فقر منتهی به تشدید آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد. این تجربه پیش از این نیز در کشور خود ما وجود داشته و نتیجه‌اش ایجاد نهادی در وزارت کشور تحت عنوان سازمان مدیریت اجتماعی بود. در دوره رکود اقتصادی این نوع آسیب‌ها افزایش پیدا می‌کند و به «بی‌هنجاری» یا «آنومی» منجر می‌شود..
او می‌گوید: بعد مهم فقر پایدار، افزایش برخوردهای قهریه و تنبیهی است. وقتی جرم زیاد شود، دولت باید برای کنترل اجتماعی هزینه بیشتری صرف کند. در واقع این‌گونه است که فقر موجب افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی می‌شود و لزوم برخورد دولت، موجب افزایش هزینه دولت و فشار مضاعف به خزانه می‌شود، درحالی‌که وضعیت رکودی بر اقتصاد حاکم است.
سعیدی تأکید می‌کند: هرچه جوامع بیشتر در رکود فرو بروند، آنچه دچار لطمه می‌شود، رابطه اقتصاد با پیوندهای اجتماعی به سبب نیازهای حیاتی برآورد نشده انسان‌هاست و بدین ترتیب همبستگی اجتماعی تحت‌فشار قرار می‌گیرد. همچنین در شرایط استمرار رکود، بخش غیررسمی اقتصاد و جرائم سازمان‌یافته گسترش پیدا می‌کند. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی اقتصاد از رکود خارج شود، دیگر به‌سختی می‌توان گستره این اقتصاد غیررسمی غیرقانونی سازمان‌یافته را کاهش داد.
سعیدی تصریح می‌کند: با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور نامساعد است، باید آماده پذیرش این واقعیت باشیم که احتمالاً با جامعه‌ای عصبی‌تر، پرخاش‌جوتر و با احتمال افزایش جرائم، مواجه خواهیم بود. دولت باید سعی کند با عقلانیت و واقع‌بینی شرایط را ببیند و برای عبور از بحران سیاست‌گذاری مناسب در بستر اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی داشته باشد.