رادیو مجازی اتاق ایران - 7 اسفند ۹۹

اقتصاددان ارشد چینی تأکید کرد

برای رشد بیشتر اقتصاد چین؛ دولت باید بیشتر خرج کند

یو یانگ‌دینگ، رئیس مؤسسه مطالعات اقتصاد و سیاست‌های جهانی آکادمی علوم اجتماعی چین، طی یادداشتی در پایگاه خبری-تحلیلی پراجکت سیندیکت تأکید کرد که دولت و بانک مرکزی چین برای کمک به استمرار رشد اقتصادی چین در سطحی قابل‌قبول طی سال‌های آتی باید منابع بیشتری را به اقتصاد این کشور تزریق کنند.

25 آذر 1399
کد خبر : 35838
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

به نظر می‌رسد اقتصاد چین تا حد زیادی از تکانه‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-19 عبور کرده و تقریباً به حالت عادی بازگشته است.

تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی 4.9 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد و انتظار می‌رود که این رقم در سه‌ماهه چهارم به بیش از 5 درصد برسد. در این صورت نرخ رشد اقتصادی چین در کل سال 2020 دست‌کم 2 درصد خواهد بود که در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ جهان که بر اثر همه‌گیری ویروس کرونا وارد رکود شده‌اند، رقم بدی محسوب نمی‌شود. اما این رشد اقتصادی قابل‌قبول (البته برای شرایط کنونی) لزوماً بدین معنا نیست که اقتصاد چین از این پس مسیر همواری را پیش رو خواهد داشت.

نرخ رشد مصرف یک شاخص کلیدی برای تعیین عملکرد کلی اقتصاد چین در سال 2020 به شمار می‌رود. اگرچه آمارهای نهایی مصرف در چین طی سه‌ماهه سوم امسال هنوز در دسترس نیست، اما شاخص خرده‌فروشی کالاهای مصرفی می‌تواند تا حدی نشان دهد که شاخص مصرف در چین چه مسیری را دنبال می‌کند و متأسفانه باید گفت که اوضاع چندان امیدوارکننده نیست؛ چراکه در ده‌ماهه نخست سال 2020 شاخص خرده‌فروشی کالاهای مصرفی در چین 5.9 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افت کرده است.

یکی دیگر از شاخص‌های تعیین‌کننده در اقتصاد چین، شاخص تشکیل سرمایه است. آمارهای نهایی سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی برای این شاخص نیز هنوز منتشر نشده است و اخبار ضد و نقیضی درباره آن به گوش می‌رسد. در ده‌ماهه نخست سال 2020 سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در چین 1.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. بخش مسکن با رشد 5.6 درصدی طی دوره مذکور بیشترین اثر را بر رشد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در چین داشته است. اما اکنون نشانه‌هایی از افت شتاب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن چین مشاهده می‌شود.

علاوه بر این، مهم‌ترین مؤلفه شاخص سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت،‌ یعنی سرمایه‌گذاری در بخش تولید- طی 9ماهه نخست سال جاری میلادی 6.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد. اگرچه سرمایه‌گذاری در بخش تولید چین طی ماه اکتبر اندکی رشد داشت اما این رشد اندک برای خارج کردن شاخص از محدوده منفی کفایت نمی‌کند.

معمولاً وقتی نرخ رشد تولید ناخالص چین کمتر از ظرفیت باشد، دولت چین از تمامی اهرم‌های موجود برای تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها استفاده می‌کند. به عنوان مثال، پس از بحران اقتصادی 2008 دولت و بانک مرکزی چین بسته‌های محرک اقتصادی به ارزش 4 تریلیون یوان (609 میلیارد دلار) را به اقتصاد این کشور تزریق کردند که بخش زیادی از این مبلغ صرف توسعه زیرساخت‌ها در چین شد؛ طوری که در سال 2009 سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های چین 44.3 درصد نسبت به سال 2008 افزایش یافت. اما این بار چنین اتفاقی رخ نداده است و اثرات آن نیز کاملاً مشهود است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های چین طی 9ماهه نخست سال 2020 تنها 0.2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

یکی از حوزه‌هایی که اقتصاد چین در آن فراتر از انتظار عمل کرده است، حوزه صادرات است. اگرچه آمارهای رسمی و نهایی هنوز در دسترس نیست، اما شواهد حاکی از این است که نرخ رشد خالص صادرات چین در 10ماهه نخست سال جاری میلادی بیش از 10 درصد بوده است. البته باید توجه داشت که خالص صادرات کمتر از 1 درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل اثر آن بر رشد اقتصادی چین محدود است.

با توجه به آنچه گفته شد، پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2020 حدود 2 درصد باشد که در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ جهان- که با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند- بسیار بالاتر است. اما اقتصاد چین با چالش‌های جدید مواجه است که از مهم‌ترین آنها باید به دو چالش کیفیت اشتغال و مخارج مالی اشاره کرد.

از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از 10 میلیون شغل جدید در چین ایجاد شده که این رقم بالاتر از هدف رسمی (9 میلیون شغل) است. اما تجربیات گذشته نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی 2.5 درصدی کفاف ایجاد 9 میلیون شغل باکیفیت را نمی‌دهد. در عمل می‌بینیم که بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در چین برای یافتن شغل مناسب دچار مشکل هستند. در واقع رشد کمّی اشتغال در چین طی سال جاری به قیمت کاهش بهره‌وری نیروی کار حاصل شده است.

در جبهه مخارج مالی نیز دولت چین باید مخارج خود را افزایش دهد. وزارت دارایی چین برآورد کرده است که درآمدهای عمومی دولت در سال 2020 مجموعاً 21 تریلیون یوان (3.2 تریلیون دلار) و کسری بودجه حدود 3.7 تریلیون یوان (564 میلیارد دلار) یعنی معادل 3.6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

این محاسبات نشان می‌دهد که دولت چین نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2020 را 5.4 درصد در نظر گرفته است که این رقم بسیار بالاتر از رشد 3 درصدی احتمالی (2 درصد رشد سالانه به اضافه 1 درصد تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی) خواهد بود. در این شرایط تنها راه ممکن برای جبران کسری بودجه، کاهش مخارج دولت خواهد بود.

در 9ماهه نخست سال 2020 دولت چین دقیقاً همین کار را انجام داد و اقدام به کاهش 1.9 درصدی مخارج قید شده در بودجه عمومی کرد. اما کاهش مخارج عمومی نیز کافی نبود زیرا از سوی دیگر درآمدهای دولت نیز با افت 6.4 درصدی مواجه شد. در مقابل، دولت‌های محلی چین با تکیه بر صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود، مخارجشان را افزایش دادند.

دولت‌های محلی چین برای تأمین مالی بدهی‌های خود، اوراق ویژه پروژه‌های زیرساختی منتشر می‌کنند و در سال جاری میلادی نیز دولت مرکزی به آنها اجازه داد که 3.75 تریلیون یوان (بیش از 572 میلیارد دلار) اوراق منتشر کنند که این سهمیه خیلی زود پر شده است. دولت مرکزی نیز تاکنون 3.76 تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی و 1 تریلیون دلار اوراق قرضه ویژه تأمین مالی مقابله با کرونا منتشر کرده است.

این بدان معنا نیست که دولت چین باید افزایش مخارج خود را متوقف کند؛ بلکه برای مقابله با چالش‌های پیش رو، دولت چین باید کسری بودجه انتظاری خود را بالاتر برده و سیاست‌های مالی انبساطی جدیدی را توأم با سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی این کشور اتخاذ کند. چنین رویکردی برای اقتصاد چین ریسک حداقلی را به دنبال خواهد داشت. بدهی عمومی چین به 52.6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که رقم معتدلی است و همچنان فضای زیادی برای انتشار اوراق قرضه جدید به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی که به بهبود رشد اقتصادی این کشور کمک می‌کنند، باقی خواهد ماند.

علاوه بر این، نرخ رشد واقعی اقتصادی چین در سال جاری میلادی پایین‌تر از ظرفیت آن است؛ شاخص تورم هسته (core inflation) در چین طی ماه اکتبر تنها 0.5 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد و شاخص تورم تولیدکننده نیز از ماه ژوئیه (اوایل تابستان) در محدوده منفی بوده است. موفقیت چین در مهار ویروس کرونا و اینکه در حال حاضر و در کوتاه‌مدت نگرانی چندانی از بابت افزایش نرخ تورم یا بدتر شدن شاخص‌های مالی در این کشور احساس نمی‌شود را نیز باید به موارد فوق اضافه کرد. در واقع باید گفت که بزرگترین ریسک برای شاخص‌های مالی چین در این شرایط، «خرج نکردن» و اتخاذ رویکرد ریاضتی است.

البته اقتصاد چین همچنان درگیر چالش‌های ساختاری است و اگر قرار باشد که رشد اقتصادی این کشور طی سال‌های آتی همچنان در سطحی قابل‌قبول استمرار داشته باشد، این چالش‌ها باید رفع شوند. اما رفع چالش‌های ساختاری اقتصاد چین چیزی فراتر از حیطه اقتصاد کلان است.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه