به مناسبت هفته پژوهش و فناوری، نشست آنلاین «بررسی سیاست‌های اثرگذار بر تلاطم بازار سرمایه» در اتاق شیراز برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در این نشست گفت: وضعیت بازار سرمایه همواره بازتابی از رشد و توسعه اقتصادی جوامع بوده و ارتباطی تنگاتنگ با سایر زیر بخش‌های اقتصادی داشته است به‌طوری‌که در یک نظام اقتصادی پویا و توسعه‌یافته رونق بازار سرمایه بیانگر رشد ارکان مختلف اقتصادی است که از ارتباطی دوسویه و مستقیم پیروی می‌کند.
جمال رازقی جهرمی افزود: از دیگر سو تلاطم‌های بازار سرمایه را می‌توان به‌عنوان شاخصی از نوسانات اقتصادی کشورها بشمار آورد که بر اساس آن می‌توان تصمیمات مناسب در راستای تقویت و بهبود وضعیت موجود اتخاذ کرد اما برخلاف نظام‌های پرقدرت و سیستماتیک جهان، در کشور ما در شرایطی که بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی به‌شدت در حال سقوط هستند، شاخص بورس به‌عنوان شاخصی از رونق اقتصادی در کمال ناباوری در حال افزایش است که این وضعیت را با هیچ تحلیل علمی و اقتصادی نمی‌توان توجیه کرد.
رازقی اظهار کرد: در شرایط ظهور همه‌گیری کرونا که اغلب اقتصادهای جهان را تا مرز فلج شدن پیش برد و به‌تبع آن شاخص بورس جهانی افت شدیدی را تجربه کرد، شاخص بورس کشور ما با افزایشی چشمگیر مواجه شد که تحلیل گران اقتصادی را حیرت‌زده کرد! به‌طوری‌که شاخص کل بورس از 512 هزار واحد در پایان سال 98 به یک‌میلیون و 900 هزار واحد در تیرماه 99 افزایش یافت که این میزان شامل رقمی در حدود 3.7 برابر است.
او ادامه داد: این افزایش هیجان‌انگیز موجب شد تا بسیاری از هم‌وطنانمان که تا آن زمان تنها نامی از بورس شنیده بودند در یک استقبال بی‌سابقه به فعالیت در این بازار پررونق اقدام و در خرید سهامی که ارزش آنها روزانه و بدون هیچ حساب‌وکتابی رشد می‌کرد از یکدیگر پیشی گیرند و بر رونق این بازار پر رنگ و لعاب بیفزایند.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: در این شرایط دولت نیز ضمن بهره جستن از این استقبال کم‌نظیر اقدام به عرضه بخشی از سهام واحدهای اقتصادی تحت تملک در بورس کرد. این اقدام گسترده و درعین‌حال قابل‌تأمل دولت در شرایط نابسامان اقتصادی، افزایش قیمت حباب گونه سهام را در پی داشت.
رازقی ادامه داد: آنچه به‌شدت قابل‌تأمل است این است که دولت‌مردان ما در برهه‌ای که اقتصادهای پرقدرت دنیا در مواجهه با ویروس کرونا در حال رکود بودند، چه رویداد خارق‌العاده و مثبتی در اقتصاد پر چالش و نابسامان کشور ما رخ داده بود که شاخص بورس این‌چنین فزاینده رشد کرد و بر اساس کدام تحلیل اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا، اعمال تحریم‌های بی‌حدوحصر، اوضاع بحرانی کشور در تجارت جهانی، کاهش قیمت نفت و ... می‌توانست تأثیری چنین مثبت بر بازار سرمایه کشور اعمال کند.
او تصریح کرد: این رشد فزاینده شاخص بورس زمانی می‌توانست اهرمی برای رونق و توسعه شود که در یک اقتصاد نظام‌مند و به‌دوراز چالش‌ها و نوسانات زیر بنایی رخ دهد نه در شرایط اقتصادی کنونی کشور ما که از هر طرف معضلی جدی روبروست.
رازقی تصریح کرد: تحلیل گران اقتصادی در این شرایط مکرراً پایان زودهنگام این دوران طلایی و ترکیدن حباب ایجاد شده شاخص بورس را هشدار دادند که پیش‌بینی آنها خیلی زود در تیرماه 99 پس از به اشباع رسیدن بازار و فروش موفقیت‌آمیز سهام دولت و در نبود هیچ‌یک از علائم رشد و بهبود اقتصادی و در سایه تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا به حقیقت پیوست به‌طوری‌که در طول 4 ماه شاخص بورس با کاهش 704 هزار واحدی به رقم یک‌میلیون و 211 واحد رسید.
او افزود: این در حالی است که خیلی زود هدف دولت از رونق مقطعی این بازار که همان ایجاد درآمد بودجه‌ای برای خود بود مشخص شد و اینجاست که سیاست‌گذاری اقتصاد سیاسی دولت ایران در این اقدام باورنکردنی که منجر به از دست رفتن سرمایه قشر وسیعی از مردم جامعه و تزریق فقر در سطح وسیع شد، آشکار می‌گردد که به‌دوراز شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی، بر مصالح سیاسی و بقای دولت تمرکز دارد.
رازقی گفت: پس از تزریق این شوک بزرگ که از سوی دولت بر مردمی که با هدف فرار از تنگناهای نفس‌گیر اقتصادی ناامیدانه در جستجوی راهی برای بهبود شرایط زندگی خود بودند، برنامه‌های به‌اصطلاح حمایتی از سوی دولت و مجلس طی یک ماه اخیر برای تقویت بورس، بازار سرمایه را با رشدی به‌شدت ملایم و توأم با نوسانات گسترده همراه ساخت به‌طوری‌که مشخص نیست با این روند کند، سرمایه‌های بربادرفته مردم که اکنون بعد از گذشت چندین ماه از ارزش بسیار کمتری برخوردار است چه زمانی به دست آنها خواهد رسید.
او اظهار کرد: آنچه از حمایت‌های پرطمطراق دولت از بازار سرمایه به چشم می‌خورد از دید عده‌ای کارشناسان بیشتر به بازار سازی و تلاش در عادی جلوه دادن شرایط بازار است درحالی‌که قیمت‌ها همچنان مصنوعی و بسیار بالاتر از میزان واقعی آنهاست.
رازقی اضافه کرد: می‌توان گفت که بورس در کشور ما نیاز به اصلاح ساختاری دارد تا تکلیف خود را با مقوله سیاست اقتصاد باز روشن کند و انتظار می‌رود نمایندگان مردم در راستای حفظ منافع مردم قدم بردارند و از هرگونه سوگیری جناحی و سیاسی فاصله بگیرند.