یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی نحوه آثار و توقف روند واگذاری شرکت‌های خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، دوشنبه 8 دی‌ماه برگزار می‌شود.
طبق اعلام قبلی قرار بود این موضوع در یکصدمین نشست بررسی شود که با توجه به طرح مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی و لزوم رفع محدودیت‌ها و توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی، موضوع اصلی به نشست بعد موکول شد.
بررسی مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی جز د بند 6 قانون بودجه سال 1388 و بند ح تبصره 4 قانون بودجه سال 96 عنوان پیش از دستور یکصدمین نشست شورای گفت‌وگو بود.
حال قرار است در یکصدویکمین نشست شورا با توجه به نحوه رسیدگی به پرونده واگذاری‌های صورت گرفته که مورد اعتراض فعالان اقتصادی است، نحوه آثار و توقف روند واگذاری شرکت‌های خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بررسی شود.
در حال حاضر مراجع قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه‌های کیفری و حقوقی) بدون توجه به سازوکارها و فرآیندهای خاص قانونی و پیش از اینکه موضوع در هیأت داوری رسیدگی شود و یا در جریان اجرای این فرآیندهای قانونی توسط مجریان آن به ارتکاب جرمی رسیده باشند، با عناوین مختلف از جمله پیشگیری از وقوع جرم یا حفظ حقوق عامه، همچنین جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال اقدام به تعیین کارشناسان رسمی جدید و قیمت‌گذاری مجدد کرده و به طرح دعوای کیفری علیه مجریان امر خصوصی‌سازی یا اقامه دعوای حقوقی برای بطلان قرارداد واگذاری، مبادرت می‌کنند.
از طرفی درباره برخی پرونده‌ها شاهد صدور دستور قضایی هستیم مبنی بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی اجازه یا حق واگذاری وکالتی سهام مورد معامله را در صورت تخلف خریدار از انجام تعهدات نداشته و باید قرارداد را فسخ کند. حتی در پاره‌ای موارد اصل واگذاری بنگاه مورد تردید واقع می‌شود.