«300 فرصت شغلی برای زنان اضافه شد.» این یکی از مهم‌ترین خبرهای دیروز بود. ماجرا از جایی شروع شد که حدود دو ماه پیش، تبعیض‌های جنسیتی در آزمون استخدامی امسال سر و صدا کرد. در دفترچه آزمون استخدامی امسال دوهــزار و٨٠٠ کــد اســتخدام اعلام شــده بود امــا از مجموعــه این تعــداد، دوهزار و٢٨۴ســهمیه اســتخدامی صرفــاً بــرای مــردان، ۵٠٠ســهمیه مشــترک میــان مــردان و زنــان و تنهــا ۱۶ســهمیه صرفــاً بــرای زنــان در نظــر گرفته شــده بــود. در مورد ۵٠٠ســهمیه مشــترک، مقرر شــده بود کسانی که بالاترین رتبه‌ها را در آزمون کسب کنند، بدون قید جنسیت پذیرفته شــوند. فارغ از آن، نتیجه اصلی این آمار روشــن اســت: ٨٢ درصد از سهمیه های اســتخدام صرفــاً متعلــق به مــردان بود و کمتــر از یــک درصد از ســهمیه به زنان میرســید. در آزمــون اســتخدامی ســال گذشته نیز فقط ۱6 سهمیه برای زنان در نظر گرفته شــده بود.
اعتراض‌ها بر سر این مسئله باعث شد که رئیس‌جمهوری دستور لغو آزمون استخدامی را تا زمان برطرف شدن تبعیض‌های جنسیتی صادر کند.
شهلا عموری، فعالی اقتصادی است که ریاست اتاق اهواز را برعهده دارد. فعالیت و بینش اقتصادی او تا جایی پیشرفته بوده که صاحبان کسب‌وکار اهواز به او برای ریاست پارلمان بخش خصوصی استان‌شان اعتماد کرده‌اند.عموری چند وقت پیش در خصوص مسئله قانونی تبعیض‌های جنسیتی گفته بود:«لازم است به این موضوع مهم از زاویه قانونی نگاهی داشته باشیم.بر اساس صراحت قانون اساسی به ویژه اصل بیستم آن همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.همچنین در اصل سوم قانون اساسی از تامین حقوق همه جانبه افراد ملت از زن و مرد و تساوی آن‌ها در برابر قانون صحبت شده است. لذا می توان تبعیض جنسیتی یا نگاه تبعیض آمیز نسبت به جامعه زنان و دختران کشور خصوصا در بحث توزیع ناعادلانه فرصت های شغلی میان شهروندان را نگاهی غیرقانونی و ناشی از اعمال سلیقه یا تفسیر ناصحیح قانون تلقی کرد.»
طبق ماه 38 قانون کار، اعمال تبعیض بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است و اصول ۲۸، ۱۹،۳، ۲ و ۴۳ قانون اساسی هم رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم را از وظایف دولت می‌داند.
سونیا اندیش، اولین زنی است که در تاریخ 104 ساله اتاق تبریز، به این اتاق راه پیدا کرده است. این عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز درباره دستور اخیر رئیس‌جمهوری در بازار کار گفته بود:« این اقدام بسیار مثبتی است و به فال نیک می‌گیرم. نگاه مسئولین کشور در رابطه با مشک بهره‌گیری از نیمی از جمعیت جامعه، مثبت است. اما اینکه چطور تصمیم‌گیری شود و دستورالعمل‌های اجرایی چطور باشد، ادامه کار را تعیین می‌کند.حتما باید به بحث توانمندسازی زنان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، توجه بیشتری شود. کشورهایی از نظر اقتصادی و اجتماعی پیشرفت کرده‌اند که توانسته‌اند از نیمی از جمعیت جامعه که زنان هستند و توانمندند، استفاده کنند. متاسفانه این بخش بزرگ از نیروهای جامعه، در بسیاری از بخش‌ها فراموش شده و برای توانمندسازی آن‌ها اقدام نشده است.»
آزمون استخدامی قرار است در 16 شهریور ماه برگزار شود و شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری، رایزنی‌هایی انجام داده بود تا تبعیض‌های موجود در آن برطرف شود. در نهایت این رایزنی‌ها، مولاوردی دیشب در حساب توییترش نوشت:«دستور رئیس‌جمهوری درباره عدالت جنسیتی در آزمون‌های استخدامی اجرایی شد؛ حضور زنان در حداقل 300 فرصت شغلی جدید.»
به این ترتیب سهم زنان در آزمون استخدامی امسال به 316 سهمیه افزایش یافته و سهم مردان به 1984 سهمیه کاهش یافته است. هنوز شکاف جنسیتی بزرگی برجاست.
در سال 94 نیز در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، از بین 3 هزار و 307 فرد نفری که قرار بود در انتهای مراحل این آزمون جذب آموزش و پرورش شوند، 3 هزار و 73 نفر مرد و 630 نفر زن بودند. آموزش و پرورش تهران نیز اعلام کرده بود از بین 190 نیروی مورد نیاز، تنها 6 نفر خانم جذب خواهد کرد.
پایگاه خبری اتاق ایران پیش از این از وضعیت شکاف جنسیتی ایران در تحقیقات جهانی گزارش داده بود. مجمع جهانی اقتصاد، وضعیت شکاف جنسیتی را در گویه‌های مختلف بررسی کرده است. از نظر مشارکت اقتصادی نیروی کار و تبعیض‌های آن، ایران رتبه 143 را دارد و تنها دو کشور وضعیتی بدتر از ایران را تجربه می‌کنند.
البته در سراسر جهان، شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد نسبت به حوزه‌های سیاسی و آموزشی گسترده‌تر است. آمریکای شمالی، مانند آمریکای لاتین برابری اقتصادی را بیشتر از تمام نقاط جهان گسترش داده است. طی ده سال گذشته، شکاف جنسیتی 7 درصد کاهش یافته و به 82 درصد رسیده است. مشارکت اقتصادی زنان در منطقه خاورمیانه، کم‌تر از تمام نقاط جهان پیشرفت داشته و شکاف اقتصادی تنها یک درصد کاهش یافته است. آسیا و حوزه اقیانوسیه نیز پیشرفتی کم به اندازه همان یک درصد برای کاهش شکاف جنسیتی داشته است.
برای رسیدن به برابری اقتصادی در آینده، منطقه آسیا و حوزه اقیانوسیه باید 47 درصد از شکاف جنسیتی را ببندد، خاورمیانه و شمال آفریقا نیز نیاز به تلاش برای حذف 59 درصدی شکاف جنسیتی دارند.