کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. قرار بود رأی کمیسیون تلفیق در روز هشتم دی‌ماه اعلام شود، اما نمایندگان مجلس ابتدا در جلسه غیرعلنی نظرات خود را اعلام کردند. یک‌روز بعد در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس، کلیات لایحه بودجه با ۲۳ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع تصویب شد. بعد از این اعضای کمیسیون تلفیق وارد بررسی درآمدها و سپس هزینه‌ها به تناسب درآمدها خواهند شد و پس از دو هفته، نتیجه بررسی‌ها به صحن ارجاع می‌شود.
بیست‌وهشت روز قبل بود که مهم‌ترین سند مالی سال آینده کشور در غیاب روسای دو قوه انتخابی ایران از سوی حسینعلی امیری در قامت معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری به علی نیکزاد، نایب‌رئیس دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. از همان ابتدا خیلی‌ها معتقد بودند که لایحه بودجه سال 1400 روزهای دشواری در پیش خواهد داشت و خیلی‌ها انتقاد زیادی به آن وارد می‌دانستند.
قبل از این علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس گفته بود، درصورتی‌که نامه رئیس‌جمهوری درباره چگونگی اصلاح بودجه به مجلس دریافت شود، کمیسیون تلفیق کلیات را تصویب کرده و جزئیات آن طبق روال قانونی اصلاح خواهد شد. بدین ترتیب با توجه به نامه روز گذشته رئیس‌جمهوری به رئیس مجلس رد کلیات از دستور کار مجلس خارج شد و مجلس به سراغ اصلاح بخش‌هایی از بودجه رفت.
روز گذشته رئیس‌جمهوری با صدور نامه‌ای به رئیس مجلس، پیشنهاد‌های خود را درباره اصلاح لایحه بودجه 1400 ارائه کرد؛ نامه‌ای که تعبیر مجلس و دولت درباره آن متفاوت است. براساس این نامه که بازگشت به نامه‌های قبلی رئیس مجلس و رئیس دفتر مقام معظم رهبری صادرشده است، آثار تغییرات مزبور در لایحه بودجه 1400 باعث افزایش مصارف به میزان 53 هزار میلیارد تومان می‌شود که این مبلغ شامل بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات 175 میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان 3 هزار میلیارد تومان و افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند هـ تبصره 4 به میزان 50 هزار میلیارد تومان می‌شود.
البته این نامه قرار بود روز دوشنبه به دست نمایندگان برسد اما یک روز دیرتر به مجلس رسید. رییس‌جمهوری در این نامه در دو بند آثار تغییرات بودجه 1400 را شرح داد و تأیید کرد که مصارف دولت حدود 93 هزار میلیارد تومان با کسری بودجه مواجه است. روحانی درباره چرایی ایجاد این کسری نوشت: «بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات ۱۷۵ میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان 3 هزار میلیارد تومان»، «افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند (هـ) تبصره (۴) به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان» و «کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفاً در صادرات یک‌میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان». بدین‌ترتیب رییس‌جمهوری بالاخره کسری بودجه 93 هزار میلیارد تومانی دولت پس از موافقت مشروط رهبری را تأیید کرد اما نکته قابل‌توجه، منابعی است که در نامه روحانی برای تأمین این مبلغ پیش‌بینی‌شده است. رییس‌جمهوری منبع تأمین 53 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را «از محل افزایش فروش اوراق مالی» اعلام کرد ولی برای 40 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده، عملاً منبعی در نظر گرفته نشده است.
روحانی نوشته که «مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور» تأمین خواهد شد اما ننوشته که این صرفه‌جویی و کاهش تخصیص مصارف چطور صورت خواهد گرفت اما آنچه عیان است، عدم‌تخصیص تمام و کمال اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای دستگاه‌های مختلف در بودجه برای کسری 40 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت است.
تا پیش از ارسال نامه رئیس‌جمهوری به مجلس، گمانه‌زنی‌هایی از تصویب بودجه چند دوازدهم و حتی رد کلیات بودجه مطرح می‌شد.
حالا می‌توان گفت بالاخره دولت دوازدهم مفادی از بودجه را اصلاح می‌کند و با نامه رییس‌جمهوری، مجوز اصلاح بودجه در مجلس دریافت شد. روز گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «باتوجه به نظر مقام معظم رهبری درخصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، دولت اصلاحیه لازم را در مورد درآمد بودجه پیشنهادی ارائه می‌کند و همزمان حداکثر صرفه‌جویی در مصارف را اعمال خواهد کرد.»
رئیس‌جمهوری و مسئولان دولت دوازدهم بارها و بارها تأکید کرده بودند که دولت برنامه‌ای برای تقدیم بودجه اصلاحی به مجلس ندارد. علی ربیعی، سخنگوی دولت در جریان نشست خبری و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز روز گذشته بر این مسئله تأکید کردند. اما آنچه هنوز مطرح است اینکه نحوه اصلاح بودجه چیست؟ روحانی برای آنکه بودجه به دولت برنگردد، به سازمان برنامه و بودجه اختیار داده با هماهنگی نمایندگان مجلس، اصلاحاتی را در بودجه اعمال کنند. علی ربیعی در تشریح این مسئله گفته است: «رئیس‌جمهوری نیز به سازمان برنامه و بودجه این اختیار را داده که با شرط حفظ شاکله و کلیت بودجه، بتواند در این خصوص تصمیم بگیرد.» حالا که کلیات لایحه بودجه 1400 بعد از کش‌وقوسی به تصویب رسیده، کارشناسان اقتصادی منتظرند ببینند حد و حدود تغییراتی که نمایندگان در بودجه اعمال خواهند کرد، چقدر است؟ تجربه سال‌های قبل نشان داده که دامنه این تغییرات کم نخواهد بود به‌خصوص که مجلس اجازه دولت برای جبران کسری بودجه 93 هزار میلیارد تومانی را نیز کسب کرده و می‌تواند با استناد به همان نامه، از سد شورای نگهبان عبور کند.