رادیو مجازی اتاق ایران - 29 اردیبهشت 1403

رئیس اتاق اهواز اعلام کرد

استفساریه مجلس برای اجرای درست قانون مشاغل سخت و زیان‌آور پیگیری می‌شود

رئیس اتاق اهواز با اشاره به اینکه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و پرداخت حق بیمه 4 درصدی این مشاغل به یکی از مشکلات بزرگ کارفرمایان و کارگران تبدیل شده، اجرای درست این قانون را نیازمند استفساریه مجلس دانست و از تدوین طرحی در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خوزستان برای پیگیری در مجلس خبر داد.

16 دی 1399
کد خبر : 36236
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق اهواز گفت: موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از بحث‌برانگیزترین قوانینی است که باوجود اجرایی شدن آن طی ۲۰ سال گذشته، مشکلات محسوس و اجرای آن باعث تحمیل خسارت و هزینه‌های زیادی به بخش خصوصی شده است.

شهلا عموری افزود: در قانون فعلی مشاغل سخت زیان‌آور ایرادات قابل‌توجهی وجود دارد که باعث ایجاد زمینه نارضایتی‌های زیادی برای همه عوامل مرتبط با آن شامل سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان و همچنین کارگران شده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به نشست‌های کارشناسی این شورا با موضوع اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، گفت: نتیجه مجموع بررسی‌های صورت گرفته تدوین طرح استفساریه در خصوص این قانون است تا از طریق مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس اتاق اهواز خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی استفساریه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خوزستان با موضوع قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هم‌اکنون در دست تهیه است که مجموعه‌ای از نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فعالان بخش خصوصی استان خواهد بود.

عموری با بیان اینکه پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور توسط پیمانکاران یکی از معضلات اساسی شرکت‌های خدماتی محسوب می‌شود، گفت: این شرایط باعث تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی شده است.

رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه در پیمان‌های مدیریتی (قراردادهای نیروی انسانی) پیمانکار واسطه بین کارفرمای اصلی و نیروی‌های انسانی است، افزود: علاوه بر این نیز محیط و ابزار کار این نیروها متعلق به کارفرمای اصلی است و هرگونه آلایندگی احتمالی یا شرایط بروز کار سخت و زیان‌آور در حوزه مسئولیت کارفرمای اصلی خواهد بود.

او ادامه داد: در مشاغلی که پیمانکار تغییر می‌کند، باید کارفرمای اصلی سهم حق بیمه سخت و زیان‌آوری را پرداخت کند اما در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که موعد بازنشستگی کارگران فرارسیده؛ پیمانکاران اصلی در خصوص پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمی‌کنند و بار مالی چهار درصد حق بیمه (۶۰ میلیون تومان) به پیمانکار جدید منتقل می‌شود.

عموری اظهار کرد: پرداخت ۴ درصد حق بیمه مربوط به حداقل یک دوره ۲۰ ساله است؛ درصورتی‌که در حال حاضر بر اساس آخرین دستمزد کارگر محاسبه و مطالبه می‌شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی استان خوزستان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت برابر ماده ۳۹ سازمان تأمین اجتماعی اگر در زمان پرداخت حق بیمه، امکان شناسایی کارگر مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور فراهم باشد، حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی و به‌روز محاسبه و مطالبه خواهد شد.

عموری در خصوص ایرادهای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: نبود توجه لازم به‌منظور نظارت بر اجرای سالم‌سازی محیط کار کارگران، نادیده گرفتن مواد ۳۶ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در مشاغل سخت و زیان‌آور، نبود امکان شناخت چنین مشاغلی در زمان اشتغال کارگران و همچنین امکان‌پذیر نبودن پرداخت حق بیمه چهار درصد هم‌زمان با اعمال مواد ۲۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی توسط کارفرما ازجمله این ایرادات محسوب می‌شوند.

بر اساس این گزارش، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هرسال سابقه یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. بیمه‌شدگانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال به کار داشته‌اند، بعد از حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

ازجمله پیامدهای و آسیب‌های جسمی و روحی مشاغل سخت و زیان‌آور کاهش شنوایی، ضعف بینایی، آسیب‌های جسمی و حرکتی، ایجاد مشکلات تنفسی، قلبی و عروقی، فشار روانی و عصبی است.

موضوعات :
در همین رابطه