نظر بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور لحاظ شود

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی سفری سه‌روزه به استان مرکزی، ضمن بازدید میدانی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای صنعتی اراک، ساوه و دلیجان، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز حاضر شدند و از نزدیک در جریان مشکلات و درخواست‌های فعالان اقتصادی و صنعتگران استان مرکزی قرار گرفتند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این نشست دوساعته گفت: یکی از اتفاقات خوبی که از سه سال پیش شاهد آن هستیم برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوعیت بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و صنعتی و ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت گره‌گشایی از موانع پیش روی بخش خصوصی بوده است.

ناصر بیکی افزود: این جلسات خوشبختانه ثمرات امیدوارکننده و مصوبات مطلوبی را به دنبال داشته است که البته بخشی از مصوبات به دلیل خلأهای قانونی موجود، قابلیت اجرا شدن نداشته، در این راستا جزوه‌ای حاوی 20 مورد از مصوبات بجا مانده و اجرا نشده جلسات شورای گفت‌وگوی استان مرکزی در سه سال گذشته جمع‌بندی و در یک فایل کتبی تقدیم نمایندگان مجلس شد تا نقصان‌های قانونی بازدارنده از اجرای این مصوبات، در مجلس مرتفع کردد و کلاً می‌طلبد که ابتدا بازنگری‌هایی در بخش‌هایی از قانون صورت گیرد.

بیکی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاران و تصمیم گیران نظر بخش خصوصی را در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مدنظر قرار دهند، افزود: طرحی برای اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی تهیه شده که ما نگران سرنوشت این طرح هستیم.

او توضیح داد: انتظار می‌رود تصمیم گیران و سیاست‌گذاران کلان کشور در برنامه‌ریزی‌های خود در زمینه اصلاح قوانین هم از اتاق‌های بازرگانی نظرخواهی کنند تا قوانینی که برای بخش خصوصی پیش‌بینی می‌کنند عملیاتی‌تر باشد.

رئیس اتاق اراک با اشاره به وضعیت اتاق‌های بازرگانی سراسر جهان گفت: بیست و پنج هزارم درصد از جمعیت ایران عضو اتاق‌های بازرگانی کشور هستند که رقم بسیار کمی است و البته این مشکل به دلیل کمبود منابع درآمدی یا مشکلات مالی اتاق‌های بازرگانی نیست؛ بلکه نشان از ضعف عملکرد در حوزه وظایف این NGO است. چراکه نتوانست فعالان اقتصادی را آن‌گونه که باید به سمت خود جذب و آنها را به عضویت ترغیب نماید.

او تأکید کرد: اتاق‌های بازرگانی باید توانایی گرد هم آوردن تجار را داشته باشند تا در حوزه تجارت و بازرگانی زبان گویاتری در سطح بین‌الملل داشته باشند و صنعت و محصولات ایرانی که معرف فرهنگ کشورمان است را آن‌گونه که شایسته است به دنیا بشناسانند.

رئیس اتاق اراک اظهار کرد: مطمئناً اهمیت صادرات، بسیار بیشتر از واردات است و باعث رشد، رونق و توسعه کشور می‌شود که تمام این مسائل در گرو نقش‌آفرینی اتاق است.

بیکی گفت: یکی از مشکلاتی که اتاق‌های سراسر کشور با آن مواجه هستند ارائه کارت بازرگانی برخی از واحدهای مستقر استان‌ها در خارج از استان محل فعالیت آنهاست.

او تأکید کرد: رسیدگی به این مشکل و هدایت فعالان صنعتی هر استان به اتاق بازرگانی همان استان، یک درخواست منطقی است که در مطالبات اتاق‌های استانی قرار دارد.

در صنایع مرکزی شاهد شکست و خنثی‌سازی تحریم هستیم

 رضا تقی پورانوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این نشست گفت: نباید به دلیل اجرای ناقص اصل 444 که اصل مترقی قانون اساسی است آن را زیر سؤال برد زیرا این اصل در قانون اساسی می‌درخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: می‌توان با به‌کارگیری شیوه و مدلی که توانستیم در دفاع مقدس پیروز شویم بر جنگ اقتصادی نیز غلبه کنیم.

او با طرح این پرسش که باید دید نقش اتاق بازرگانی در حال حاضر که کشور با جنگ اقتصادی روبه‌رو است، چیست اضافه کرد: می‌توان با به‌کارگیری الگوی اقتصاد مردمی در جنگ اقتصادی کنونی پیروز شد و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در تحقق این امر نقش مهمی داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: باید اقتصاد منطقه‌ای را تعریف کرد، راه برون‌رفت از شرایط کنونی منطقه‌ای شدن اقتصاد به معنای صادرات است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به‌ضرورت تقویت زیرساخت‌های صادرات، تصریح کرد: باید با همفکری و برگزاری نشست‌های مختلف در جنگ اقتصادی کنونی زمینه پیروزی در جنگ اقتصادی کنونی را فراهم کنیم؛ در بازدید میدانی از استان مرکزی زیبایی شکست تحریم و خنثی‌سازی تحریم‌ها را دیدیم.

اتاق‌ها در بخش نظارتی به مجلس کمک کنند

در ادامه این نشست، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اظهار کرد: استان مرکزی در کنار تمام مشکلات موجود در واحدهای تولیدی مانند هپکو ظرفیت مناسبی در حوزه صنعت دارد.

حجت اله فیروزی افزود: دولت متصدی مناسبی برای کارها نیست بنابراین باید به ظرفیت بخش خصوصی توجه ویژه شود.

او با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی باید به مجلس در بخش نظارتی کمک کنند، ادامه داد: در حال حاضر نوعی بی‌اعتمادی به بخش خصوصی وجود دارد که باید اصلاح شود.

نماینده مردم فسا در مجلس مشکلات موجود در خصوصی‌سازی‌ها را در مدل‌ها و شیوه‌های اجرای آن دانست و تصریح کرد: باید با ارزیابی افراد اهلیت آن‌ها را برای واگذاری بنگاه‌های صنعتی بسنجیم.

نظارت‌های میدانی مجلس تشریفاتی نیست

سیداحمد رسولی نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این نشست، گفت: قبل از دوره چهارم مجلس اطلاعات نمایندگان تنها از کانال دولت به دست می‌آمد و اثری از نمایندگان بخش غیردولتی در کمیسیون‌ها وجود نداشت تا اینکه مرکز پژوهش‌ها تشکیل شد و از سوی دیگر امکان حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در کمیسیون‌ها فراهم شد.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس افزود: بر اساس برنامه چهارساله کمیسیون صنایع و معادن مجلس مسائلی مانند تدوین مدل خودروسازی در ایران و نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تدوین طرح برای هدایت بازار سرمایه به سمت تولید و نظارت بر اجرای دولت الکترونیک در دستور کار قرار دارد.

او همچنین حمایت از توسعه فعالیت‌های اکتشافی و استخراج معادن را دیگر برنامه کمیسیون متبوعش برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر لایحه اصلاح قانون معادن در حال بررسی است و اعضای اتاق درصورتی‌که پیشنهاداتی دارند می‌توانند در این زمینه مطرح کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نظارت‌های میدانی مجلس تشریفاتی نیست و ما به دنبال رفع مشکلات هستیم، ادامه داد: پس از بازدیدها مشکلات را در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور مقامات اجرایی بررسی می‌کنیم.